السجال بين «الحر» و«القوات» يحتدم تحت «تفاهم معراب»

مصادر «قواتية» تتهم باسيل بـ «افتراءات»

TT

السجال بين «الحر» و«القوات» يحتدم تحت «تفاهم معراب»

تحوَّل السجال الذي انطلق قبل نحو 3 أسابيع بين الحزبين المسيحيين الرئيسيين في لبنان، «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، والذي كان يتم عن طريق المصادر وبشكل غير رسمي، إلى سجال علني عالي النبرة قبل 3 أيام، وبالتحديد مع إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل أن «القوات انقلبوا على التفاهم»، داعياً إياهم لمراجعة أدائهم. ومهّد تراشق المواقف بين باسيل ورئيس «القوات» سمير جعجع الذي شدد على أن «التفاهم يعني الشراكة، لا أن يضع فريق نفسه في تصرف آخر»، لاتساع رقعة السجال بين الطرفين بغياب أي بوادر لضبط الوضع، والحد من انهيار العلاقة العونية - القواتية، التي قاربت في الأشهر الماضية حد التحالف بعد سنوات من العداء انتهت مع توقيع ما عُرف بـ«تفاهم معراب» في العام 2016، الذي كرّس المصالحة المسيحية، وساهم إلى حد بعيد بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
ورغم تأكيد الحزبين اليوم أن التواصل بينهما لم ينقطع، وبالتحديد عبر القناة المعتمدة منذ سنوات، المتمثلة بوزير الإعلام ملحم الرياشي من جهة «القوات»، والنائب إبراهيم كنعان من جهة «الوطني الحر»، يصر الطرفان على تقاذف المسؤوليات بما يتعلق بوصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وإجراء «جردة حساب» لكل المرحلة الماضية.
ويشير النائب في «التيار الوطني الحر» ناجي غاريوس إلى أن التيار حاول ومنذ البداية استيعاب حزب «القوات»، «إن كان في مرحلة تشكيل الحكومة حين طالبوا بتقاسم المقاعد الوزارية معنا، إلى حد وصلت بنا الأمور لإعطائهم من حصتنا، أو في المرحلة التي تلت حين أصروا على التدخل بوزاراتنا بحجة أنهم يحاربون الفساد، علماً بأن هذا الشعار هو شعارنا، وأنّهم بذلك يوجهون اتهامات ولو غير مباشرة لوزرائنا بالفساد علماً بأننا كنا قادرين على التصويب على وزرائهم لو أردنا». ويضيف غاريوس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ذلك غادر الدكتور جعجع إلى أستراليا، وفي جولته خارجية أصر على انتقاد الحكومة وحث رئيسها على الاستقالة، من دون أن يقدم هو على سحب وزرائه منها».
ويشدد غاريوس على أنه، وطوال المرحلة الماضية، كان «التيار» يحاول استيعاب «القوات» وهو لا يزال كذلك، «لكن باعتقادنا أنّهم وكما قال الوزير باسيل، تمادوا». ويضيف: «ورغم كل ذلك نعتقد أن الخلافات والتباينات بيننا لا تزال بسيطة ونحن قادرون على تخطيها».
بالمقابل، يبدو حزب «القوات» مستاء تماماً من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها باسيل في وقت سابق هذا الأسبوع، متهماً الحزب بـ«الانقلاب على التفاهم بين الطرفين». وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر قواتية أن «وزير الخارجية هو الذي فتح السجال العلني بين الطرفين بعدما كانت السهام تصلنا من كل حدب وصوب دون أن يكون هناك من يتبناها رسمياً». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «باسيل شنّ في إطلالته الأخيرة حملة من الافتراءات والأضاليل والأكاذيب بحقنا لا تمت للحقيقة بصلة، فرمى المسؤوليات تجاهنا بتخطي التفاهمات السابقة علماً بأنه شخصياً و(حزب الله) من قفزوا فوق هذه التفاهمات، وساهما بشكل أو بآخر باندلاع الأزمة السياسية الأخيرة». وشددت المصادر على أنه «لو التزم باسيل وحزب الله بسياسة (النأي بالنفس) لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم». وأضافت: «نحن لن نسمح برمي الاتهامات صوبنا جزافاً لكننا رغم ذلك نعتقد أن كل ما يجري لا يفسد بالود قضية»، مؤكدة أن العلاقة لن تعود مع التيار للقطيعة والمواجهة و«إن كنا في مرحلة عنوانها التباين».
اللافت أن حزبي «القوات» و«الوطني الحر»، ورغم التمادي بتقاذف الاتهامات والمسؤوليات، يصران على عدم عودة الأمور إلى ما قبل المصالحة، وهما يؤكدان على أن كل ما يحصل يبقى تحت سقف «تفاهم معراب».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.