إردوغان يقوم بزيارة تاريخية إلى اليونان بهدف تحسين العلاقات

هي الأولى لرئيس تركي منذ عام 1952

إردوغان يقوم بزيارة تاريخية إلى اليونان بهدف تحسين العلاقات
TT

إردوغان يقوم بزيارة تاريخية إلى اليونان بهدف تحسين العلاقات

إردوغان يقوم بزيارة تاريخية إلى اليونان بهدف تحسين العلاقات

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، زيارة تاريخية إلى اليونان تستغرق يومين بهدف تحسين العلاقات بين الجارتين، في تحرك يتابعه قادة الاتحاد الأوروبي الذين يعولون على تعاون أنقرة في قضية الهجرة.
وخلال الزيارة، وهي الأولى لرئيس تركي منذ 1952، سيلتقي إردوغان الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس ثم يتوجه للقاء الأقلية المسلمة في ثراكي (تراقيا)، في شمال البلد، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، قال ديمتريس تزاناكوبولوس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليونانية، إن بلاده تأمل في أن تثمر زيارة الرئيس التركي لأثينا بتحسين العلاقات الثنائية. وأوضح أن «القضايا التي تهم البلدين ستكون مطروحة على جدول أعمال المحادثات؛ وتشمل التوترات في بحر إيجه وأزمة اللاجئين والعلاقات الاقتصادية، مع التركيز على الطاقة والتجارة والنقل. وكل ما نتوقّعه هو تطوير حقيقي لعلاقتنا مع تركيا، لأن هذا يمكن أن يلعب دورا محفّزا نحو التنمية ونتوقع محادثات بناءة للغاية».
وفي حين تشهد العلاقات بين تركيا والغرب فتورا، يأمل الاتحاد الأوروبي بتعاون تركيا في مجال منع مرور المهاجرين واللاجئين إلى جزر إيجه القريبة من تركيا. واليونان وتركيا دولتان فاعلتان رئيسيتان في ملفات الهجرة، وكذلك في مجال المحادثات حول قبرص التي تحتل تركيا شطرها الشمالي. وقال المتحدث باسم إردوغان، إبراهيم كالين، أمس: «نأمل في أن تتيح الزيارة تنمية وتعزيز العلاقات».
وزار إردوغان اليونان عندما كان رئيسا للوزراء في 2004 و2010. وزيارته الثالثة تكتسي بُعدا رمزيا، إذ إن آخر رئيس تركي زارها كان جلال بيار قبل 65 سنة. ورغم النهج البراغماتي للجانبين، فلا تزال تشوب العلاقات قضايا موروثة، مثل الحدود البحرية في بحر إيجه، وانقسام قبرص بعد الاحتلال العسكري التركي عام 1974 إلى قسمين، أحدهما بأغلبية سكانية يونانية في الوسط والجنوب ويمثل جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، والقسم الآخر «جمهورية شمال قبرص التركية» التي أُعلنت في 1983 من طرف واحد ولم تحظ بأي اعتراف دولي حتى الآن.
وانتقد إردوغان مرارا ضمّ جزر من بحر إيجه إلى اليونان، بموجب معاهدة لوزان في 1923، وتطالب تركيا بتسليمها ثمانية عسكريين لجأوا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب صيف 2016، لكن القضاء اليوناني رفض ذلك.
ومنذ الانقلاب، طلب المئات اللجوء إلى اليونان وتعترض الشرطة التركية باستمرار أشخاص يحاولون عبور الحدود. ورغبة منه في إزالة التوتر، أكد تسيبراس أن اليونان «لا ترحب بالانقلابيين» في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أمس. وقال جان ماركو، الباحث في معهد دراسات الأناضول الفرنسي، إنه في حين نما التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين، فإن العلاقات لا تزال تعكرها الخلافات القديمة.
من جانبه، أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ضرورة تهيئة الظروف لإقامة دولة في قبرص تتفق مع المكتسبات الأوروبية، وتضمن الأمن والسلام ولا تخضع لسيطرة دولة أخرى، بالإشارة إلى تركيا الدولة المحتلة لنحو 37 في المائة من مساحة الجزيرة. كما دعا الرئيس القبرصي الجميع إلى تضافر الجهود والعمل سوياً من أجل إعادة توحيد الجزيرة. وأشار إلى الرغبة القوية من الجانب القبرصي اليوناني للتوصل إلى تسوية بعد الغزو التركي للجزيرة في عام 1974، مشيراً إلى أن السبب الوحيد لعدم التوصل إلى حل مقبول للقبارصة اليونانيين حتى الآن هو «التعنت التركي».
وأضاف أناستسياديس أنه «رغم التقدم الذي تحقق خلال المحادثات حول المشكلة القبرصية، فإن التدخلات التركية ورغبة تركيا في السيطرة من خلال الجانب القبرصي التركي على الدولة الجديدة لجمهورية قبرص، ورغبتها في تحويل قبرص إلى محمية تركية أو دولة تلبي أوامر أنقرة، قد أدى في النهاية إلى طريق مسدود». وجدّد رفضه لقبول الجانب القبرصي اليوناني المطالب التركية، وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة نفسه قال إنه من دون معالجة وحل قضية الأمن، فإنه لن يكون هناك حل للمشكلة القبرصية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.