«أدنوك للتوزيع» تجمع 851 مليون دولار من الطرح الأولي

«أدنوك للتوزيع» تجمع 851 مليون دولار من الطرح الأولي
TT

«أدنوك للتوزيع» تجمع 851 مليون دولار من الطرح الأولي

«أدنوك للتوزيع» تجمع 851 مليون دولار من الطرح الأولي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع عن نجاح تسعير أسهمها العادية في عملية الطرح العام الأولي للشركة، حيث تم تحديد سعر الطرح بواقع 2.5 درهم للسهم العادي، وبذلك فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بناء على سعر ستبلغ نحو 31.3 مليار درهم (8.5 مليار دولار)، حيث يبلغ عدد أسهم الطرح 1.250 مليار سهم، تمثّل 10 في المائة من رأس مال الشركة، عقب الطرح، فيما ستحتفظ شركة بترول أبوظبي الوطنية (مجموعة أدنوك)، الشركة الأم لـ«أدنوك للتوزيع»، بحصة 90 في المائة من أسهم الشركة.
وقالت الشركة إن قيمة الأسهم العادية المُباعة في الطرح تبلغ 3.1 مليار درهم (851 مليون دولار)، وبلغت التخصيصات النهائية للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة نحو 90 في المائة، 60 في المائة مؤسسات استثمارية محلية و30 في المائة مؤسسات استثمارية دولية. كما بلغت للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين الآخرين حوالي 10 في المائة. ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقال الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يسعدنا اليوم الإعلان عن سعر السهم في الطرح العام الأولي لشركتنا (أدنوك للتوزيع)، الذي يأتي في إطار النقلة النوعية التي تعمل (أدنوك) على تحقيقها تماشياً مع رؤية القيادة وتنفيذاً لاستراتيجيتنا المتكاملة للنمو الذكي، التي تسهم في دعم تطور ونمو الاقتصاد المحلي».
وأشار الدكتور الجابر إلى أن الطرح يُعتبر أكبر وأهم طرح عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية في السنوات العشر الماضية، ويُمثّل فرصة مهمة أمام المستثمرين لامتلاك حصة في شركة التوزيع، مؤكداً أن نموذج عمل «أدنوك للتوزيع» ومكانتها في السوق، وإمكانات النمو التي تمتلكها، ساهمت في زيادة حجم الطلب على الاكتتاب، الذي يعتبر من أكبر الاكتتابات التي تشهدها أسواق المال الإماراتية، وأضاف: «ستواصل (أدنوك للتوزيع) الاستفادة من الدعم الكامل لمجموعة (أدنوك) خلال مرحلة النمو التالية لتعزز مكانتها ودورها كإحدى أكبر الشركات المُدرجة في أسواق المال في دولة الإمارات». ويعتبر الطرح الخاص بشركة «أدنوك للتوزيع» هو أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 6 أعوام، وأكبر طرح في سوق أبوظبي خلال السنوات العشر الماضية، ويمثل علامة مهمة بالنسبة لمجموعة «أدنوك» ودولة الإمارات بصفة عامة. واستناداً إلى القيمة السوقية لـ«أدنوك للتوزيع» عند الإدراج، من المتوقع أن تكون الشركة رابع أكبر شركة مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويعد الطرح أيضاً أول طرح عام للمؤسسات الاستثمارية الدولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يعتمد على آلية البناء السعري، تماشياً مع الممارسات الدولية، حيث أدى هذا إلى اهتمام ومشاركة مؤسسات استثمارية عالمية، وعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات علاوة على الإقبال الكبير من المستثمرين الأفراد. وبحسب المعلومات الصادرة، فإن نسبة تغطية المؤسسات المؤهلة للاكتتاب تجاوزت عدة مرات سعر 2.5 درهم للسهم الواحد، في حين بلغت تغطية المستثمرين الأفراد للاكتتاب 22 مرة على الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد في بداية الطرح، ونظراً لهذا الطلب والإقبال الكبير على الاكتتاب، تقرّر زيادة النسبة المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد إلى 10 في المائة من إجمالي الطرح، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.