اليمن بعد صالح... الزعيم الذي مات مرتين

مقرّب من الرئيس السابق: قرار قتله اتخذ على مستوى أعلى من الحوثيين

اليمن بعد صالح... الزعيم الذي مات مرتين
TT

اليمن بعد صالح... الزعيم الذي مات مرتين

اليمن بعد صالح... الزعيم الذي مات مرتين

قُتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مرتين. المرة الأولى عندما أعلن حلفه مع الحوثيين، والأخرى عندما فض شراكته معهم. الأولى كانت سياسية. والثانية كانت واقعية أكثر مما تخيل وأتباعه. يقول صحافي مقرب منه: «لم يكن هذا قرار عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات التابعة لإيران، إنه قرار أكبر منه، وقد اتخذته طهران».
انتقاماً من انتفاضته، ورعباً من الحالة التي شعر بها الحوثيون، وهي أنهم أمام تهاوٍ لجانب من مشروع وقفت وراءه طهران بكل ثقلها؛ أخرجت الجماعة المتمردة دبابات ومدفعيات وآليات لم تكن حتى تستخدمها لحماية صعدة، معقلها الرئيسي، وهجمت على صالح وقواته بعنف غير مسبوق. ولقد أظهرت مقاطع الفيديو التي بدأت تنهمر على موقع «يوتيوب» شراسة المواجهة. ولقد ذهب محللون يمنيون وغربيون وعرب، استمزجت «الشرق الأوسط» آراءهم، إلى أن الجماعة أقدمت على «انتحار سياسي» اختارته، وإن كانت مرغمة على ما هو أقرب إلى «صراع بقاء». وحسب براء شيبان، الباحث السياسي اليمني: «لم يسبق أن فجّر سياسي بيت خصمه، أو أن تدك الدبابات منازل الخصوم بدبابة ومدفعية داخل العاصمة اليمنية».
يمن جديد، وصنعاء جديدة، يسير فيها أبو علي الحاكم، رئيس الاستخبارات في صفوف حكومة الانقلاب، ومحمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية الانقلابية، وبقية الآتين من كهوف صعدة ومران، على تصفية كل من يقف أمامهم. وانفجرت صنعاء في أجواء لم تشهد لها مثيلاً لها في التاريخ الحديث.
رغم مقتله، ما زال علي عبد الله صالح شاغل اليمنيين واليمن... الذي لا يمكن التطرق إليه من دون المرور على صالح أو عائلته، أو قائمة واسعة من المحسوبين. لقد كان الرجل على مدار أربعة عقود، طرفاً في كل شيء. الأمن والأمل، السخط والفرح.
وحّد اليمنيين معه عام 1990، وفرّقهم بحرب جنوبهم عام 1994، و«دوزن» حروباً ستاً ضد الحوثي. ثم عاد ليوحّد اليمن، لكن ضده هذه المرة عام 2011، ليفرّقه مرة أخرى بالتحالف مع الانقلاب عام 2014، ثم استعد لطي تاريخ رمادي، بصفحة بيضاء في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ومضى بعدها بيومين.
تكفي جولة في صور وكالات الأنباء ومواقع الفيديو التي خرجت غداة صدمة صنعاء لتشي بما حدث. منازل سوداء، ومتاجر مدمرة، وآليات عسكرية باتت تشبه الأسمال، وسيارات تحولت إلى رماد.
صراع القوة بين «المؤتمر» والحوثيين بدأ فتيله أمام مسجد الصالح في صنعاء يوم الأربعاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وفيه قُتل خلال مناوشات واشتباكات نحو 16 شخصاً، واستمرت المناوشات يومين تخللتهما وساطات ودعوات تهدئة. وطرد أعوان الرئيس اليمني السابق الحوثيين والتقطوا صورة العميد طارق صالح - الذي قتل أيضاً - وهو يصلي الجمعة مع الجموع، حين نقلت قناة «اليوم» الصلاة، وأعادتها نكاية في الحوثيين أكثر من مرة في اليوم نفسه.
بُعيد الصلاة، ولأول مرة منذ احتجاجات 2014 التي أعقبت الانقلاب، سمعت شوارع في صنعاء هتافات ضد التمرد. خرج الناس من المسجد ورددوا «لا حوثي بعد اليوم»، وأردفوها بالهتاف الشهير «بالروح، بالدم، نفديك يا يمن».
الانتصار الإعلامي لدى الحوثيين أشد وقعاً. جُنّ جنون الميليشيات وهم يرون صورهم وصور صرختهم تمزق في الشوارع التي لم يتركوا ركناً فيها من دون إلصاق أو طبع الشعار. توجسوا خشية الزوال، ولملموا صفوفهم وحشدوا سريعاً.
في اليوم ذاته، خرج بيان عن حزب المؤتمر الشعبي يندد بعدم التزام الحوثيين بالتهدئة، وبأن مشاة الاحتفال بالمولد لم تتعرضهم قوات صالح بأذى. لكن قوات حوثية هاجمت العميد طارق عبد الله صالح، قائد قوات حرس صالح، وقتل 3 من أفراد حراسته. كما طال الهجوم المكثف عائلة صالح وقيادات من حزبه.
في تلك الليلة، عاشت صنعاء أجواء أكثر سخونة من تلك التي عاشتها في أغسطس (آب) وفي أعقاب احتفالية السبعين، وما تلاها من حوادث، أبرزها مقتل العسكري خالد الرضي.
الفرق بين الحادثتين، أن صالح ابتلع مقتل الرضي، لكنه ضاق ذرعاً بحصار الحوثيين وجشعهم وإجرامهم. أعلن هذه المرة فض الشراكة. دوى تصريحه كقنبلة غيرت مسار الشراكة، وأخذت تعزل الحوثيين.

