بوتين يتمسك بالانتقال إلى التسوية في سوريا وانتخابات برلمانية ورئاسية

واشنطن تحض موسكو على دفع النظام للعودة إلى جنيف

TT

بوتين يتمسك بالانتقال إلى التسوية في سوريا وانتخابات برلمانية ورئاسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحق مسلحي تنظيم داعش عند ضفتي نهر الفرات في سوريا، وأكد ضرورة الانتقال إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.
وأوضح بوتين، في تصريحات صحافية أدلى بها أمس الأربعاء بمدينة نيجني نوفغورود، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سلم له تقريرا يؤكد دحر «داعش» في المنطقة.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس إن الولايات المتحدة تدعم مشاركة رئيس النظام بشار الأسد في محادثات التسوية في سوريا، ما دام هو بالسلطة. وقال: «نرى أنه من المهم أن يكون بشار الأسد، ما دام زعيما للنظام، طرفا مباشرا في هذه المفاوضات». وأضاف: «أبرزنا أمام الروس أهمية مشاركة النظام السوري في هذه المفاوضات... وتركنا لهم مهمة جلبه إلى طاولة المفاوضات».
إلى ذلك، قال مصدر عسكري روسي لصحيفة «كوميرسانت» إن العملية العسكرية الروسية في سوريا، التي أطلق عليها اسم «الانتقام»، دخلت مرحلتها النهائية، وأشار إلى محاولات يبذلها الإرهابيون لحشد قواهم مجدداً، مؤكداً أن «مقاومتهم حاليا أصبحت لا شيء مقارنة بما كانت عليه قبل نصف عام، ولا سيما قبل عام». وقال إن الفضل في نجاح العمليات العسكرية شرق الفرات، يعود إلى الاتصالات التي تمكنت قيادة مجموعة القوات الروسية من فتحها مع المقاتلين الأكراد من «قوات سوريا الديمقراطية»، موضحاً أن «التنسيق أعطانا حرية أثناء توجيه الضربات ضد المقاتلين، نظراً لأن المقاتلات الجوية أثناء القصف أصبحت تعرف بدقة مَن وعلى أي رقعة ينتشر» من القوات في المنطقة. وكانت نسرين عبد الله، المتحدثة الرسمية باسم «القوات النسائية» في «سوريا الديمقراطية» أكدت وجود غرفة عمليات مشتركة مع القوات الروسية خلال العمليات في دير الزور. وقال العقيد المتقاعد فيكتور موراخوفسكي، إن الاتصالات مع الأكراد في سوريا لا تعني مدّهم بالسلاح والعتاد، واصفا التنسيق في منطقة شرق الفرات بأنه «مهمة ضمن وضع محدد»، ويكفي لتنفيذها الحصول على دعم جوي روسي. وأعلن أكثر من مسؤول روسي عن اقتراب القضاء على «داعش» في سوريا، وانتهاء العمليات العسكرية هناك، بحلول نهاية العام الحالي. وأكد نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، أن الاستعدادات جارية لسحب القوات الروسية من سوريا بعد انتهاء مهمة القضاء على التنظيم الإرهابي. ومع اقتراب الإعلان عن انتهاء تلك العمليات، يتصدر المشهدَ السوري تنافس وخلاف بين موسكو وواشنطن حول القوات التي يعود الفضل لها في تحرير الأراضي السورية من الإرهابيين. وقال البنتاغون مؤخراً إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية هي التي حررت الأراضي السورية، وأثارت تلك التصريحات غضب موسكو. وأمس قالت ماريا زاخاوفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التصريحات الأميركية بمثابة هجوم على روسيا، وأضافت: «تم اختيار الهدف لشن الهجوم، والهدف اسمه روسيا الاتحادية»، معربة عن قناعتها بأن «الهجوم جرى على أكثر من جبهة» وأردفت ساخرة: «من المثير للسخرية والمحزن في آن واحد، أنه، وفي سوريا أيضاً، يتضح أن من طرد الإرهابيين ليست روسيا وإنما الولايات المتحدة». كما ردت على الاتهامات الأميركية لروسيا بأنها «قتلت المدنيين في حلب، والأميركيون هم من تصدى للإرهابيين»، وقالت إن هذا «هراء بلا ضمير».
سياسيا، وعلى الرغم من تأكيدات الكرملين أكثر من مرة مؤخراً أن الظروف أصبحت ملائمة لاستئناف المفاوضات، والتشديد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية، فإنه لم يصدر خلال اليومين الماضيين أي تعليق من موسكو على موقف وفد النظام السوري من المفاوضات في جنيف، وتأخره عن المشاركة في الجزء الثاني من «جنيف8». وتضاربت الأنباء حول احتمال توجه الوفد إلى جنيف.
في شأن آخر، قال آفي ديختر، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكنيست الإسرائيلي، إن «إسرائيل لا تهاجم مواقع سورية»، وأكد في حديث لصحيفة «كوميرسانت» أنه «لا هدف لدينا من قصف مواقع سورية، ولا نريد التدخل بالشأن السوري»، مبررا القصف الإسرائيلي المتكرر للأراضي السورية بأنه يأتي «عندما نعلم عن صادرات سلاح يخطط لتسليمها إلى (حزب الله) وغيره من المجموعات».



