«أدنوك للتوزيع» تجمع 851 مليون دولار من الطرح الأولي

«أدنوك للتوزيع» تجمع 851 مليون دولار من الطرح الأولي
TT

«أدنوك للتوزيع» تجمع 851 مليون دولار من الطرح الأولي

«أدنوك للتوزيع» تجمع 851 مليون دولار من الطرح الأولي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع عن نجاح تسعير أسهمها العادية في عملية الطرح العام الأولي للشركة، حيث تم تحديد سعر الطرح بواقع 2.5 درهم للسهم العادي، وبذلك فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بناء على سعر ستبلغ نحو 31.3 مليار درهم (8.5 مليار دولار)، حيث يبلغ عدد أسهم الطرح 1.250 مليار سهم، تمثّل 10 في المائة من رأس مال الشركة، عقب الطرح، فيما ستحتفظ شركة بترول أبوظبي الوطنية (مجموعة أدنوك)، الشركة الأم لـ«أدنوك للتوزيع»، بحصة 90 في المائة من أسهم الشركة.
وقالت الشركة إن قيمة الأسهم العادية المُباعة في الطرح تبلغ 3.1 مليار درهم (851 مليون دولار)، وبلغت التخصيصات النهائية للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة نحو 90 في المائة، 60 في المائة مؤسسات استثمارية محلية و30 في المائة مؤسسات استثمارية دولية. كما بلغت للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين الآخرين حوالي 10 في المائة. ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقال الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يسعدنا اليوم الإعلان عن سعر السهم في الطرح العام الأولي لشركتنا (أدنوك للتوزيع)، الذي يأتي في إطار النقلة النوعية التي تعمل (أدنوك) على تحقيقها تماشياً مع رؤية القيادة وتنفيذاً لاستراتيجيتنا المتكاملة للنمو الذكي، التي تسهم في دعم تطور ونمو الاقتصاد المحلي».
وأشار الدكتور الجابر إلى أن الطرح يُعتبر أكبر وأهم طرح عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية في السنوات العشر الماضية، ويُمثّل فرصة مهمة أمام المستثمرين لامتلاك حصة في شركة التوزيع، مؤكداً أن نموذج عمل «أدنوك للتوزيع» ومكانتها في السوق، وإمكانات النمو التي تمتلكها، ساهمت في زيادة حجم الطلب على الاكتتاب، الذي يعتبر من أكبر الاكتتابات التي تشهدها أسواق المال الإماراتية، وأضاف: «ستواصل (أدنوك للتوزيع) الاستفادة من الدعم الكامل لمجموعة (أدنوك) خلال مرحلة النمو التالية لتعزز مكانتها ودورها كإحدى أكبر الشركات المُدرجة في أسواق المال في دولة الإمارات». ويعتبر الطرح الخاص بشركة «أدنوك للتوزيع» هو أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 6 أعوام، وأكبر طرح في سوق أبوظبي خلال السنوات العشر الماضية، ويمثل علامة مهمة بالنسبة لمجموعة «أدنوك» ودولة الإمارات بصفة عامة. واستناداً إلى القيمة السوقية لـ«أدنوك للتوزيع» عند الإدراج، من المتوقع أن تكون الشركة رابع أكبر شركة مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويعد الطرح أيضاً أول طرح عام للمؤسسات الاستثمارية الدولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يعتمد على آلية البناء السعري، تماشياً مع الممارسات الدولية، حيث أدى هذا إلى اهتمام ومشاركة مؤسسات استثمارية عالمية، وعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات علاوة على الإقبال الكبير من المستثمرين الأفراد. وبحسب المعلومات الصادرة، فإن نسبة تغطية المؤسسات المؤهلة للاكتتاب تجاوزت عدة مرات سعر 2.5 درهم للسهم الواحد، في حين بلغت تغطية المستثمرين الأفراد للاكتتاب 22 مرة على الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد في بداية الطرح، ونظراً لهذا الطلب والإقبال الكبير على الاكتتاب، تقرّر زيادة النسبة المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد إلى 10 في المائة من إجمالي الطرح، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة.



