الميليشيات تواصل ملاحقة شيوخ القبائل وتراقب اتصالاتهم

TT

الميليشيات تواصل ملاحقة شيوخ القبائل وتراقب اتصالاتهم

فرضت ميليشيات الحوثي طوقا أمنيا على القيادات العسكرية وشيوخ القبائل الموجودين في الوقت الراهن بالعاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد عملية اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك بمراقبة تحركاتهم والتنصت على جميع المكالمات الواردة والصادرة من هواتفهم الجوالة.
وفور عملية اغتيال الرئيس اليمني السابق، وجهت ميليشيات الحوثي تهديدا لشيوخ القبائل الموالية لعلي صالح تطالب فيه شيوخ القبائل بالتأييد المباشر وغير المشروط لكل ما تقوم به الميليشيات داخل صنعاء وخارجها، بما في ذلك عملية الاغتيال، وأن يقفوا في هذه المرحلة مع الحوثيين في صف واحد، وإلا سيكون مصير المعارض لهم الموت.
ورفض عدد من المشايخ الذي طلبوا عدم ذكر أسمائهم، الحديث بإسهاب في اتصالات هاتفية مع «الشرق الأوسط»، بذريعة أن هواتفهم في هذه الأثناء مراقبة من قبل الميليشيات التي ترصد جميع تحركاتهم، وألمحوا أنهم في هذه المرحلة لا يمكن لهم الحديث عن تفاصيل ما يواجهونه من عمليات مراقبة، الأمر الذي يدفعهم إلى الحرص في أحاديثهم وإغلاق أي مواضيع تتمحور حول الوضع في صنعاء، أو عن عملية الاغتيال.
واقتادت ميليشيات الحوثي أكثر من ألفي شخصية من قيادات الصف الثاني والنشطاء المعارضين لأعمالها في صنعاء، وفقا لعزي هبة الله شريم الوزير في الحكومة اليمنية، الذي قال، إن المعتقلين من مختلف شرائح المجتمع بمن في ذلك القيادات الموالية للرئيس السابق، وهم من يقبعون في صنعاء والمناطق المجاورة لها، فيما نفذت عناصر الميليشيات عمليات اغتيال واسعة في صنعاء.
وأردف، أن الميليشيات تقوم بمجازر في كل المواقع التي تسيطر عليها خصوصا في العاصمة اليمنية، ولا يمكن وقف هذه الأعمال الإرهابية إلا من خلال تقدم الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف العربي، وإن لم يشمل التقدم صنعاء، فعلى أقل تقدير أن يجري وعلى الفور تحرير ميناء الحديدة المنفذ الرئيسي للميليشيات، خصوصا أن التأخير ستكون له عواقب عكسية على المجتمع اليمني الذي يعيش فترة غضب عارم على جميع الأفعال التي تقوم بها الميليشيات.
وعن تهديد مشايخ القبائل، قال الوزير، إن هذا هو السلوك الطبيعي لهذه الميليشيات لكل من يخالفهم الرأي، خصوصا أن هذه الميليشيات تمر بفترة قلق وهستيريا نتيجة تفجر الأوضاع، لذلك هم يجعلون التهديد والقتل خيارهم الأول لكل من يحاول أن يرفع صوته أو يعارضهم، موضحا أن الميليشيات أعلنت أن الأمور ستعود كما كانت قبل الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وسيكون السبت أول أيام مباشرة الأعمال.
إلى ذلك أكد هادي طرشان، شيخ من مشايخ وايلة، ومحافظ صعدة، أن الميليشيات قامت بعملية تهديد ووعيد لكل من يخالفها خصوصا القبائل في طوق صنعاء، وطالبتهم بالانصياع وعدم التدخل وإلا سيتعاملون معهم كما تعاملوا مع الرئيس السابق، وتقوم الميليشيات الحوثية منذ إعلان مقتل علي صالح بمراقبة دقيقة لتحركات ومحادثات هذه الشخصيات، مشددا على أن الميليشيات تعيش مرحلة تصفية وانتقام من كل أتباع وموالي صالح في العاصمة اليمنية. وأضاف، أن الميليشيات تتعامل الآن مع القبائل والشخصيات الاعتبارية من باب الترغيب والترهيب، فهي تقوم بتذكيرهم أن الموت والعذاب مصير من يخالفها، والنجاة لكل من يسير معها في اتجاه السيطرة على تحركات المواطنين ومنعهم من القيام بأي أنشطة مخالفة، الأمر الذي دفع العديد ممن نتواصل معهم للصمت وعدم الحديث بشكل مباشر عن أي توجهات تخرج عما يطلبه الحوثيون، ومنهم لم يعد يتجاوب في الاتصالات التي ترد عليه مخافة أن يكون مصيره التعذيب والموت.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.