الأزمة الأوكرانية ما زالت محور الخلاف بين الغرب وروسيا

تلقي بظلالها على اجتماعات وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة وبينهم الأميركي تيلرسون (الثاني من اليمين) والروسي لافروف (الأول من اليسار) (أ.ف.ب)
وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة وبينهم الأميركي تيلرسون (الثاني من اليمين) والروسي لافروف (الأول من اليسار) (أ.ف.ب)
TT

الأزمة الأوكرانية ما زالت محور الخلاف بين الغرب وروسيا

وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة وبينهم الأميركي تيلرسون (الثاني من اليمين) والروسي لافروف (الأول من اليسار) (أ.ف.ب)
وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة وبينهم الأميركي تيلرسون (الثاني من اليمين) والروسي لافروف (الأول من اليسار) (أ.ف.ب)

ما زالت الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها على الاجتماعات السنوية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك منذ قيام روسيا بضم منطقة القرم، ودعمها للانفصاليين بشرق أوكرانيا، ما أضر بالعلاقات بين موسكو والدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية.
وقال أمينها العام توماس غريمينغر: «بلغنا نقطة متدنية جداً على صعيد الثقة بين الجهات الرئيسية»، مضيفاً في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية، أمس (الخميس)، في بداية اجتماع وزراي للمنظمة التي تشهد انقساماً بين روسيا والدول الغربية الأعضاء بالمنظمة، أنه على أوروبا أن تعيد بناء الثقة بين أعضائها. وأوضح غريمينغر للحضور: «الأمن يبدأ بالثقة، والثقة تبدأ بالحوار، ومن المهم أن نحيي ذلك الآن... أشعر بقلق بالغ بسبب النشاط العسكري المكثف، وتفاقم الموقف الإنساني في شرق أوكرانيا».
ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تضم الولايات المتحدة وروسيا بين أعضائها، وبالتالي فهي بمثابة منتدى للحوار بين القوتين. وتعتزم روسيا تسليط الضوء على الوجود المتزايد لحلف شمال الأطلسي على جانبها الشرقي خلال الاجتماع، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
ويعتزم الدبلوماسيون الروس والأميركيون التباحث حول مقترح موسكو إرسال قوات حفظ سلام مسلحة لشرق أوكرانيا، بالإضافة إلى المراقبين غير المسلحين التابعين للمنظمة الموجودين في المنطقة حالياً.
وخلال اجتماعات وزراء خارجية الدول الـ57 الأعضاء في المنظمة، التي بدأت أمس وتسمر حتى نهاية هذا اليوم، وتستضيفها النمسا، بحضور وزيري الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والروسي سيرغي لافروف، ستتم مناقشة المسألة المثيرة للجدل حول انتشار قوات حفظ السلام.
وقال تيلرسون قبل يوم واحد من مؤتمر فيينا: «العدوان الروسي في أوكرانيا لا يزال يمثل أكبر تهديد للأمن الأوروبي». وأشار وزير الخارجية الأميركي، الذي كان يتحدث في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا، وقال إن العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا ستبقى لحين انسحابها من أوكرانيا، مضيفاً: «لن نقبل أبداً الاحتلال الروسي، ومحاولة ضم القرم؛ العقوبات المتعلقة بالقرم ستبقى إلى أن تعيد روسيا السيطرة الكاملة على شبه الجزيرة إلى أوكرانيا».
وتابع، في تصريحات نقلتها «رويترز»: «في شرق أوكرانيا، ننضم لشركائنا الأوروبيين في الإبقاء على العقوبات حتى تسحب روسيا قواتها من (منطقة) دونباس، وتفي بالتزاماتها في (اتفاق) مينسك»، مشيراً إلى اتفاق سابق بشأن السلام في أوكرانيا. ويعقد الاجتماع السنوي للمنظمة في النمسا التي تتولى الرئاسة الدورية هذه السنة، فيما بلغت العلاقات بين واشنطن وموسكو، التي يأمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إحيائها، أدنى مستوياتها. وما زال النزاع في أوكرانيا، كما يقول تيلرسون، «العقبة المستمرة» التي تمنع أي تحسن مع موسكو.
وتعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا محفلاً للنقاش في المجال السياسي العسكري والاقتصاد وحقوق الإنسان، بدءاً بالولايات المتحدة، وصولاً إلى منغوليا، مروراً بكندا والقارة الأوروبية وآسيا الوسطى وروسيا. وعلى هامش المؤتمر، سيلتقي تيلرسون نظيره الروسي ليناقشا بالتأكيد الموضوع المثير للجدل المتعلق بانتشار قوات حفظ السلام في أوكرانيا.
واقترحت موسكو انتشار قوات من الأمم المتحدة لحماية مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذين يشرفون على الوقف الهش لإطلاق النار بين قوات كييف والمتمردين الانفصاليين المدعومين من روسيا، لكن القوى الغربية تطالب بتفويض أوسع يستهدف حفظ السلام في كل أنحاء منطقة دونباس المتنازع عليها.
ووجه تيلرسون، الأربعاء، انتقاداً شديد اللهجة إلى «العدوان الروسي» في أوكرانيا، مؤكداً أن «الأولوية الأولى» في أوكرانيا هي «وقف العنف»، من خلال نشر قوات لحفظ السلام.
ويتولى نحو 600 مراقب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإشراف على احترام اتفاقات السلام المعقودة بين أوكرانيا وروسيا، برعاية فرنسا وألمانيا. والمنظمة تعكس أصداء التوترات الدبلوماسية العالمية، خصوصاً بين موسكو وواشنطن وأوروبا، التي تعرقل عملية القرار في إطار المنظمة. وبقي عدد كبير من المناصب الأساسية شاغراً طوال أشهر بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء. وبجانب القضايا العسكرية، سوف تناقش الدول الأعضاء بالمنظمة أيضاً سبل مكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان، ومن بينها حرية الإعلام. وأنشئت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال الحرب الباردة لتسهيل الحوار بين الشرق والغرب. ومنذ اندلعت الأزمة الأوكرانية، كانت المنظمة منتدى تحاورت فيه أوكرانيا وروسيا والأوروبيون والولايات المتحدة.



ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي قائلاً: «أريد أن أكون هنا بسبب الحرب» في الشرق الأوسط، مضيفاً: «طلبنا تأجيل الزيارة لنحو شهر». وأكد أن العلاقة مع بكين «جيدة جداً».

وبدأت الاستعدادات لهذه الزيارة منذ أشهر، وتشمل لقاء بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، وقد تقود إلى نزع فتيل الحرب التجارية بين العملاقين.

لكن الحرب في الشرق الأوسط التي تدخل يومها الثامن عشر، تعطل جدول الأعمال بقدر ما تعطل العلاقة بين القوتين.

وقال ترمب الذي يقدم الحرب الأميركية - الإسرائيلية المشتركة كضمانة للأمن المستقبلي للعالم أجمع، إن الصين وهي مستهلك رئيسي للنفط الإيراني، «يجب أن تشكرنا» على شن الهجوم.

ويمارس الرئيس الأميركي ضغوطاً على حلفاء بلاده، وكذلك على الصين، للمساهمة في تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعدما عطلتها إيران بشكل شبه كامل.

وقد ربط، الأحد، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، بين تأجيل زيارته وتجاوب الصين مع طلبه للمساعدة.

النفط الإيراني

يأتي أكثر من نصف واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحراً من الشرق الأوسط وتمر في الغالب عبر هرمز، وكان أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية موجهاً إلى الصين قبل الحرب، بحسب شركة «كبلر» المتخصصة.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أشار، الاثنين، إلى احتمال تأجيل الزيارة، مؤكداً لشبكة «سي إن بي سي» أن ذلك سيكون لأسباب «لوجستية» وليس للضغط على بكين.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: «لا تزال الصين والولايات المتحدة على تواصل مستمر بشأن زيارة الرئيس ترمب». وامتنع المتحدث عن التعليق على المساعدة الصينية المحتملة في إعادة فتح المضيق.