اغتيال صالح
تعددت روايات القتل وتوحّد القاتل. فبين الاستدلال بمقاطع الفيديو التي ظهرت ببشاعة لتؤكد أنه لقي حتفه هارباً ضمن موكب سيارات رباعية الدفع، إلى نظرية موته مقاتلاً في منزله أعقبتها تجهيزات للتصوير. لكن بياناً نُسب إلى نجله أحمد نعى فيه والده، وأورد أنه قتل وهو في منزله. ويظهر أن البيان أكثر مصداقية من بيانات أخرى جرى نفيها. ولكن لا يزال مصير جثته غامضاً، ومن اللافت أنه «لم يجرؤ شيخ قبلي أو وجيه أو طرف المطالبة بها، إلا النساء اللائي قمعن وهوجمن في صنعاء»، وفقاً ليمني يعمل في مؤسسة حكومية فضّل عدم الإشارة إلى اسمه خشية الاستهداف.
يقول الدكتور مانويل ألميدا، الباحث في شؤون الشرق الأوسط، معلقاً: «إن قيادة الحوثيين ستأسف لقتل صالح من قبل ميليشياتهم الخاصة، إنها نقطة تحول محتملة في الصراع». وبينما تنقل وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير في حزب صالح القول: «إن الحوثيين كانوا يريدون منه أن يسلم أسلحته وينزع سلاح مقاتليه، لكن صالح رفض، ذهب آخر إلى أنه جرى إعدام الرئيس السابق برصاصة في الرأس بعدما حاول الصمود في موقف دفاعي أخير داخل منزله». وهذه هي الفرضية التي تتطابق مع بيان نجله أحمد.

ملصقات الموت
جدير بالذكر، أنه سبق للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن قال: «إيران ترسل الموت إلى اليمن». والحقيقة أن هذه العبارة تصدق اليوم في شوارع صنعاء. إذ يقول يمني يدرس في العاصمة، اكتفى بالترميز إلى اسمه بـ«كريم.ش»: إن «أركان صنعاء باتت مملوءة بالملصقات: حوثي يرتدي بدلة، ويقولون شهيداً، حوثي مخزن، ويقولون شهيداً، حوثي لابس الجنبية، ويقولون شهيداً... الموت إن نجونا منه فهو يلاحقنا عبر هذه الملصقات. منذ رحيل صالح، والحوثيون أخذوا يحاولون بكل الطرق إذكاء التبريرات لإقناع اليمنيين بأنهم وأدوا الفتنة، لكن ذلك لن ينطلي علينا»، يقول كريم: «نعيش الرعب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى».
وفي محاولة للهرب، يصعب جداً على الشخص إيجاد ملاذ بخلاف إذا كان من عائلة في ريف بعيد عن الاشتباكات، سواء الجارية في صنعاء أو الأخرى بين التحالف والانقلاب. ويقول الباحث البراء شيبان الناشط الحقوقي اليمني في حديث هاتفي معه: «لم أر رعباً بهذا الشكل في صنعاء من قبل. يبدو أن تنظيمهم (أي تنظيم الحوثيين) قوي، لا أحد يستطيع الخروج من صنعاء الآن من دون تفتيش دقيق، حتى في تفاصيل التفاصيل، مثل الهاتف وكافة الرسائل وحتى قائمة الأسماء يتم تفتيشها، الكومبيوتر المحمول... تحدثت مع أهلي في صنعاء قالوا إنهم يستمعون إلى مكبرات صوت تنادي في أوقات متفرقة بعدم الخروج (حظر تجول)، كأنك في كوريا الشمالية، وربما أسوأ».

