الميليشيات تواصل ملاحقة شيوخ القبائل وتراقب اتصالاتهم

TT

الميليشيات تواصل ملاحقة شيوخ القبائل وتراقب اتصالاتهم

فرضت ميليشيات الحوثي طوقا أمنيا على القيادات العسكرية وشيوخ القبائل الموجودين في الوقت الراهن بالعاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد عملية اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك بمراقبة تحركاتهم والتنصت على جميع المكالمات الواردة والصادرة من هواتفهم الجوالة.
وفور عملية اغتيال الرئيس اليمني السابق، وجهت ميليشيات الحوثي تهديدا لشيوخ القبائل الموالية لعلي صالح تطالب فيه شيوخ القبائل بالتأييد المباشر وغير المشروط لكل ما تقوم به الميليشيات داخل صنعاء وخارجها، بما في ذلك عملية الاغتيال، وأن يقفوا في هذه المرحلة مع الحوثيين في صف واحد، وإلا سيكون مصير المعارض لهم الموت.
ورفض عدد من المشايخ الذي طلبوا عدم ذكر أسمائهم، الحديث بإسهاب في اتصالات هاتفية مع «الشرق الأوسط»، بذريعة أن هواتفهم في هذه الأثناء مراقبة من قبل الميليشيات التي ترصد جميع تحركاتهم، وألمحوا أنهم في هذه المرحلة لا يمكن لهم الحديث عن تفاصيل ما يواجهونه من عمليات مراقبة، الأمر الذي يدفعهم إلى الحرص في أحاديثهم وإغلاق أي مواضيع تتمحور حول الوضع في صنعاء، أو عن عملية الاغتيال.
واقتادت ميليشيات الحوثي أكثر من ألفي شخصية من قيادات الصف الثاني والنشطاء المعارضين لأعمالها في صنعاء، وفقا لعزي هبة الله شريم الوزير في الحكومة اليمنية، الذي قال، إن المعتقلين من مختلف شرائح المجتمع بمن في ذلك القيادات الموالية للرئيس السابق، وهم من يقبعون في صنعاء والمناطق المجاورة لها، فيما نفذت عناصر الميليشيات عمليات اغتيال واسعة في صنعاء.
وأردف، أن الميليشيات تقوم بمجازر في كل المواقع التي تسيطر عليها خصوصا في العاصمة اليمنية، ولا يمكن وقف هذه الأعمال الإرهابية إلا من خلال تقدم الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف العربي، وإن لم يشمل التقدم صنعاء، فعلى أقل تقدير أن يجري وعلى الفور تحرير ميناء الحديدة المنفذ الرئيسي للميليشيات، خصوصا أن التأخير ستكون له عواقب عكسية على المجتمع اليمني الذي يعيش فترة غضب عارم على جميع الأفعال التي تقوم بها الميليشيات.
وعن تهديد مشايخ القبائل، قال الوزير، إن هذا هو السلوك الطبيعي لهذه الميليشيات لكل من يخالفهم الرأي، خصوصا أن هذه الميليشيات تمر بفترة قلق وهستيريا نتيجة تفجر الأوضاع، لذلك هم يجعلون التهديد والقتل خيارهم الأول لكل من يحاول أن يرفع صوته أو يعارضهم، موضحا أن الميليشيات أعلنت أن الأمور ستعود كما كانت قبل الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وسيكون السبت أول أيام مباشرة الأعمال.
إلى ذلك أكد هادي طرشان، شيخ من مشايخ وايلة، ومحافظ صعدة، أن الميليشيات قامت بعملية تهديد ووعيد لكل من يخالفها خصوصا القبائل في طوق صنعاء، وطالبتهم بالانصياع وعدم التدخل وإلا سيتعاملون معهم كما تعاملوا مع الرئيس السابق، وتقوم الميليشيات الحوثية منذ إعلان مقتل علي صالح بمراقبة دقيقة لتحركات ومحادثات هذه الشخصيات، مشددا على أن الميليشيات تعيش مرحلة تصفية وانتقام من كل أتباع وموالي صالح في العاصمة اليمنية. وأضاف، أن الميليشيات تتعامل الآن مع القبائل والشخصيات الاعتبارية من باب الترغيب والترهيب، فهي تقوم بتذكيرهم أن الموت والعذاب مصير من يخالفها، والنجاة لكل من يسير معها في اتجاه السيطرة على تحركات المواطنين ومنعهم من القيام بأي أنشطة مخالفة، الأمر الذي دفع العديد ممن نتواصل معهم للصمت وعدم الحديث بشكل مباشر عن أي توجهات تخرج عما يطلبه الحوثيون، ومنهم لم يعد يتجاوب في الاتصالات التي ترد عليه مخافة أن يكون مصيره التعذيب والموت.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.