«خطط الإعمار الجزئي» لرفح الفلسطينية... هل تُعطّل مسار «مؤتمر القاهرة»؟

يستخدم أفراد الدفاع المدني حفارة للبحث عن رفات الضحايا في أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين (أ.ف.ب)
يستخدم أفراد الدفاع المدني حفارة للبحث عن رفات الضحايا في أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين (أ.ف.ب)
TT

«خطط الإعمار الجزئي» لرفح الفلسطينية... هل تُعطّل مسار «مؤتمر القاهرة»؟

يستخدم أفراد الدفاع المدني حفارة للبحث عن رفات الضحايا في أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين (أ.ف.ب)
يستخدم أفراد الدفاع المدني حفارة للبحث عن رفات الضحايا في أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين (أ.ف.ب)

حديث عن خطط للإعمار الجزئي لمناطق في قطاع غزة، تقابلها تأكيدات عربية رسمية بحتمية البدء في كامل القطاع، بعد نحو أسبوعين من تأجيل «مؤتمر القاهرة» المعني بحشد تمويلات ضخمة لإعادة الحياة بالقطاع المدمر وسط تقديرات تصل إلى 35 مليار دولار.

تلك «الخطط الجزئية» التي تستهدف مناطق من بينها رفح الفلسطينية، تقول تسريبات عبرية إن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على تمويلها، وهذا ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تماشياً مع خطط أميركية سابقة حال التعثر في الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأشاروا إلى أن مؤتمر القاهرة للإعمار سيعطل فترة من الوقت؛ ولكن في النهاية سيعقد ولكن ليس قريباً ومخرجاته ستواجه عقبات إسرائيلية في التنفيذ.

ونقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب وافقت مبدئياً على دفع تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة وأن تتحمل مسؤولية العملية الهندسية الضخمة، وذلك بعد طلب من الولايات المتحدة الأميركية، وستبدأ بإخلاء منطقة في رفح جنوبي القطاع من أجل إعادة إعمارها.

ويتوقع، وفق مصادر الصحيفة، أن تكون إسرائيل مطالبة بإزالة أنقاض قطاع غزة بأكمله، في عملية ستستمر سنوات بتكلفة إجمالية تزيد على مليار دولار.

وترغب الولايات المتحدة في البدء بإعادة إعمار رفح، على أمل أن تجعلها نموذجاً ناجحاً لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتأهيل القطاع، وبالتالي جذب العديد من السكان من مختلف أنحائه، على أن يعاد بناء المناطق الأخرى في مراحل لاحقة، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

تلك التسريبات الإسرائيلية، بعد نحو أسبوعين من تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، لـ«الشرق الأوسط»، أكد خلالها أن القاهرة تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تهيئة البيئة المناسبة لنجاح مؤتمر «التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة». في معرض ردّه على سؤال عن سبب تأجيل المؤتمر.

وفي 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر «لن ينعقد في موعده (نهاية نوفمبر) وسيتأجل». وأرجع ذلك إلى التصعيد الحالي بالقطاع، وسعي القاهرة إلى توفر ظروف وأوضاع أفضل على الأرض من أجل تحقيق أهدافه، تزامناً مع تقرير عن مخططات إسرائيلية لتقسيم قطاع غزة لقسمين أحدهما تحت سيطرة إسرائيلية والآخر تتواجد فيه «حماس» ولا يتجاوز نحو 55 في المائة من مساحة القطاع.

صبيان يحتميان من المطر وهما جالسان على عربة يجرها حمار في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

واعتمدت «القمة العربية الطارئة»، التي استضافتها القاهرة في 4 مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة» التي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، وذلك وفق مراحل محددة، وفي فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار. ودعت القاهرة إلى عقد مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن تلك الخطط لن يوافق عليها ضامنو وبعض وسطاء اتفاق غزة باعتبارها مخالفة للاتفاق، وتطرح مع تحركات إسرائيلية لتعطيل المرحلة الثانية بدعوى أهمية البدء في نزع سلاح القطاع أولاً.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن موافقة إسرائيل على تمويل الإعمار الجزئي وعودة الترويج له إسرائيلياً، يشير لعدم احتمال الوصول لمرحلة ثانية واللجوء لخطة بديلة تحدث عنها جاريد كوشنر صهر ترمب بالبناء في المناطق الخارجة عن سيطرة «حماس» ما دامت الحركة لم تُنهِ بند نزع السلاح، مشيراً إلى أن عودة الحديث عن خطط الإعمار الجزئي تؤخر الإعمار الشامل وتعطي رسالة للدول التي ستمول بأن ثمة عقبات، وبالتالي ستعطل عقد مسار مؤتمر القاهرة.

وفي 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد كوشنر، في مؤتمر صحافي بإسرائيل، أن إعادة إعمار غزة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي «مدروسة بعناية وهناك اعتبارات جارية حالياً في المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي، ما دام أمكن تأمينها لبدء البناء كغزة جديدة، وذلك بهدف منح الفلسطينيين المقيمين في غزة مكاناً يذهبون إليه، ومكاناً للعمل، ومكاناً للعيش»، مضيفاً: «لن تُخصَّص أي أموال لإعادة الإعمار للمناطق التي لا تزال تسيطر عليها (حماس)».

فلسطينيون نازحون يسيرون أمام المباني المدمرة في حي تل الهوى في الجزء الجنوبي من مدينة غزة (أ.ف.ب)

تلك الخطط الجزئية تخالف مواقف عربية، وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي، الخميس، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في القطاع، وحتمية البدء في عملية إعادة إعمار القطاع، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وفي مقابلة مع المذيع الأميركي تاكر كارلسون، بـ«منتدى الدوحة»، الأحد الماضي، قال رئيس الوزراء القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني «لن نتخلى عن الفلسطينيين، لكننا لن نوقّع على الشيكات التي ستعيد بناء ما دمره غيرنا».

ويعتقد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» أن طلب قطر قبل أيام بتحمل إسرائيل تمويل ما دمرته «تعبير عن موقف عربي صارم للضغط لعدم تكرار التدمير»، مشيراً إلى أن مصر تدرك أيضاً أن إسرائيل تتحرك في الخطة البديلة بإعمار جزئي في رفح لكن القاهرة تريد تعزيز الموقف العربي المتمسك بالإعمار الكامل، والذي سيبدأ مؤتمره مع بدء المرحلة الثانية التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً. بينما يرى المحلل السياسي الفلسطيني أن الموقف العربي سيشكل ضغطاً بالتأكيد لكن هناك وجهات نظر متباينة، مشيراً إلى أن مؤتمر إعمار القاهرة مرتبط بحجم التقدم في المرحلة الثانية ونزع السلاح بالقطاع؛ إلا أنه في النهاية سيحدث، لكن ليس في القريب العاجل وستكون مخرجاته مهددة بعقبات إسرائيلية.


جبايات الحوثيين تعمّق الركود الاقتصادي وتغلق عشرات الشركات

ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين يعيشون في ظروف صعبة جراء ضيق سبل العيش (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين يعيشون في ظروف صعبة جراء ضيق سبل العيش (أ.ف.ب)
TT

جبايات الحوثيين تعمّق الركود الاقتصادي وتغلق عشرات الشركات

ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين يعيشون في ظروف صعبة جراء ضيق سبل العيش (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين يعيشون في ظروف صعبة جراء ضيق سبل العيش (أ.ف.ب)

تتواصل الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بصورة متسارعة، مع تصاعد شكاوى التجار من الزيادات الجديدة في الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، وهي إجراءات وصفوها بـ«التعسفية»، كونها تمتد إلى مختلف الأنشطة التجارية دون استثناء.

في هذا السياق، أكد تقرير دولي حديث أن الضغوط المالية المفروضة على القطاع الخاص باتت تهدد بقاء مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما دفعت بالفعل العديد منها إلى إغلاق أبوابها خلال الأشهر الماضية.