سويسرا: تخفيض الرسوم الأميركية يدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي من 14 نوفمبر

صورة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
صورة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
TT

سويسرا: تخفيض الرسوم الأميركية يدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي من 14 نوفمبر

صورة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
صورة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية يوم الثلاثاء -في بيان رسمي- أن تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع السويسرية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، سيدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي، بدءاً من 14 نوفمبر (تشرين الثاني).

جاء هذا بعد أن أبرمت الولايات المتحدة وسويسرا اتفاقاً أولياً في 14 نوفمبر، بموجبه تخفض واشنطن الرسوم الجمركية على الصادرات السويسرية، في مقابل تعهُّد الشركات السويسرية باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة، بحلول نهاية عام 2028، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض هذه الرسوم الجمركية في أغسطس (آب)، مبرراً ذلك بعجز الميزان التجاري الأميركي مع سويسرا. وكانت تلك الرسوم الأعلى التي تفرضها إدارته على أي دولة أوروبية، وقد أثارت صدمة في مجتمع الأعمال السويسري.

وأوضحت الحكومة السويسرية في بيانها: «اللائحة الخاصة برسوم استيراد السلع من الولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي في 14 نوفمبر 2025. وتنص هذه اللائحة على تخفيض رسوم استيراد السلع الواردة من الولايات المتحدة ضمن الملحقين 1 و2 من اللائحة».


العراق يناقش مع «شيفرون» استثمار «لوك أويل» الروسية في حقل غرب القرنة 2

رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفد «شيرون» الأميركية (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفد «شيرون» الأميركية (وكالة الأنباء العراقية)
TT

العراق يناقش مع «شيفرون» استثمار «لوك أويل» الروسية في حقل غرب القرنة 2

رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفد «شيرون» الأميركية (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وفد «شيرون» الأميركية (وكالة الأنباء العراقية)

ناقش رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الاستثمارات المحتملة في حقل الناصرية النفطي مع شركة «شيفرون» الأميركية العملاقة، بالإضافة إلى التعاون المحتمل في حقل غرب القرنة 2 الذي تديره «لوك أويل» الروسية، والذي يُعد أكبر أصولها الأجنبية.

تُعدّ «شيفرون» و«إكسون موبيل» من بين المتقدمين المحتملين بعروض لشراء أصول «لوك أويل» الخارجية في أعقاب العقوبات الأميركية المفروضة على الشركة الروسية المُنتجة للنفط.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن السوداني استقبل وفد شركة «شيفرون» الأميركية برئاسة نائب رئيس الشركة جو كتش، وأن «اللقاء شهد استكمال التباحث في مجال استثمار حقل الناصرية، وإمكانية التعاون فيما يتعلق بحقل القرنة 2». وأكد رئيس مجلس الوزراء على «ضرورة تحقيق النتائج المطلوبة من التباحث بين وزارة النفط وشركة (شيفرون)»، مبيناً أن رؤية العراق في مجال الطاقة تدفع إلى التعاون مع الشركات العالمية، وأن يكون لها إسهام في نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات العراقية.

وأشار إلى أن «الحكومة تركز في التعاون مع الشركات العالمية، على أخذ الجوانب البيئية بنظر الاهتمام، ومراعاة جانب المنافع الاجتماعية والتطوير الحضري للمناطق التي تقع فيها الحقول النفطية». وأضاف أن «التخطيط الحكومي يتجه إلى توسعة الطاقة التكريرية لعموم مصافي العراق، والتأسيس للصناعة البتروكيماوية في محافظة ذي قار، وباقي المحافظات المنتجة للنفط».

من جانبه، أكد وفد الشركة «العمل على تطوير الاتفاقيات الثنائية، وتأييد رؤية الحكومة العراقية في أن يكون العراق مركزاً للطاقة في الشرق الأوسط، والتخطيط للتعاون وتطوير الشراكة على المدى الطويل، بما يضمن التطوير الفعلي للحقول النفطية».