دور القبائل
تتضارب الآراء حول دور القبائل، فهناك من يشعر بأن تأثيرهم مبالغ فيه، وهناك من خوّن بعضهم، في حين يطالب آخرون بمنح القبائل وشيوخها مزيداً من الوقت لامتصاص الصدمة، متكلين على أن كتلة قبلية لو تحركت بالكامل، وليس بمجاميع صغيرة أو متفرقة، فإنها ستحدث الفارق. وهنا يقول مسؤول يمني مقرب من قيادات المؤتمر في القاهرة: «حاشد مكسورة إلى حد كبير الآن، فمن يقودها اليوم؟ بيت الأحمر أمضوا فترة كبيرة بعيدين عن القبيلة، لكن إذا التأموا فالناس من الممكن أن يعودوا معهم. ومن القبائل التي تستطيع قلب المعادلة خولان... خولان مهمة جداً؛ فهناك بيت الرويشان وبني ظبيان وآل الشريف، وهي مجموعة لا بأس بها، لكن المشكلة أن الناس مكسورة الآن أيضاً». وأردف: «القوات الموجودة في صرواح لو وصلت إلى خولان قد يصطف معها الناس، ويبدو أن استراتيجية التحالف لو تحولت من الجو إلى الأرض لغدت النتائج أسرع من الميدان... وأيضاً هناك قبائل همدان، وقبائل أرحب (وهي تقريباً جميعها مع الشرعية)». وتجدر الإشارة إلى أن أبي علي، الحاكم المسؤول الحوثي القادم من صعدة، جمع القبائل (الموالية لعلي عبد الله صالح) قبيل مقتله بيوم واحد، وحاول أن يرسل رسالة مضمونها «ابتعدوا عن علي عبد الله صالح».. «بمعنى آخر أوصلوا لهم رسالة مفادها نحن الباقون وعلي عبد الله صالح زائل. وكانوا حتى يصرخون الصرخة الحوثية من خوفهم وخشيتهم» بحسب المسؤول اليمني.
بيد أن مقرباً من قيادات المؤتمر الشعبي العام - طالب إغفال اسمه أو منصبه - لديه قراءة أخرى؛ إذ يقول: «لا يجوز تخوين القبائل، مع أنه لا يصح الإفراط في الثقة بها. ما زالوا مؤثرين في اللعبة، بالسلاح والمقاتلين والأرض، إضافة إلى مداخل ومنافذ. وهم وإن ما عادوا رقماً صعباً، فليسوا بالضعف الذي يصوره ناشطو التواصل الاجتماعي».
ويروج شيوخ قبائل، بحسب مصادر إعلامية، رسائل مفادها «لو ضمنوا دعماً قوياً فإنهم سيقضون على الحوثيين، لكن هناك قدراً كبيراً من التوجس... فهم ليسوا طرفاً مضموناً». ثمة شيوخ تحدثوا عن مسألة شك وتخوين، ويقول أحدهم «مثلنا مثل كل اليمنيين متضايقين من الحوثيين ونكرههم؛ لأنهم دمروا البلاد وخربوها، وإذا وجدنا دعماً حقيقاً (ليس مالياً)، بل عسكرياً من خلفنا سنتقدم». ويضيف: «اليمنيون لا يريدون العيش في ظل الحوثيين، وبدأوا يتقبلون أي شيء يحصل لصنعاء إلا أن يحكمهم الحوثيون، كل الخيارات إلا الحوثي».
بدوره، يرى الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب، أن مسألة تغيير ولاءات القبيلة ككتلة شعبية ونخبة قبلية «يعتمد أساساً على وجود قوة مسلحة قادرة على مساعدة القبائل في الخلاص من الضغط والسياسات الحوثية القهرية التي بدأت تفرضها الميليشيات عليهم».
يقول غلاب: «أعتقد أن القبائل المهمة تستطيع تحريك جبهات عسكرية باتجاه خولان وصولاً إلى سنحان. وممكن القبيلة كلها تنتفض... والحوثية لا تستطيع السيطرة على القبيلة إلا عبر القهر وتفجير المنازل. وحقاً هناك على الأقل 3 شيوخ في حاشد فُجّرت منازلهم. وصحيح أن بعض المشايخ الآخرين عقدوا صفقات مع الحوثية، لكنها ليست كبيرة، ولا ننسَ أن هناك عملية إنهاك لدى القبائل منذ بدء العمليات العسكرية، والقبائل بشقيها مع التحالف وضده رفدت بكثير من الرجال والسلاح، وهي نقطة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار».
ويتابع غلاب: «وضع الاقتصاد سيئ، ولا توجد أمام الناس خيارات للتحرك إلا إذا كانت هناك قوة عسكرية تؤمن وتضمن حمايتهم من الحوثية وتدعمهم عسكرياً». ويستطرد شارحاً: «ستتحول القبائل إلى حاضن للقوى العسكرية الطاردة للحوثية... وأمام ذلك، الحوثية قمعها مستمر إلا إذا انتفضت كتلة قبلية بالكامل، وليس بمجاميع صغيرة أو متفرقة. الانتفاض الكامل لقبيلة قد يحدث تغيراً لأنه يصعب على الحوثية قمعهم بشكل كامل ومحكم، ولو دخلوا في صراع فستدخل الحوثية في صراع كبير معهم».