وحسب التقرير الصادر عن «شبكة الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة»، فإن الوضع الاقتصادي في مناطق الحوثيين «يستمر في التدهور بوتيرة متصاعدة»، نتيجة الحملات المتكررة للجبايات التي تستهدف المطاعم والمتاجر والفنادق وقطاعات التجزئة.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الحوثيين فرضت مؤخراً رسوماً إضافية على التجار تحت مبرر دعم الإنتاج المحلي، غير أن تلك الرسوم جاءت في سياق سلسلة ممتدة من القيود المالية والتنظيمية التي أثقلت كاهل أصحاب الأعمال.

الحوثيون تجاهلوا مطالب التجار بالتراجع عن زيادة الضرائب (إعلام محلي)

واحد من أبرز هذه الإجراءات كان فرض ضريبة جمركية بنسبة 100 في المائة على السلع غير الغذائية المستوردة، وهو ما أدى -وفق التقرير- إلى إغلاق عدد كبير من محلات التجزئة والمؤسسات الصغيرة التي لم تعد قادرة على تحمّل ارتفاع التكلفة التشغيلية والانخفاض المتواصل في الطلب. وتزامن ذلك مع استمرار الحوثيين في تجاهل مطالب التجار بالتراجع عن هذه الزيادات، رغم الاحتجاجات التي شهدتها صنعاء خلال الأسابيع الماضية.

تراجع غير مسبوق

يشير التقرير الدولي إلى أن العمل بالأجر اليومي والأعمال الحرة التي كانت تشكّل مصدر دخل رئيسياً للأسر الفقيرة والمتوسطة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باتت تواجه تراجعاً غير مسبوق نتيجة خسائر الدخل وتراجع القدرة الشرائية.

ويحذّر التقرير من أن استمرار هذا التراجع سيقلل «على الأرجح» من قدرة الأسر على الحصول حتى على الغذاء بالتقسيط، وهو إحدى آخر الوسائل التي كان يعتمد عليها السكان خلال السنوات الماضية لمواجهة الضائقة المعيشية.

المزارعون والتجار في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون من الجبايات (رويترز)

وفي المقابل، استعرض التقرير الإجراءات الاقتصادية التي تنوي الحكومة المعترف بها دولياً اتخاذها، ومنها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 في المائة.

وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية أن المواد الغذائية الأساسية مستثناة من هذا التعديل، يتوقع محللون أن ترتفع أسعار السلع غير الغذائية بنحو 6 إلى 7 في المائة، وسط مخاوف من استغلال بعض التجار للوضع ورفع الأسعار بنسب أكبر في ظل ضعف الرقابة المؤسسية.

استمرار الأزمة

تتوقع «شبكة الإنذار المبكر» أن تستمر حالة الأزمة واسعة النطاق في اليمن (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي) حتى مايو (أيار) من العام المقبل على الأقل.

ويعزو التقرير الدولي ذلك إلى تأثيرات الصراع الاقتصادي بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية الذي أدى إلى تقويض النشاط التجاري، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور بيئة الأعمال، بالإضافة إلى ضعف سوق العمل وانحسار القدرة الشرائية للمواطنين.

أما في محافظات الحديدة وحجة وتعز فيتوقع التقرير استمرار حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة)، نتيجة آثار الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية الحيوية مثل المنشآت والمواني في الحديدة، بالإضافة إلى عجز سلطات الحوثيين عن إعادة تأهيل هذه المرافق.

الحوثيون متهمون بتدمير مستقبل جيل يمني بكامله جراء انقلابهم (إ.ب.أ)

وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض شديد في الطلب على العمالة، وتراجع مصادر الدخل الأساسية للأسر في هذه المناطق.

وتناول تقرير الشبكة التطورات المتعلقة بالوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني، وتوقعت أن تُسهم هذه المبالغ في تعزيز المالية العامة ومعالجة عجز الموازنة، بما يمكن الحكومة من استئناف بعض التزاماتها المتوقفة، بما في ذلك صرف الرواتب.

ومع ذلك، يؤكد التقرير أن هذا الدعم «قصير الأجل» ولا يعالج المشكلات الهيكلية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني، خصوصاً في جانب الإنتاج وفرص العمل وبيئة الاستثمار.


الحوثيون يؤجّرون متحف إب ويقتطعون جزءاً منه لشرطتهم

متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)
متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يؤجّرون متحف إب ويقتطعون جزءاً منه لشرطتهم

متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)
متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)

كشف عاملون في قطاع الآثار اليمني عن واحدة من أخطر قضايا العبث بالتراث، بعد أن أقدمت سلطات الحوثيين على تأجير مبنى متحف محافظة إب لأحد المقاولين بذريعة العجز عن سداد مستحقاته المالية المتأخرة منذ نحو عقد كامل، بينما اقتطعت جزءاً من المبنى وحوّلته إلى قسم شرطة.

الخطوة أثارت صدمة واسعة لدى المختصين؛ لأنها طالت واحداً من أبرز معالم المدينة القديمة، ولأنها تمثل – وفق خبراء – نموذجاً صارخاً لتدهور أوضاع التراث اليمني تحت سلطة الانقلاب.

وتقع محافظة إب على مسافة 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، وتحتضن مواقع أثرية نادرة، أبرزها ظفار عاصمة مملكة حِمْيَر التي ازدهرت منذ الألفية الثانية قبل الميلاد، ومدينة جبلة التي حكمت منها الملكة أروى الصليحي في العهد الأيوبي.

وعلى الرغم من هذه الأهمية التاريخية، فإن المحافظة اليوم لا تملك متحفاً عاماً؛ إذ جرى جمع آلاف القطع الأثرية في صناديق وتخزينها داخل مخزن ملحق بمبنى المركز الثقافي، في ظل غياب أي خطط جدية لعرضها أو حمايتها.

الحصون التاريخية لم تسلم من العبث الحوثي (إعلام محلي)

وكان مبنى المتحف الحالي – وهو دار ضيافة تاريخية ثم مقر سابق للمباحث الجنائية – قد سُلِّم لفرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف عام 2007 ليصبح متحفاً رسمياً. ومنذ ذلك الحين خضع لأعمال ترميم واسعة بتمويل السلطة المحلية، وصلت إلى نحو 70 في المائة من إجمالي المشروع.

لكن الانقلاب الحوثي عام 2014 أوقف كل شيء؛ فالمبنى تحوّل إلى مسكن عائلي يشغله المقاول نفسه، بعد أن أجّره لتعويض مستحقاته المالية التي لم تُسدَّد، وسط صمت تام من السلطات المعيّنة من الجماعة.

وتؤكد مصادر في الهيئة العامة للمتاحف أنّ افتتاح المتحف بات مستحيلاً، لأن سلطات الحوثيين استحدثت قسم شرطة داخل غرفتين من المبنى، وأن وزير داخلية الجماعة عبد الكريم الحوثي يرفض منذ سنوات إخلاءه. كما لم تُسدّد السلطة المحلية المبالغ المستحقة للمقاول، الذي لا يزال يقيم في الموقع حتى اليوم.

امتداد العبث

لم يتوقف الأمر عند تعطيل متحف إب؛ إذ كشفت الهيئة العامة للآثار والمتاحف عن واقعة جديدة طالت حصن المقرانة الأثري في مديرية جبن التابعة لمحافظة الضالع، وهو أحد المواقع التي كانت امتداداً للدولة الحميرية؛ فقد نفذ فريق متخصص نزولاً ميدانياً إلى الموقع لتوثيق الأضرار الناتجة عن تعديات واسعة شجّعتها – بحسب الهيئة – سلطات الحوثيين تحت ذريعة «البحث عن الكنوز».

ووثق الفريق سلسلة من المخالفات الخطيرة، أبرزها تدمير أجزاء من المنحدرات الشرقية للحصن بسبب شق طريق إسفلتي، إلى جانب تجريف مبانٍ أثرية في السهل الشمالي بهدف البناء.

الحوثيون شجعوا العبث بالمواقع الأثرية ونهبها بحجة البحث عن كنوز (إعلام محلي)

كما جرى إنشاء مبانٍ حديثة داخل حدود الموقع الأثري وتشويه القرية القديمة، إضافة إلى إقامة مصلى ومرافق أسمنتية دون أي ترخيص. وامتد العبث إلى نقل أحجار أثرية لاستخدامها في البناء، واستحداث منشآت جديدة بمحاذاة المعالم التاريخية.

وأوصى الفريق بضرورة تعيين حارس محلي لحماية الموقع، ومنع أي استحداثات أو شق طرق جديدة إلا بالتنسيق مع الهيئة والسلطة المحلية.

كما شدد على أهمية توعية السكان بحدود الموقع الأثري وآليات الحفاظ عليه، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات المتسارعة، حفاظاً على ما تبقى من الإرث الحميري الذي يتعرض للتلاشي أمام صمت الجهات المسيطرة.