الحريري: علاقتنا مع السعودية والخليج في تحسن مستمر

TT

الحريري: علاقتنا مع السعودية والخليج في تحسن مستمر

عبّر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عن ارتياحه لما توصل إليه مجلس الوزراء، أول من أمس، وأكد أن «ما صدر كان قراراً حكومياً، بالتزام كل المكونات السياسية الممثلة في الحكومة بالنأي بالنفس عن الشؤون الداخلية للبلدان العربية، وعن الصراعات والحروب في المنطقة». وشدد على أن «الخروج عن سياسة النأي بالنفس، سيضع لبنان في دائرة الخطر من جديد»، لافتاً إلى أن «علاقة لبنان مع السعودية ودول الخليج العربي جيدة جداً، وفي تحسّن مستمر».
وقال الحريري، في كلمة له خلال استقباله حشداً من الهيئات والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال، في طرابلس وشمال لبنان: «الكل يعلم المراحل الصعبة التي مررنا بها خلال الأشهر الماضية، ولكن الهدف الأساسي كان تدوير الزوايا والتركيز على الاستقرار في البلد؛ لأنه من دون الاستقرار وتوفير الأمن والأمان للمواطن، فلا ازدهار ولا اقتصاد».
وأضاف: «لقد تريثت في إعلان استقالتي بناء على طلب رئيس الجمهورية (ميشال عون)، ولكن بعد أن تم الالتزام بتحقيق النأي بالنفس، فعلاً وليس قولاً فقط، عدت عن هذه الاستقالة، وأنا شخصياً سأتابع موضوع تنفيذ النأي بالنفس؛ لأن الخروج على الالتزام سيضع لبنان في دائرة الخطر من جديد»، مذكراً بأن «الموضوع لا يتعلق بسعد الحريري، إنما يتعلق بلبنان ومصلحة اللبنانيين، الذين يدركون أن مصلحتهم الأساسية هي مع دول الخليج والأشقاء العرب».
ولفت رئيس الحكومة إلى أن «مجلس الوزراء سيعقد جلسة في مدينة طرابلس (شمال لبنان) ستصدر عنها قرارات مهمة تتعلق بالشمال»، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على مشروع أساسي للبلد، يقضي بالاستثمار في كل البنى التحتية بكلفة 16 مليار دولار، وهو المشروع الذي يخضع للدرس والتعديل مع كافة الجهات المعنية، قبل عرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وحذّر الحريري من «رفع الصوت وإطلاق العنتريات التي لا وظيفة لها سوى الإضرار بالبلد، في ظل ما يحصل حولنا من حرائق وحروب». وتابع: «نحن و(حزب الله) على خلاف في عدة أمور، ولَم نتوافق عليها لا من قريب ولا من بعيد، وكنا أمام خيار من اثنين، إما أن نصعّد خلافاتنا السياسية ونرفع منسوب التوتر والحملات المتبادلة بالبلد، وإما أن نعترف بأننا على خلاف مع الحزب وهو على خلاف معنا، ونبادر إلى الاهتمام بشؤون المواطن الاقتصادية ومسألة النازحين وتوفير الخدمات، وغيرها من الأمور»، مشيراً إلى أن «هذه هي الطريقة التي قررت أن أعمل بها، وهي الطريقة التي اعتمدها الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبلي، ونجحت في تحقيق إنجازات على مستوى الوطن، بينما غيري يفضل أن يصعّد الخطاب السياسي، في وقت يحتاج الناس إلى الإنجاز في كل المجالات».
وتطرق الحريري إلى علاقات لبنان مع الأشقاء العرب، وقال: «علاقتنا مع السعودية ودول الخليج جيدة جداً، وسترونها في تحسن مستمر إن شاء الله، هناك تحد في هذا الموضوع فيما يخص النأي بالنفس الذي سنحرص عليه؛ لأن هذا هو المسار الوحيد الذي ينقذ البلد، وأنا فخور جداً بأننا وصلنا إلى النأي بالنفس واتخذنا قراراً حكومياً»، مؤكداً أن الموضوع «ليس مجرد بيان، بل التزام كل المكونات السياسية بالنأي بالنفس عن الصراعات والحروب والتدخلات الإقليمية، كل هذه الأمور مدرجة في قرار مجلس الوزراء، لذلك أنا مرتاح لهذا الموضوع، ومتأكد من قدرتنا على إحراز التقدم في هذا الشأن».
وكان اللقاء قد استهل بكلمة لرجل الأعمال غسان الجسر، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، اللذين شددا على «أهمية التسويات التي تمت منذ انتخاب رئيس الجمهورية، وتأليف حكومة استعادة الثقة، وخطوات ترسيخ الاستقرار الأمني وتنشيط الدورة الاقتصادية».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.