تعهد أوروبي للفلسطينيين بعدم نقل السفارات إلى القدس

رغم إعلان تشيكيا والمجر حذوهما حذو أميركا... وكندا ترفض الخطوة

أعلن دبلوماسي أوروبي، أمس، أنه لن يتم نقل أي من سفارات الدول الأوروبية لدى إسرائيل إلى القدس ما لم يتم التوصل إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وقال رالف طراف، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، في بيان صحافي: إن «الاتحاد والدول الأعضاء فيه سيستمرون باحترام الإجماع الدولي، ولن ننقل أياً من سفاراتنا إلى القدس، ما لم يتم التوصل إلى الحل النهائي». وعبّر طراف عن القلق البالغ نحو إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، والآثار المحتملة له على الآمال بتحقيق السلام، بقوله: «إن تطلعات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يجب تحقيقها من خلال الوصول إلى صيغة مشتركة عبر المفاوضات، ومن ضمنها القدس»، مضيفاً أن القرار الأميركي ضد القدس «إجراء يقوّض الجهود لإحلال السلام ويجب تجنبه»، ودعا إلى «وقف التصعيد وضبط النفس وضرورة إيجاد طريقة وصيغة من خلال المفاوضات تضمن أن تكون القدس عاصمة للدولتين».
في السياق نفسه، قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، مساء أول من أمس إن بلادها ليست لديها النية لأن تحذو حذو الولايات المتحدة في إعلان اعترافها رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الكندية من تل أبيب إلى هناك.
وقالت فريلاند في بيان، دون أن تذكر الرئيس الأميركي وقراره المثير للجدل: «كندا حليف ثابت وصديق لإسرائيل وصديق للشعب الفلسطيني»، ودعت إلى الهدوء، مضيفة أن «موقف كندا الثابت منذ فترة طويلة هو أن وضع القدس يمكن حله فقط في إطار تسوية شاملة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»
وعلى صعيد متصل، أعلنت كل من الفلبين وتشيكيا والمجر، أنها تنوي الإقدام على قرار مماثل ونقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس الغربية، في حين قالت مصادر سياسية في تل أبيب: إن وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهت سفراءها في الخارج بجس نبض دول أخرى عدة لعلها تسير في هذا النهج وتوافق على نقل سفاراتها إلى القدس.
وتوقعت الوزارة الإسرائيلية أن تتمكن من إقناع أكثر من عشر دول أفريقية وآسيوية وأميركية جنوبية بالسير وراء الخطوة الأميركية والاعتراف بالقدس ونقل سفاراتها إليها؛ ولذلك تنوي الوزارة تخصيص طاقم يساعد هذه الدول في إيجاد مبانٍ تلائم متطلباتها اللوجيستية، وتقدم دعماً مالياً للدول الفقيرة منها حتى لا يكون هناك عائق مالي أمام انتقال سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.
وأكدت الوزارة الإسرائيلية، أن ما تقوم به حالياً هو «عمليات فحص أولية لمعرفة ما إذا كانت ستوافق على السير على خطى الولايات المتحدة... ومن الجائز الافتراض أن دولاً كثيرة في العالم ستفضل انتظار التطورات التي قد تحصل في الأيام القريبة قبل أن تتخذ قرارها».
وبعد خطاب ترمب مباشرة، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دول العالم للسير على خطى الولايات المتحدة. وفي تصريح أمام مؤتمر في وزارة الخارجية، صباح أمس قال نتنياهو: «أود أن أبشر بأننا نجري حالياً اتصالات مع دول أخرى ستعترف بالقدس بشكل مماثل، ولا شك عندي بأنه عندما ستنتقل السفارة الأميركية إلى القدس، وحتى قبل ذلك، ستنتقل سفارات كثيرة أخرى. لقد آن الأوان لذلك».
وكانت الفلبين أول المبادرين إلى هذه الخطوة، إذ بعث الرئيس رودريغو دوتيرتي، برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مفادها أنه معني بنقل السفارة الفيليبينية إلى القدس. ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية في براغ: إن الحكومة التشيكية تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ مدة تنفيذاً لقرار برلمانها في مايو (أيار) الماضي.
كما أعلنت المجر أمس أنها تنوي نشر بيان مشابه قريباً، وأنها بدأت تفتش عن مبنى لسفارتها في القدس.
وفي حين احتفل قادة اليمين الإسرائيلي بقرار ترمب واعتبروه انتصاراً لسياستهم، خرج اليسار بحملة رفض للقرار باعتباره «وصفة مضمونة لاستمرار الصراع وسقوط الضحايا من الجانبين». لكن قوى الوسط في الحلبة السياسية الإسرائيلية والكثير من الخبراء حذروا من أن قرار ترمب يلحق ضرراً بإسرائيل في المحصلة النهائية.
وقال إيتان هابر، الذي شغل منصب مدير ديوان رئيس الوزراء في عهد اسحق رابين: «الولايات المتحدة بقيادة ترمب تعتقد أنها تتخذ الخطوة الصحيحة لرفاهية مواطنيها، لكن النتيجة يمكن أن تكون عكس ذلك. فالعالم العربي... قد يرغب في تصفية الحسابات مع إسرائيل التي لا تزال تعتمد على الدعم الأميركي».
بدوره، قال الجنرال في الاحتياط غيورا إيلاند، الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي: إن «خطاب ترمب خطوة فارغة المضمون، من جهة، وضار جداً من جهة أخرى. فإعلانه لن يحدث أي تغيير عملي؛ لأن القدس معترف بها بحكم الأمر الواقع عاصمةً لإسرائيل... فهل سيعزز خطاب ترمب مطلبنا بـ(القدس الموحدة)؟ الرئيس حذر جداً في هذا. وحتى لو كان إعلانه قوياً لدرجة أنه سيملي على الفلسطينيين الموافقة على أن القدس الكبرى ستكون تحت الحكم الإسرائيلي في اتفاق الوضع النهائي، فهل يعتبر هذا حقاً مصلحة إسرائيلية؟ من الواضح أن تأثير الخطاب على طبيعة اتفاق الوضع النهائي سيساوي الصفر. ولكن الضرر يمكن أن يكون هائلاً».