وكانت الصين قد أعربت عن غضبها إزاء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، لكنها انتقدت أيضاً الضربات الإيرانية على دول الخليج.

وجدد لين جيان، الاثنين، دعوة الصين «لجميع الأطراف لوقف العمليات العسكرية على الفور».

ويعتقد الخبراء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مجهز بشكل أفضل من غيره لمواجهة الأزمة بفضل احتياطاته النفطية.

لكن الصين لديها ما يدعو للقلق بشأن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على التجارة. وتؤكد مؤشراتها الاقتصادية للشهرين الأولين من عام 2026 أهمية التجارة الدولية بالنسبة لها.

«نزعة حمائية»

تُقدَّم زيارة ترمب للصين على أنها فرصة مهمة لتبديد التوترات التي طبعت عام 2025 بعد عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وشهد العام الماضي معركة مريرة حول التعريفات الجمركية والقيود المختلفة، حتى تم إعلان هدنة في أكتوبر (تشرين الأول) إثر اجتماع بين شي وترمب في كوريا الجنوبية.

واجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في باريس لإجراء محادثات خلال نهاية الأسبوع. وقال كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغانغ إنها كانت «عميقة» وصريحة. وأكد وزير الخزانة الأميركي أن المناقشات «كانت بناءة وتدل على استقرار العلاقة».

لكن في وقت سابق، احتجت وزارة التجارة الصينية على التحقيقات التجارية الأميركية التي أُعلن عنها قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات.

وتستهدف هذه التحقيقات الصين إلى جانب عشرات الدول الأخرى. وهي تهدف وفقاً للإدارة الأميركية للتحقيق في أوجه القصور المحتملة في مكافحة العمل القسري. وقد تؤدي هذه التحقيقات إلى فرض تعريفات جمركية جديدة.

ووصفت وزارة التجارية الصينية التحقيقات بأنها «أحادية الجانب وتعسفية وتمييزية للغاية وتشكل نموذجاً للنزعة الحمائية».


بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
TT

بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)

أعلن المركز الوطني للدستور الأميركي أن البابا ليو الرابع عشر، أول حبر أعظم من الولايات المتحدة، سيتسلم جائزة «ميدالية الحرية» في حفل يبث مباشرة من العاصمة الإيطالية روما عشية الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وذلك دون أن يزور بلاده خلال احتفالاتها بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

وكشفت إدارة المركز في بيان صحافي، الاثنين، أن البابا الأميركي سيقضي عيد الاستقلال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، المحطة الأولى لوصول آلاف المهاجرين الأفارقة في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك بدلاً من التوجه إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

البابا ليو الرابع عشر يتحدث خلال زيارته الرعوية لرعية «قلب يسوع الأقدس» في روما إيطاليا 15 مارس 2026 (إ.ب.أ)

ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم في الثالث من يوليو (تموز) بمنطقة «إندبندنس مول»، تقديراً لـ«جهوده الحثيثة على مدى عمره في تعزيز الحريات الدينية وحرية العقيدة والتعبير حول العالم، وهي القيم التي جسدها الآباء المؤسسون لأميركا في التعديل الأول للدستور».

يُشار إلى أن المركز يمنح هذه الميدالية سنوياً لشخصية «تتحلى بالشجاعة والإيمان الراسخ» في سبيل نشر الحرية دولياً، ومن بين الأسماء السابقة التي نالت التكريم: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبورغ، والنائب الراحل جون لويس، ناشط الحقوق المدنية وعضو الكونغرس الأميركي.

يُشار أيضاً إلى أن البابا ليو، واسمه الأصلي روبرت بريفوست، نشأ في شيكاغو، وتخرج في جامعة «فيلانوفا» قرب فيلادلفيا عام 1977.

Your Premium trial has ended


كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».