مستقبل اليمن

يرى جوست هيلترمان، من «المجموعة الدولية للأزمات»، أن الأحداث الأخيرة ترجح احتمال تصاعد الحرب في اليمن، ويقول «رغم أن الحوثيين قوة عسكرية مهمة فهم لم يختبروا السياسة أو الحكم. تغلغلهم في أوساط الناس محدود ومع الوقت ستكون هذه ميزة لأعدائهم»، ويتابع: «لكن هذا لن يحدث في القريب العاجل؛ لذا يبدو أن الصراع سيتفاقم». أما جيرالد فايرستاين، السفير الأميركي السابق في اليمن الذي يعمل في «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، فيرى إن الحوثيين خاضوا الحرب بعدها بشكل كبير من دون صالح. ووفقاً لتقرير نشرته «رويترز» أمس كتب فايرستاين في نشرة سياسية: «كان صالح قد أصبح قوة مستنفدة إلى حد كبير بحلول الوقت الذي قتل فيه...».
عودة إلى مانويل ألميدا، الذي يقول: إن «المفاجأة الوحيدة لهذه الأحداث الأخيرة تتمثل في أن الأمر استغرق وقتاً طويلاً لكي ينهار الاتفاق بين صالح والحوثيين. ولم يحدث هذا الاشتباك في وقت سابق؛ لأن كلا الجانبين كان يخشى أن يؤدي كل منهما إلى مواجهة بعضهما بعضاً... وهو ما من شأنه أن يضعفهما حتى في الحرب ضد الشرعية والتحالف، لكن تبقى المسألة منذ الماضي مؤكدة أن تحالف الفريقين كان أشبه بالمستحيل». ويضيف أنه «بعيداً عن المظالم وانعدام الثقة التي تعود إلى حروب صعدة الستة، التي خاضها الطرفان منذ عام 2004، كانت هناك اختلافات عميقة بين الجانبين منذ ساعد مؤيدو صالح المقاتلين الحوثيين على الاستيلاء على العاصمة اليمنية. ويبدو تقريباً أنه كلما حاول الطرفان العمل معاً ازدادت خلافاتهما، وكان ذلك هو الحال عندما أعلن مؤيدو صالح من مؤتمر الشعب العام وقيادة الحوثي عن تشكيل حكومة مشتركة في صيف عام 2016. وهذا أدى فقط إلى تكثيف المنافسة على التأثير والموارد بين المجموعتين.
ويكمل ألميدا «...منذ استيلائهم على العاصمة عام 2014، تمكن المسلحون الحوثيون من كسب الكثير من النفوذ والسلطة على حساب صالح ومؤيديه في المؤتمر الشعبي العام. وفي الآونة الأخيرة، لم يعتمدوا على القوى المؤيدة للصالح لقيام بالمجهود الحربي ضد الحكومة اليمنية الشرعية كما هو الحال في بداية الصراع... لكن اغتيال صالح، إلى جانب الفوضى التي أطلقها المسلحون الحوثيون، على الأرجح، سيعملان على تحويل العديد من أنصار صالح والقوات العسكرية ضد الحوثيين. ويمكن أن يساعدا أيضاً في تجنيد القبائل الشمالية ضد الحوثيين».
ولكن ماذا عن المؤتمر الشعبي العام؟ يرى نجيب غلاب، أن الحوثية «ستحاول على إجبار مؤتمريي الداخل على محاولة إعادة تشكيل القيادة، وضخ قيادة ليصبح المؤتمر ذراعاً حوثية بشكل كامل، لصياغة مؤتمر (متحوث)، ليمتصوا قدر الإمكان المؤتمريين والقوى الأخرى، وستجبرهم لاحقاً بتشكيل ضغط». ويعتقد غلاب أنه «يجب إعادة ترتيب أوراق المؤتمر وتماسكه، ويحتاج إلى التعامل بواقعية مع إعادة ترتيب قياداته وبناء جبهة موحدة بين كافة أجنحته، والجناح المنتفض في 2 ديسمبر (كانون الأول)، قدرته ما زالت قوية وبإمكان المؤتمريين إحداث تغير جذري لبناء لُحمة واحدة في إدارة المعركة ضد الحوثية، وليس سياسياً وحسب، لكنه سيمكن القوى الموالية للمؤتمر أن تحارب، سواء كانت عسكرية أو أمنية أو قبلية».
ثم يقول: «الحوثية من ناحية فعلية تعيش في عزلة. قوتها فقط في الإفراط باستخدام السلاح، ولديها مجاميع مسلحة، لكنها في الأخير أصبحت تواجه غضباً داخلياً، لا تمتلك تحولها في المحيط القبلي والمدني أي قبول».
ويكمل «هناك ردة فعل شعبية غاضبة ستلاحق الحوثية، خصوصاً الجرائم التي ترتكبها الآن والإعدامات وحدت إجماعاً وطنياً ضدهم، فهي لا تستطيع تقديم خدمات للمواطن وبداية تحرير الحديدة ضغط عليها... من في صنعاء أصبحوا كالرهائن». ويختم غلاب بتوقع «ظهور تمردات مسلحة عبر ترتيب أوراق بعض قوى المؤتمر العسكرية الباقية بشكل آخر».



