الميليشيات تواصل ملاحقة شيوخ القبائل وتراقب اتصالاتهم

TT

الميليشيات تواصل ملاحقة شيوخ القبائل وتراقب اتصالاتهم

فرضت ميليشيات الحوثي طوقا أمنيا على القيادات العسكرية وشيوخ القبائل الموجودين في الوقت الراهن بالعاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد عملية اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك بمراقبة تحركاتهم والتنصت على جميع المكالمات الواردة والصادرة من هواتفهم الجوالة.
وفور عملية اغتيال الرئيس اليمني السابق، وجهت ميليشيات الحوثي تهديدا لشيوخ القبائل الموالية لعلي صالح تطالب فيه شيوخ القبائل بالتأييد المباشر وغير المشروط لكل ما تقوم به الميليشيات داخل صنعاء وخارجها، بما في ذلك عملية الاغتيال، وأن يقفوا في هذه المرحلة مع الحوثيين في صف واحد، وإلا سيكون مصير المعارض لهم الموت.
ورفض عدد من المشايخ الذي طلبوا عدم ذكر أسمائهم، الحديث بإسهاب في اتصالات هاتفية مع «الشرق الأوسط»، بذريعة أن هواتفهم في هذه الأثناء مراقبة من قبل الميليشيات التي ترصد جميع تحركاتهم، وألمحوا أنهم في هذه المرحلة لا يمكن لهم الحديث عن تفاصيل ما يواجهونه من عمليات مراقبة، الأمر الذي يدفعهم إلى الحرص في أحاديثهم وإغلاق أي مواضيع تتمحور حول الوضع في صنعاء، أو عن عملية الاغتيال.
واقتادت ميليشيات الحوثي أكثر من ألفي شخصية من قيادات الصف الثاني والنشطاء المعارضين لأعمالها في صنعاء، وفقا لعزي هبة الله شريم الوزير في الحكومة اليمنية، الذي قال، إن المعتقلين من مختلف شرائح المجتمع بمن في ذلك القيادات الموالية للرئيس السابق، وهم من يقبعون في صنعاء والمناطق المجاورة لها، فيما نفذت عناصر الميليشيات عمليات اغتيال واسعة في صنعاء.
وأردف، أن الميليشيات تقوم بمجازر في كل المواقع التي تسيطر عليها خصوصا في العاصمة اليمنية، ولا يمكن وقف هذه الأعمال الإرهابية إلا من خلال تقدم الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف العربي، وإن لم يشمل التقدم صنعاء، فعلى أقل تقدير أن يجري وعلى الفور تحرير ميناء الحديدة المنفذ الرئيسي للميليشيات، خصوصا أن التأخير ستكون له عواقب عكسية على المجتمع اليمني الذي يعيش فترة غضب عارم على جميع الأفعال التي تقوم بها الميليشيات.
وعن تهديد مشايخ القبائل، قال الوزير، إن هذا هو السلوك الطبيعي لهذه الميليشيات لكل من يخالفهم الرأي، خصوصا أن هذه الميليشيات تمر بفترة قلق وهستيريا نتيجة تفجر الأوضاع، لذلك هم يجعلون التهديد والقتل خيارهم الأول لكل من يحاول أن يرفع صوته أو يعارضهم، موضحا أن الميليشيات أعلنت أن الأمور ستعود كما كانت قبل الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وسيكون السبت أول أيام مباشرة الأعمال.
إلى ذلك أكد هادي طرشان، شيخ من مشايخ وايلة، ومحافظ صعدة، أن الميليشيات قامت بعملية تهديد ووعيد لكل من يخالفها خصوصا القبائل في طوق صنعاء، وطالبتهم بالانصياع وعدم التدخل وإلا سيتعاملون معهم كما تعاملوا مع الرئيس السابق، وتقوم الميليشيات الحوثية منذ إعلان مقتل علي صالح بمراقبة دقيقة لتحركات ومحادثات هذه الشخصيات، مشددا على أن الميليشيات تعيش مرحلة تصفية وانتقام من كل أتباع وموالي صالح في العاصمة اليمنية. وأضاف، أن الميليشيات تتعامل الآن مع القبائل والشخصيات الاعتبارية من باب الترغيب والترهيب، فهي تقوم بتذكيرهم أن الموت والعذاب مصير من يخالفها، والنجاة لكل من يسير معها في اتجاه السيطرة على تحركات المواطنين ومنعهم من القيام بأي أنشطة مخالفة، الأمر الذي دفع العديد ممن نتواصل معهم للصمت وعدم الحديث بشكل مباشر عن أي توجهات تخرج عما يطلبه الحوثيون، ومنهم لم يعد يتجاوب في الاتصالات التي ترد عليه مخافة أن يكون مصيره التعذيب والموت.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم