روسيا نحو شن الحرب رسمياً على العملات الرقمية

اتجاه لتجريم استخدامها وسيلة دفع مع السماح بحيازتها

روسيا نحو شن الحرب رسمياً على العملات الرقمية
TT

روسيا نحو شن الحرب رسمياً على العملات الرقمية

روسيا نحو شن الحرب رسمياً على العملات الرقمية

حسمت السلطات الروسية الجدل حول تداول العملات الرقمية، وتتجه نحو إدراج «اعتماد العملة الرقمية وسيلة للدفع» كجريمة يعاقب عليها القانون. وصنفت وزارة المالية الروسية إصدار عملات رقمية في روسيا على قائمة النشاط المخالف للقانون، وترى أنه لا بد من عقوبة إدارية لمن يمارس مثل هذا العمل. بينما حددت أن الإصدار المتعمد لعملات كهذه بهدف استخدامها أداة مالية في التعاملات التجارية والمحاسبة في البيع والشراء، سيكون بمثابة جرم يكون العقاب عليه بموجب قانون الجنايات.
ووضعت الوزارة هذه الأفكار في قانون جديد يجري إعداده لتنظيم التعاملات بالعملات الرقمية مثل «بيتكوين» وغيرها. وقال أليكسي مويسييف، نائب وزير المالية الروسي إن «العقوبة عن هذا النشاط ستكون مختلفة، وبصورة رئيسية ستكون عقوبات إدارية، لكن بحال قام أحدهم عن عمد بتنظيم عملة رقمية للمحاسبات فستكون عقوبته جنائية عن هذا الجرم».
وذكَّر مويسييف بأن كل الحسابات في روسيا يجب أن تجري بالروبل الروسي، وهو أمر ينص عليه الدستور، لافتاً إلى أن القانون الجديد الذي يجري العمل عليه سيتحدث بوضوح تام حول هذا المبدأ الدستوري، وكذلك العقاب عن كل أشكال مخالفته. وأكد المسؤول المالي الروسي أن هذه التدابير تم التوافق عليها مع البنك المركزي، ومع وزارة الداخلية الروسية، لافتاً إلى فقرات جديدة بناء على ذلك ستتم إضافتها إلى قانون الجنايات الروسي.
ولاقت تلك الأفكار ترحيباً في أوساط المشرعين الروس، وقال أناتولي أسكاكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون المالية والسوق، إنه يتفق مع أسلوب تعاطي وزارة المالية، نظراً لأن الوسيلة المعتمدة في المحاسبة في روسيا هي الروبل الروسي، وأوضح أن «العملات الرقمية سيجري تفسيرها باعتبارها ممتلكات يمكن تداولها، لكن لا يمكن استخدامها كوحدة نقدية وكوسيلة مالية لدفع الحسابات».
وشهدت الفترة الماضية جدلاً في الأوساط المالية والسياسية الروسية حول جدوى وضرورة السماح بتداول العملات الرقمية. وحسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك الجدل وأعلن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن تكليفه البنك المركزي الروسي بإصدار «كريبتور روبل» أو «روبل رقمي»، أي عملة رقمية روسية تكون خاضعة للرقابة المالية والنظام الضريبي. إلا أن شخصيات كبيرة من عالم المال شككت بإمكانية إصدار مثل تلك العملة، وكان ميخائيل زادورنوف، مدير «في تي بي 24» أحد المشككين بإمكانية إصدار عملية رقمية وطنية روسية، وقال: «يدهشني الجدل الدائر حول هذا الموضوع»، ووصفه بأنه «جدل حول لا شيء». وأضاف: «لن يكون هناك أي (كريبتو روبل)، وأنا واثق تماماً بهذا الأمر»، وأوضح أن عدم إصدار عملية رقمية «قاعدة أساسية في عمل السلطات المالية في أي بلد».
وكان وزير الاتصالات الروسي نيكولاي نيكيفورف أكد في وقت سابق أن الدولة تعمل على إصدار «كريبتو روبل»، دون أن تسمح بتداول العملات الرقمية الأخرى. ونقلت وسائل إعلام، منها صحيفة «أرغومنتي إي فاكتي» الروسية عن الوزير الروسي قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلف بإصدار عملة رقمية روسية، مشيراً إلى أن الإجراء يستهدف تعزيز مكانة روسيا في مجال التجارة الإلكترونية.
وقال نيكيفوروف للصحافيين: «إن الحكومة الروسية ستتولى عملية إصدار العملة الرقمية، وستفرض عدداً من القواعد بهذا الصدد»، وأضاف، بمجرد إصدار العملة الرقمية، وسيطلق عليها «كريبتو روبل»، سيتم حظر العملات الرقمية الأخرى مثل «بيتكوين»، لافتاً إلى أن إصدار عملية رقمية وطنية يتطلب بالضرورة تعديلات على التشريعات والقوانين.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.