الحكومة العراقية تكشف أسباب وقف مفاوضاتها مع أربيل

سعد الحديثي الناطق باسم الحكومة الاتحادية
سعد الحديثي الناطق باسم الحكومة الاتحادية
TT

الحكومة العراقية تكشف أسباب وقف مفاوضاتها مع أربيل

سعد الحديثي الناطق باسم الحكومة الاتحادية
سعد الحديثي الناطق باسم الحكومة الاتحادية

للمرة الأولى تكشف الحكومة الاتحادية في العراق أسباب وقف مفاوضاتها مع حكومة إقليم كردستان بعد إعادة انتشار قواتها في المناطق المتنازع عليها، وعزت تلك الأسباب إلى فشل الاتفاقات العسكرية المتعلقة بإدارة المنافذ الحدودية.
وكانت سلطات الطرفين قد دخلت في مفاوضات حين وصول القوات الاتحادية إلى قرب معبر فيشخابور بهدف السيطرة على معبر إبراهيم الخليل الاستراتيجي، ولكن قيادة الإقليم رفضت لحد الآن تسليم ذلك المعبر بالكامل إلى الجانب الاتحادي، وهذا ما اعتبرته بغداد تراجعاً من جانب حكومة الإقليم بالوفاء بالاتفاقات التي أُبرِمَت بين وفدي الطرفين.
وقال سعد الحديثي الناطق باسم الحكومة الاتحادية في تصريح نقله موقع «بغداد الآن» بعد تراجع الوفد الفني لحكومة إقليم كردستان من تعهداته تجاه الوفد العسكري الاتحادي توقفت المفاوضات بين الإقليم وبغداد، موضحاً: «كانت لقاءات كثيرة أُجرِيَت بين الوفدين العسكريين للإقليم وبغداد، وتوصلا إلى حسم 80 في المائة من المشكلات، ولكن بعد ذهاب وفد الإقليم لمراجعة جهاته العليا، تراجع عن توقيع الاتفاق الذي توصلنا إليه، ومن أهم نقاطه هو موافقة الإقليم على تثبيت القوات الاتحادية في كامل الأراضي المتنازع عليها، وكذلك في النقاط الحدودية، ولكن تراجعه أعادنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر، وهذا هو السبب الحقيقي لوقف المفاوضات بين الطرفين».
ورداً على هذا الموقف، أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان في بيان صحافي أن «المادة 114 من دستور العراق تؤكد على أن إدارة المعابر الحدودية ليست ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، بل تدار بصورة مشتركة، ونحن مستعدون للمشاركة بإدارة هذه المعابر وفق ما حددها الدستور. أما موضوع المطارات، فإن إغلاقها يعد عقوبة لشعب كردستان، خصوصاً المرضى والجرحى من قوات البيشمركة الذين يحتاجون إلى السفر للخارج لتلقي العلاجات، فالسفر عبر المطارات العراقية الأخرى ليست هينة كما يتصور السيد العبادي، فهو يحتاج إلى مصاريف أكثر وإلى وقت أطول حتى يتمكن المواطن من السفر إلى الخارج».
وحول وضع حكومته قال دزه يي: «هذه الحكومة استمدت شرعيتها من البرلمان الكردستاني، ولا نحتاج إلى شرعية آخرين وولايتها ممددة وفقاً للقانون وتنتهي بانتهاء الولاية البرلمانية الحالية».
وجدد متحدث حكومة الإقليم استعداد حكومته للتفاوض مع بغداد، وقال: «أطلقنا عدة دعوات صادقة للتفاوض مع بغداد من أجل حل المشكلات، ولكن حكومة السيد العبادي هي التي ترفض الاستجابة لهذه النداءات المخلصة، وتسعى من خلال المؤتمرات الصحافية فقط إطلاق الوعود وهذه أمور لن تسهم في حل المشكلات، بل على العكس ستزيد من تعقيد الأوضاع وخلق حالة عدم الاستقرار بالعراق».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.