البحرين: لجنة لحظر استحداث أسلحة كيماوية

أصدر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، أمس، قرارا بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية المختصة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعاد تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة وكيل وزارة الخارجية، التي تضم في عضويتها ممثلين عن إحدى عشر جهة حكومية هي: وزارة الخارجية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الصحة، والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وشؤون الجمارك، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وجامعة البحرين.
وفي أول اجتماع للجنة تختار نائبا للرئيس على أن يكون من بين أعضائها، وتوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه. وتضمنت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، أن تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا مكان أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب، يحل محله من يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وشملت المادة الثالثة أن من مهام واختصاصات اللجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات كافة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار ووسائل إيصالها، بما في ذلك الاتفاقات المعقودة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسائل ذات الصلة. كما أضيف إلى مهام اللجنة العمل كنقطة اتصال مع المنظمات والوكالات الدولية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة، وتقديم التقارير والإعلانات الدولية ذات الصلة، واقتراح التشريعات اللازمة في هذا الشأن.
ونصت المادة الرابعة على تقديم اللجنة إلى وزير الخارجية تقريرا سنويا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها، ويرفع وزير الخارجية هذا التقرير إلى مجلس الوزراء. كما ألغى قرار أمس قرارا صدر عام 2014 قضى بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة.