السلطة تتجه لرفع العقوبات عن غزة واتفاق على تمكين الحكومة

مغادرة الوفد المصري بشكل مفاجئ تطرح تساؤلات

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك توجهاً من طرف الحكومة لرفع العقوبات التي فُرِضَت على قطاع غزة، خلال الأشهر الأخيرة، بشكل تدريجي، موضحةً أن المواطنين سيلمسون تغيراً على الأرض بشأن الأزمات التي تعصف بالقطاع، بدءاً من الكهرباء والمياه والرواتب، وغيرها من المشكلات، بما فيها حل أزمة الموظفين كافة.
وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته تسعى لتذليل كل العقبات أمام تسلم الحكومة لمهامها بغزة، مشيراً إلى أن حركته تسعى لحل ملف الموظفين بما يضمن عودة الموظفين القدامى، ويحفظ حقوق الموظفين الجدد بعد عام 2007، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً شفوياً بشأن هذا الملف.
وجددت «حماس» التزامها الكامل بكل ما اتفق عليه، والمضي قدماً في تنفيذ جميع الخطوات المطلوبة وفق الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المبرمة بالرعاية المصرية. كما أشادت الحركة الإسلامية بالإيجابية العالية للموظفين والمديرين العامين والوكلاء في الإدارات الحكومية المختلفة في تنفيذ التفاهمات والتوافقات، وفي تعاملهم مع وزراء الحكومة ووكلائها، داعيةً إلى المضي في هذه الروح الإيجابية، وصولاً إلى موعد العاشر من هذا الشهر الذي يعتبر علامة فارقة للشعب الفلسطيني، باعتباره الموعد المقرر لاستكمال تسلم الحكومة مهامها في قطاع غزة والقيام بواجباتها كافة، كما جاء في بيانها.
وفي السياق ذاته، أعلن زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، الذي عُيّن من قبل حكومة حماس، عن تنفيذ أول قرار لوزير بحكومة التوافق الوطني، تمثل في الشروع بإجراءات عملية إرجاع 313 موظفاً للوزارة، وفق احتياجات الميداني التعليمي، مشيراً إلى أن ذلك جاء تنفيذاً لقرار وزير التربية والتعليم صبري صيدم، وأكد أنهم معنيون بإنجاح خطوات المصالحة الوطنية بالشكل المطلوب.
ووفقاً لقرار وتوجيهات رئاسية فلسطينية، كان من المفترض أن تصل الحكومة بكامل طاقمها إلى القطاع، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، إلا أن نحو ثمانية وزراء فقط وصلوا إلى القطاع، ظهر أمس، لمتابعة أعمالهم وتسلُّم الوزارات من جديد، بناءً على الاتفاق الذي تم لتسهيل مهامهم وتنفيذ أي قرارات صادرة عنهم.
وفور وصولهم إلى القطاع، توجه عدد من الوزراء، الذين وصلوا إلى مقرات وزارتهم في غزة، لعقد لقاءات مع وكلاء الوزارات الموجودين هناك، ومن بين الذين وصلوا إلى غزة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وعدالة الأتيرة رئيس سلطة جودة البيئة. وسبق ذلك وصول زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة سفيان سلطان، ووزير التربية والتعليم صبري صيدم.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات أوردتها وكالة «وفا» الرسمية إنه أصدر تعليماته للحكومة بالتوجه إلى قطاع غزة، والعمل على إيجاد حلول لمعاناة سكان القطاع ووضع التوصيات المناسبة لذلك، مؤكداً على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية، كما ثمن الرئيس الدور الكبير الذي تقوم به مصر لتحقيق المصالحة الوطنية، وحرصها الشديد على بذل جهودها المشكورة، لتذليل أي عقبات تواجه تحقيق وحدة الشعب والأرض الفلسطينية.
في غضون ذلك، غادر الوفد الأمني المصري، الموجود في قطاع غزة منذ نحو أسبوعين، صباح أمس، القطاع بشكل مفاجئ عبر معبر بيت حانون (إيرز)، متجهاً إلى مدينة رام الله، رغم البرنامج الذي كان يفرض بقاءه لفترة أخرى بهدف متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض، وتمكين الوزراء من تسلم مهامهم كاملة عقب الخلافات الأخيرة.
وخلقت مغادرة الوفد بشكل مفاجئ أجواء من التشكيك في ظروف ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات، خصوصاً أنه تم الإعلان مسبقاً عن تعزيز الوفد المصري بطاقم آخر للتمكن من تطبيق ما تم التوصل إليه من تفاهمات.
وعقد الوفد المصري خلال الساعات الأخيرة سلسلة لقاءات مع شخصيات سياسية وإعلامية وشبابية، في إطار إطلاع جميع الأطراف على ما تم التوصل إليه بشأن اتفاق المصالحة، لذلك أثار ذهابه بشكل مفاجئ كثيراً من علامات الاستفهام.
لكن مصادر مقربة من الوفد قالت لـ«الشرق الأوسط» إن مغادرته للقطاع طبيعية، موضحةً أنه لا توجد أي خلافات مع حركتي فتح أو حماس، وأن الوفد توجه لإجراء مباحثات أخرى تتعلق بقضايا مختلفة، وقد يسافر باتجاه القاهرة مجدداً، ثم يعود خلال أيام، أو يبقى في رام الله ويعود لقطاع غزة مجدداً مع مسؤولين كبار من حركة فتح، بينهم عزام الأحمد مسؤول وفد المصالحة، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأوضاع المرتبكة بسبب القرار الأميركي بشأن القدس هي التي تسببت في تغيير بعض جداول الأعمال المتعلقة بتوجه كامل للحكومة الفلسطينية إلى القطاع، برئاسة الحمد الله.
ونسبت تصريحات للأحمد قال فيها إنه سيتوجه مع رئيس الوزراء وباقي الوزراء إلى غزة، اليوم (الخميس)، مبرزاً أن الجهد المصري متواصل في اتجاه تمكين الحكومة وإتمام المصالحة.