«يوم الولاية»... ثقب حوثي موسمي لاستنزاف اليمنيين

الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
TT

«يوم الولاية»... ثقب حوثي موسمي لاستنزاف اليمنيين

الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)

فرضت الجماعة الحوثية أعباء مالية جديدة على السكان والتجار في مناطق سيطرتها، تحت مبررات مرتبطة بالتحضير لإحياء ما تسميها «ذكرى يوم الولاية»، في وقت تعيش فيه غالبية الأسر اليمنية أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة الانهيار الاقتصادي المستمر وتداعيات الحرب الممتدة منذ سنوات.

وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة صعّدت خلال الأيام الماضية حملات التحصيل المالي في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستهدفةً التجار وأصحاب الشركات والمنشآت الاقتصادية، إلى جانب إلزام مؤسسات حكومية بالمساهمة في تمويل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمناسبة ذات الطابع العقائدي.

وحسب المصادر، تُنفذ هذه الحملات عبر ضغوط مباشرة وغير مباشرة، تتراوح بين التهديد بفرض عقوبات إدارية أو مالية وبين التعرض لمضايقات متكررة من المشرفين الحوثيين، مما يدفع كثيرين إلى الامتثال خشية التعرض لإجراءات تعسفية قد تؤثر في أعمالهم أو مصادر دخلهم.

وأفاد شهود بانتشار فرق ميدانية تابعة للجماعة في عدد من الشوارع والأسواق والأحياء السكنية في صنعاء وضواحيها، حيث تتولى جمع ما تصفها الجماعة بـ«المساهمات» أو «التبرعات» لدعم فعاليات «يوم الولاية»، بينما يؤكد السكان أن تلك الأموال تُفرض عليهم بصورة إلزامية.

وتحدث تجار وسكان عن فرض مبالغ مالية متفاوتة حسب حجم النشاط التجاري أو طبيعة الجهة المستهدفة، فضلاً عن إلزام بعض أصحاب المحال التجارية بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التعبوية المصاحبة للمناسبة، بما في ذلك تعليق الشعارات واللافتات وتقديم دعم لوجستي أو مالي للحشود المنظمة.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً من سياسة متكررة تعتمدها الجماعة لتمويل أنشطتها العقائدية والإعلامية، مستفيدةً من ضعف الرقابة وغياب المؤسسات الرسمية القادرة على حماية القطاع الخاص أو الحد من عمليات الجباية التي تتكرر مع كل مناسبة دينية أو سياسية تتبناها الجماعة.

ويشير هؤلاء إلى أن المناسبات الحوثية تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى مواسم موسمية لفرض الإتاوات واستنزاف ما تبقى من السيولة المالية لدى المواطنين والتجار، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وانكماش الأسواق وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ازدياد الأعباء المعيشية

أعرب عدد من التجار اليمنيين عن استيائهم من تكرار فرض المساهمات المالية عليهم لمصلحة قادة الجماعة الحوثية، مؤكدين أن قدرتهم على الاستمرار في أعمالهم باتت مهدَّدة نتيجة تداخل عوامل عديدة، من بينها الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية في صنعاء، فضّل استخدام اسم مستعار لأسباب أمنية، إن الجماعة تعود في كل مناسبة لفرض رسوم أو مساهمات جديدة، موضحاً أن الحركة التجارية تشهد تراجعاً كبيراً، في حين تزداد الالتزامات المالية المفروضة على التجار بشكل مستمر.

وأضاف أن رفض الدفع لم يعد خياراً متاحاً للكثيرين، نظراً لما قد يترتب عليه من زيارات متكررة للمشرفين الحوثيين أو مضايقات قد تعطِّل النشاط التجاري وتؤثر في سير العمل.

