مطالب بوقف المداهمات وتسليم جثمان الرئيس اليمني السابق

TT

مطالب بوقف المداهمات وتسليم جثمان الرئيس اليمني السابق

قالت منظمة «سام» للحقوق والحريات، ومقرها في جنيف، إنها تتابع بقلق بالغ تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن إثر الصراع الدامي التي شهدته صنعاء، واستخدمت فيه الدبابات والأسلحة الثقيلة في الأحياء السكنية، الذي تركز حول عدة منشآت حكومية ومعسكرات ومنازل قيادات مؤتمرية.
وامتدت المواجهات بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح - قبل وبعد مقتله - إلى محافظات أخرى، بينها عمران (شمال صنعاء)، حيث دارت معارك عنيفة في منطقة خمر، كما شهدت محافظات المحويت وحجة وذمار والبيضاء مواجهات أخرى متقطعة.
ودعت المنظمة الحوثيين للتوقف «فوراً عن التنكيل بالمعارضين، والإفراج عن جميع المعتقلين، وتسليم جثمان الرئيس اليمني السابق لذويه لتشييعه، وإعادة الجرحى المختطفين إلى المشافي، والتوقف عن مداهمة منازل سكان الحي السياسي بصنعاء وملاحقة قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام»، مشددة تأكيدها على ضرورة «اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعويض المتضررين من المدنيين الذين أصيبت ممتلكاتهم جراء العملية العسكرية التي نفذتها عناصرهم لاحتلال منزل الرئيس السابق ومنازل أقاربه».
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنه «بحسب المعلومات التي حصلت عليها، فإن العديد من القيادات العسكرية والمدنية وأقرباء الرئيس السابق يواجهون مصيراً مجهولاً، ويساور أهالي الضحايا قلق وتخوف إثر انقطاع أخبارهم وانتشار مزاعم عن عمليات قتل وتصفية لتلك الشخصيات».
وأكدت أن الحوثيين ينفذون «حملة اختطافات بالجملة بحق كوادر وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، في الوقت الذي حجبوا فيه الاتصالات والإنترنت عن المناطق المستهدفة، وتعرضوا بالقمع لمظاهرة نسائية طالبتهم بالإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح».
وقال توفيق الحميدي مسؤول فريق الرصد بالمنظمة، إن «مواطنين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء يتعرضون لجرائم قد ترقى إلى تصنيف جرائم ضد الإنسانية، ووصلت درجة الاستهداف إلى حد تنفيذ إعدامات ميدانية واختطاف جرحى وإخفائهم واحتجاز جثامين قتلى وإخفاء مصير مختطفين، أغلبهم مدنيون، من بينهم صحافيون وإعلاميون».
الحوثيون فرضوا حالة من الرعب والخوف في جميع مناطق سيطرتهم، حيث رصدت المنظمة العديد من المداهمات والاقتحامات الممنهجة لمنازل قيادات مؤتمرية في صنعاء والمحويت وعمران وحجة وفي منطقة سنحان وفي المناطق المحيطة بمنزل صالح في العاصمة، إذ تم فيها تصفية جسدية لمدنيين لا يحملون السلاح، وحتى إصدار البيان ما زال العديد من القيادات المؤتمرية مطاردين، بعضهم لا يُعرف مصيره.
وأشارت المنظمة إلى وجود خطابات كراهية وتحريض في مشاركات عديدة لأشخاص معروفين بانتمائهم لجماعة الحوثي على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى القتل واجتثاث المعارضين السياسيين. كما استمعت «سام» لتسجيلات صوتية لرسائل تهديد وتحريض بثتها قنوات إذاعية حوثية ورسائل صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنصار جماعة الحوثي يتوعدون خصومهم بالقتل والتنكيل. وأوردت أنه جرى «وصول شاحنات مليئة بالعديد من المدنيين تم إدخالهم السجن المركزي في صنعاء وسجون أخرى خارج أمانة العاصمة، كما صرح بعض شهود العيان ومنظمي المظاهرات النسائية بأن الحوثيين اختطفوا العديد من النساء، واقتادوهن إلى جهة مجهولة».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».