موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

مقتل 7 مدنيين بانفجار قرب سوق في كابل
كابل - «الشرق الأوسط»: قُتل 7 مدنيين وأصيب 9 آخرون في انفجار بسوق في كابل بعد ظهر أمس، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس. وأضافت القناة التلفزيونية أنه «لم تُعرف طبيعة الانفجار، لكن تضررت 3 مركبات بشكل كبير». وروى شهود عيان روايات مختلفة بشأن طبيعة الانفجار. وقال البعض إن عبوات ناسفة زُرعت على متن دراجة بخارية، بينما قال آخرون إنه انفجار أسطوانات غاز. ويقع منزل النائب الثاني للرئيس التنفيذي محمد محقق، بالقرب من موقع الانفجار.

قوات الأمن الأفغانية تستولي على منشأة صحية لـ«طالبان»
كابل - «الشرق الأوسط»: ذكر مسؤولون، أمس، أن قوات الأمن الأفغانية فككت مجمعاً في الجزء الأوسط من البلاد، كانت عناصر «طالبان» تستخدمه كمستشفى. وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية نقيب الله أميني، إنه تم العثور على المنشأة الصحية لـ«طالبان» في عملية بإقليم ميدان وردك وسط أفغانستان. وأضاف أميني أن «طالبان» كانت تستخدم المستشفى لعلاج المتمردين الجرحى من أقاليم لوجار وميدان وردك وغزني وباكتيا وباكتيكا، بالإضافة إلى مناطق أخرى حيث تقاتل القواتُ الأمنية المتمردين. وقال مسؤول الشرطة إن طبيبتين من باكستان المجاورة يُعتقد أنهما كانتا تعملان في مستشفى «طالبان»، رغم أنه لم يُقتل أو يُعتقل أحد في المستشفى. وقال أختر محمد طاهري، أحد أعضاء المجلس الإقليمي: «لم يكن هناك أي شخص عندما اقتحمت قوات الأمن المبنى».

ألمانيا تخلي سبيل أفغاني ادعى انتماءه إلى «طالبان»
كوبلنتس (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة ألمانية ببراءة لاجئ أفغاني ادعى انتماءه إلى حركة «طالبان» المتطرفة. وألغت محكمة مدينة كوبلنتس، أمس، أمر الاعتقال الصادر بحق اللاجئ، الذي يقبع في السجن الاحتياطي. كان الادعاء العام قد وجه اتهامات إلى لاجئ بالانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي، وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة الحربية والمساعدة في القتل. وحسب بيانات الادعاء العام، عمل المتهم حارساً لدى أحد قيادات «طالبان» في أفغانستان، وكان حاضراً لـ50 عملية إعدام، كما كان يتولى حماية منفذ الإعدام. وكان اللاجئ قد تراجع في سبتمبر (أيلول) الماضي أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة عن اعترافات سابقة أدلى بها لدى الشرطة، والتي ادعى فيها فقط أنه منشقّ عن «طالبان»، وذلك لغرض تسهيل إجراءات لجوئه في ألمانيا.

برلين: مواصلة دعم مكافحة الإرهاب لدول الساحل الأفريقي
برلين - «الشرق الأوسط»: تعتزم ألمانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمها لقوات التدخل السريع التابعة لدول الساحل الأفريقي. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس، في برلين، إن هذا هو هدف زيارة المستشارة أنجيلا ميركل لباريس يوم الأربعاء المقبل. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس ممثلين عما يسمى مجموعة الخمسة لدول الساحل، والتي تضم «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد». تجدر الإشارة إلى أن مجموعة دول الساحل التي تكونت عام 2014 أسست هذا العام قوات خاصة لتحسين سبل التصدي للمتشددين والميليشيات الإرهابية والعصابات المنظمة في دولهم. وقال زايبرت: «بالنسبة إلينا فإن هذا تكتل جدير للغاية بالدعم»، موضحاً أن «هذا التكتل يبين أن هذه الدول تضطلع بمسؤوليتها». يُذكر أن ألمانيا وفرنسا تدعمان بالفعل تكتل دول الساحل وتتوليان تنسيق مشروعات الدعم لإنشاء القوات الخاصة لهذه الدول. وأسس الاتحاد الأوروبي مركز تنسيق لتولي هذا الأمر. وذكر زايبرت أنه «ليس من المستبعد أن تجري ميركل وماكرون محادثات حول قضايا أخرى قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس المقبل».



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.