ولا تقتصر الشكاوى على التجار، إذ يقول موظفون في القطاع الحكومي إنهم يتعرضون أيضاً لضغوط للمساهمة في تمويل بعض الفعاليات، رغم استمرار أزمة الرواتب التي تعاني منها شريحة واسعة من الموظفين منذ سنوات.

في السياق ذاته، تؤكد أسر يمنية أن ازدياد الجبايات يفاقم معاناتها اليومية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعل توفير الاحتياجات الضرورية أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

تكلفة اقتصادية مرتفعة

تُعد مناسبة ما يسمى «يوم الولاية» من أبرز المناسبات التي تحرص الجماعة الحوثية على إحيائها سنوياً، حيث تنظم خلالها فعاليات جماهيرية واسعة وحملات دعائية وإعلامية مكثفة، تتطلب إنفاقاً مالياً كبيراً.

ويؤكد منتقدون للجماعة أن جزءاً كبيراً من هذه النفقات يجري توفيره عبر جبايات تُفرض على المواطنين والقطاع الخاص تحت مسميات مختلفة، في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين تراجعاً حاداً في النشاط الاقتصادي وضعفاً في فرص العمل ومصادر الدخل.

ويُحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى تعميق حالة الركود الاقتصادي، وإضعاف قدرة القطاع الخاص على الاستمرار، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الأسعار وفرص التوظيف ومستويات المعيشة.

ويرى هؤلاء أن أي تعافٍ اقتصادي محتمل سيظل محدوداً ما دامت الأنشطة التجارية والاستثمارية تواجه بيئة غير مستقرة تتسم بفرض القيود والإتاوات والتدخلات المتكررة في عمل الأسواق.

ويزعم الحوثيون أن «يوم الولاية» هو اليوم الذي عهد فيه الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) قبل وفاته بالولاية لعلي بن أبي طالب ولمن ينتسبون إلى ذريته من بعده، والذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة كل عام، وهو ما يعني -حسب عقيدتهم- الأحقية الدينية والسياسية لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في الحكم والسلطة استناداً إلى مزاعم انتسابه إلى ذرية علي بن أبي طالب.

الطوارئ الغذائية

بالتوازي مع هذه التطورات، أطلقت منظمات دولية تحذيرات جديدة بشأن مستقبل الأمن الغذائي في اليمن، متوقعةً استمرار الأوضاع الحرجة في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة بأن مستويات الطوارئ الغذائية، المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مرشحة للاستمرار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل في محافظات الحديدة وحجة وتعز الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بينما تسود حالة الأزمة الغذائية في معظم المناطق الأخرى الخاضعة لها.

وأرجع التقرير استمرار الأزمة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من أبرزها تدهور بيئة الأعمال، وفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتراجع فرص كسب الدخل، إلى جانب استمرار تداعيات الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية العامة.

وتوقعت الشبكة أن يؤدي استمرار هذه الظروف إلى مزيد من التراجع في القدرة الشرائية للأسر اليمنية واتساع فجوات الاستهلاك الغذائي، مما سيدفع أعداداً أكبر من السكان إلى تبني آليات تكيف قاسية وغير مستدامة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يُنذر بإطالة أمد الأزمة الإنسانية في واحدة من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.


تقلّبات المناخ تُفاقم هشاشة الزراعة والغذاء في اليمن

ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
TT

تقلّبات المناخ تُفاقم هشاشة الزراعة والغذاء في اليمن

ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)

على الرغم من أن التوقعات المناخية تشير إلى احتمال تسجيل اليمن خلال الأسابيع المقبلة معدلات أمطار أعلى من المعتاد، فإن المخاوف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي تزايدت مع الغياب شبه الكامل للأمطار في ذروة الموسم المطري مطلع الشهر الحالي.

وتوقعت تقارير مناخية وزراعية دولية أن تشهد أجزاء واسعة من اليمن خلال يونيو (حزيران) الحالي هطول أمطار أعلى من المعدلات الطبيعية، بالتزامن مع استمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق؛ وهو ما يثير مخاوف من انعكاسات متباينة على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، في ظل أزمة إنسانية متنامية ناجمة عن تراجع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.

ومع تأكيد منظمات الإغاثة أن أكثر من 18 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، أوضحت التقديرات المناخية أن يونيو يمثل عادة بداية موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، حيث تشهد المرتفعات الغربية والسهول الساحلية أمطاراً متفرقة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، في حين تبقى المناطق الصحراوية في الشرق والوسط أكثر جفافاً.