الخطيب: السياحة توظف 10 في المائة من القوة العاملة العالمية

الخطيب يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
الخطيب يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
TT

الخطيب: السياحة توظف 10 في المائة من القوة العاملة العالمية

الخطيب يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
الخطيب يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

قال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مؤتمر التمويل التنموي في الرياض، إن منظومة السياحة توظف نحو 10 في المائة من القوة العاملة العالمية، أي نحو 350 مليون شخص، ويعد هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق «رؤية 2030».

وأضاف خلال حديثه في جلسة حوارية على هامش مؤتمر للتمويل التنموي، الذي انطلق الثلاثاء، في الرياض، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، أن تطوير القطاع شهد نمواً غير مسبوق على مدار السنوات العشر الماضية، وتحديداً في الأعوام الخمس الأخيرة، وأنه يترأس ثلاثة من 12 صندوقاً تنموياً في المملكة، بما في ذلك صندوق التنمية السياحي، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

وأشار الخطيب إلى أن الصناديق التنموية تلعب دوراً مهماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فهي تتعامل مع وكالات التمويل المحلية والوطنية والإقليمية مثل البنك الدولي، وصناديق التنمية الأخرى في المنطقة، وصندوق التنمية الإسلامي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرها، لدعم أكثر من 800 مشروع تشمل المياه النظيفة، المستشفيات، المدارس، الطرق، المطارات، وغيرها.

الصندوق السياحي

وأوضح أن صندوق التنمية السياحي، تم إنشاؤه لتحفيز القطاع، وهو مهم جداً لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مؤكداً أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيس في السياحة نظراً لدوره الكبير في خلق فرص العمل.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في السياحة إلى نحو 500 مليون بحلول عام 2034، ويستفيد منه بشكل كبير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 80 في المائة من أعمال السفر والسياحة، وقد مول الصندوق أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب الخطيب.

صندوق الفعاليات الاستثماري

أما صندوق الفعاليات الاستثماري، فتحدث الوزير عن تأسيسه بغرض تطوير البنية التحتية للفعاليات مثل المارينا، والمسارح، والمرافق السياحية، وتمويل القطاع الخاص لبناء وتشغيل هذه المواقع بتكلفة تمويلية جذابة، ما يتيح استثمار الأموال في البنية التحتية «الناعمة» بعد أن توفر الحكومة البنية التحتية «الصلبة» كالطرق، والمطارات، والكهرباء.

وذكر الخطيب أن تطوير المشاريع الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر وجزره يخلق وظائف متنوعة ويسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الازدهار، مؤكداً أن التمويل التنموي يلعب دوراً أساسياً في فتح القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأي موقع سياحي.

الاستراتيجية الوطنية

وكشف عن نمو السياحة في السعودية بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي، أي ما يقارب ضعف متوسط النمو العالمي، وأن الإنفاق السياحي ارتفع بنسبة 11 في المائة ليصل إلى نحو 284 مليار ريال (75 مليار دولار) عام 2024، ما يعكس حجم الفرصة الاستثمارية الكبيرة في القطاع على مدى الـ10 – 20 سنة المقبلة.

وتطرق إلى استراتيجية السياحة الوطنية، التي أُطلقت في 2019، وتركز على إنفاق الزوار وتأثيره على الناتج المحلي وفرص العمل، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي ارتفعت من 3 في المائة في 2019 إلى نحو 5 في المائة خلال العام الماضي، مع هدف الوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030، ثم التوسع لاحقاً لتصل إلى 13 – 15 في المائة لتصبح ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد السعودي.

واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أهمية التفكير في الجيل القادم من السياحة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزوار، ووضع المستهلك في المقام الأول، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تطوير القطاع بشكل مبتكر ومستدام ليكون رافداً قوياً للاقتصاد غير النفطي.