وأشار تقرير مناخي حديث إلى أن الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي شهدت غياباً شبه كامل للأمطار أو هطولات محدودة للغاية في معظم المحافظات اليمنية؛ الأمر الذي أوجد ظروفاً غير مواتية لزراعة المحاصيل البعلية وتعافي المراعي الطبيعية.

نحو 73 % من اليمنيين يعتمدون على الزراعة (الأمم المتحدة)

وفي المقابل، سجلت أجزاء من محافظة إب أمطاراً غزيرة تراوحت بين 40 و60 مليمتراً؛ وهو ما أسهم بصورة مؤقتة في تحسين توفر المياه وتعزيز تغذية بعض المصادر المائية المحلية.

ورغم المخاوف المرتبطة باستمرار الجفاف في مناطق واسعة، أبرز التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) توقعات المعهد الدولي لأبحاث المناخ والمجتمع التي تشير إلى احتمال هطول أمطار فوق المعدلات الطبيعية في أجزاء كبيرة من البلاد خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي وتغذية المياه الجوفية إذا استمرت الأمطار بوتيرة منتظمة.

ضغط موجات الحر

في المقابل، حذَّر التقرير الأممي من استمرار الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الصحراوية الداخلية بمحافظتي حضرموت والمهرة، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية، في حين يُتوقع أن تسجل المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن درجات حرارة تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

وأوضح أن موجات الحر المتواصلة قد تؤدي إلى تسارع فقدان رطوبة التربة نتيجة زيادة معدلات التبخر والنتح؛ ما يقلل من الاستفادة الفعلية من مياه الأمطار ويؤثر سلباً في الزراعة البعلية والمراعي الطبيعية وإنتاج الثروة الحيوانية.

كما رجح التقرير أن تتسبب الظروف الجافة في تعطيل أو تأخير عمليات الزراعة في عدد من المناطق الزراعية الرئيسية، إضافة إلى الحد من نمو المحاصيل وخفض الإنتاجية الزراعية.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرفع الطلب على مياه الري، ويؤدي إلى استنزاف أسرع لرطوبة التربة؛ ما يزيد تكاليف الإنتاج على المزارعين ويضاعف التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي.

تأخر هطول الأمطار يثير مخاوف قطاع الزراعة في اليمن (الأمم المتحدة)

وتوقع معدّو التقرير أن يبقى تعافي المراعي محدوداً خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع توفر المراعي الطبيعية وزيادة الضغوط على سبل عيش الرعاة في مناطق واسعة من البلاد.

كما حذَّروا من أن الثروة الحيوانية قد تواجه مستويات أعلى من الإجهاد الحراري ونقصاً في مصادر المياه؛ وهو ما قد ينعكس على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، خصوصاً في المناطق الأكثر تعرضاً للجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

ودعا التقرير إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتكثيف الإرشادات الزراعية والمناخية للمزارعين والرعاة، ودعم استخدام تقنيات الري الحديثة والطاقة الشمسية، إلى جانب التوسع في زراعة الأصناف المقاومة للجفاف وتحسين إدارة الموارد المائية.

وشدَّد على أهمية تخزين المدخلات الزراعية الأساسية والإمدادات البيطرية وأعلاف الطوارئ مسبقاً في المناطق عالية المخاطر؛ لضمان سرعة الاستجابة في حال تفاقمت الظروف المناخية أو تدهورت الأوضاع الإنسانية.

فجوات التمويل

على صعيد متصل، أكد برنامج الأغذية العالمي وجود فجوات تمويلية كبيرة تعيق قدرته على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة في محافظة مأرب، التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين في اليمن.

التوسع في بناء الحواجز المائية باليمن للاستفادة منها خلال موسم الجفاف (الأمم المتحدة)

وقال القائم بأعمال رئيس مكتب البرنامج في مأرب، هابي غود جون، خلال لقائه وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، إن نقص التمويل بات يشكل عائقاً رئيسياً أمام استمرارية البرامج الإنسانية وتوسيع قوائم المستفيدين، خصوصاً بين النازحين داخلياً.

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى حشد موارد إضافية لدعم العمليات الإنسانية وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً، محذّراً من أن اتساع الفجوة التمويلية قد يفاقم من معاناة ملايين اليمنيين في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة.


الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)

حسمت الحكومة اليمنية الجدل الواسع الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن دار إيواء النساء المعنفات في محافظة حضرموت (شرق) بعد موجة من الاعتراضات، والانتقادات التي رافقت الإعلان عن الدار في بعض الأوساط الاجتماعية، مؤكدة أن المنشأة لا تستهدف تشجيع النساء على التمرد على أسرهن، أو تقويض بنية الأسرة اليمنية، وإنما تمثل آلية للحماية الاجتماعية، والإنسانية تخضع لإشراف حكومي مباشر، وضوابط قانونية محددة.

وجاء التوضيح الحكومي عقب أيام من النقاشات الحادة، والتفسيرات المتباينة بشأن طبيعة عمل الدار، وأهدافها، إذ أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بياناً أكد فيه أن كثيراً من المعلومات المتداولة استندت إلى روايات غير دقيقة، وأن الصورة التي جرى ترويجها لا تعكس طبيعة الدور الذي أنشئت من أجله الدار.

وأوضح المكتب أن دار الإيواء ليست جهة لتشجيع الخلافات الأسرية، أو تفكيك الروابط الاجتماعية، كما أنها لا تمثل ملاذاً للهروب من الأسرة، بل خدمة اجتماعية مؤقتة تستهدف النساء اللاتي يواجهن ظروفاً استثنائية تستدعي الحماية، والرعاية وفقاً للقوانين النافذة، والضوابط المعمول بها.

وبحسب البيان الحكومي، فإن الدار مخصصة لاستقبال النساء اللاتي لا يجدن مأوى آمناً نتيجة مشكلات اجتماعية أو أسرية معقدة، أو اللواتي يتعرضن للعنف، أو التهديد، أو الاستغلال، بما يضمن حمايتهن من المخاطر المحتملة التي قد تواجههن في حال بقائهن دون رعاية، أو مأوى.

حملة تحريض استهدفت دار إيواء المعنفات في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشار المكتب إلى أن وجود مثل هذه المرافق يسهم في الحد من حالات الابتزاز والاستغلال التي قد تتعرض لها بعض النساء في الظروف الاستثنائية، كما يتيح معالجة الإشكالات الأسرية عبر تدخلات اجتماعية ومهنية تراعي أحكام الشريعة، والقانون، وتحافظ على السرية، والخصوصية.

وأكدت السلطات أن الدار تعمل تحت إشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد، والجهات المختصة الأخرى، بما يضمن توجيه خدماتها نحو الإصلاح الاجتماعي، والحماية الإنسانية بعيداً عن أي أهداف أخرى يجري الترويج لها.

الحالات المستقبَلة

أوضح البيان الحكومي اليمني أن الدار لا تستقبل الحالات بشكل عشوائي، وإنما تستقبل النساء المحالات من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، والجهات الاجتماعية، بعد دراسة أوضاعهن، والتأكد من حاجتهن إلى الرعاية المؤقتة.

كما تشمل الخدمات النساء القادمات من خارج المحافظة ممن لا يجدن مكاناً آمناً للإقامة إلى حين تسوية أوضاعهن، إضافة إلى بعض الحالات التي تنتهي إجراءاتها القانونية في السجون، بينما يرفض ذووها استقبالها، الأمر الذي يضعها أمام ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة.

اتحاد نساء اليمن يلعب دوراً فاعلاً في حماية المعنفات (إعلام محلي)

وكشف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ساحل حضرموت أنه تدخل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في أكثر من 730 حالة احتاجت إلى الحماية، والرعاية الاجتماعية، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى مثل هذه الخدمات في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، أوضح المكتب أن إنشاء المبنى تم بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واقتصر الدعم على عملية البناء، قبل أن تُسلَّم الدار رسمياً إلى الحكومة اليمنية لتتولى إدارتها، والإشراف عليها.

تحذير من حملات التشويه

ردّت السلطات اليمنية على ما وصفته بحملات التحريض التي استهدفت الدار خلال الأيام الماضية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة كل من نشر معلومات مضللة، أو صوراً معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التلاعب الرقمي بهدف تشويه صورة المؤسسة، وإثارة البلبلة المجتمعية.

ورأى البيان أن تلك الحملات تتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، وتسعى إلى إثارة الفتنة، وتغذية الانقسامات بدلاً من دعم الجهود الرامية إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الإسلام أولى المرأة عناية خاصة، وحث على صون كرامتها وحمايتها، مشيرة إلى أن الظروف التي فرضتها الحرب والأزمة الاقتصادية جعلت الحاجة أكبر إلى آليات مهنية توفر الحماية للحالات الأكثر عرضة للمخاطر، والانتهاكات.

وفي حين لا تتوافر إحصاءات رسمية دقيقة بشأن حجم العنف الأسري ضد النساء في اليمن، بسبب ضعف الإبلاغ، والخوف من الوصمة الاجتماعية، فإن تقارير محلية ودولية تشير إلى تصاعد الظاهرة خلال سنوات الحرب.

كما تؤكد الأمم المتحدة أن النزاع المسلح والنزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، كلها ساهمت في ارتفاع معدلات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات اليمنيات في مختلف أنحاء البلاد.