إردوغان يقوم بزيارة تاريخية إلى اليونان بهدف تحسين العلاقات

هي الأولى لرئيس تركي منذ عام 1952

إردوغان يقوم بزيارة تاريخية إلى اليونان بهدف تحسين العلاقات
TT

إردوغان يقوم بزيارة تاريخية إلى اليونان بهدف تحسين العلاقات

إردوغان يقوم بزيارة تاريخية إلى اليونان بهدف تحسين العلاقات

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، زيارة تاريخية إلى اليونان تستغرق يومين بهدف تحسين العلاقات بين الجارتين، في تحرك يتابعه قادة الاتحاد الأوروبي الذين يعولون على تعاون أنقرة في قضية الهجرة.
وخلال الزيارة، وهي الأولى لرئيس تركي منذ 1952، سيلتقي إردوغان الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس ثم يتوجه للقاء الأقلية المسلمة في ثراكي (تراقيا)، في شمال البلد، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، قال ديمتريس تزاناكوبولوس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليونانية، إن بلاده تأمل في أن تثمر زيارة الرئيس التركي لأثينا بتحسين العلاقات الثنائية. وأوضح أن «القضايا التي تهم البلدين ستكون مطروحة على جدول أعمال المحادثات؛ وتشمل التوترات في بحر إيجه وأزمة اللاجئين والعلاقات الاقتصادية، مع التركيز على الطاقة والتجارة والنقل. وكل ما نتوقّعه هو تطوير حقيقي لعلاقتنا مع تركيا، لأن هذا يمكن أن يلعب دورا محفّزا نحو التنمية ونتوقع محادثات بناءة للغاية».
وفي حين تشهد العلاقات بين تركيا والغرب فتورا، يأمل الاتحاد الأوروبي بتعاون تركيا في مجال منع مرور المهاجرين واللاجئين إلى جزر إيجه القريبة من تركيا. واليونان وتركيا دولتان فاعلتان رئيسيتان في ملفات الهجرة، وكذلك في مجال المحادثات حول قبرص التي تحتل تركيا شطرها الشمالي. وقال المتحدث باسم إردوغان، إبراهيم كالين، أمس: «نأمل في أن تتيح الزيارة تنمية وتعزيز العلاقات».
وزار إردوغان اليونان عندما كان رئيسا للوزراء في 2004 و2010. وزيارته الثالثة تكتسي بُعدا رمزيا، إذ إن آخر رئيس تركي زارها كان جلال بيار قبل 65 سنة. ورغم النهج البراغماتي للجانبين، فلا تزال تشوب العلاقات قضايا موروثة، مثل الحدود البحرية في بحر إيجه، وانقسام قبرص بعد الاحتلال العسكري التركي عام 1974 إلى قسمين، أحدهما بأغلبية سكانية يونانية في الوسط والجنوب ويمثل جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، والقسم الآخر «جمهورية شمال قبرص التركية» التي أُعلنت في 1983 من طرف واحد ولم تحظ بأي اعتراف دولي حتى الآن.
وانتقد إردوغان مرارا ضمّ جزر من بحر إيجه إلى اليونان، بموجب معاهدة لوزان في 1923، وتطالب تركيا بتسليمها ثمانية عسكريين لجأوا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب صيف 2016، لكن القضاء اليوناني رفض ذلك.
ومنذ الانقلاب، طلب المئات اللجوء إلى اليونان وتعترض الشرطة التركية باستمرار أشخاص يحاولون عبور الحدود. ورغبة منه في إزالة التوتر، أكد تسيبراس أن اليونان «لا ترحب بالانقلابيين» في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أمس. وقال جان ماركو، الباحث في معهد دراسات الأناضول الفرنسي، إنه في حين نما التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين، فإن العلاقات لا تزال تعكرها الخلافات القديمة.
من جانبه، أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ضرورة تهيئة الظروف لإقامة دولة في قبرص تتفق مع المكتسبات الأوروبية، وتضمن الأمن والسلام ولا تخضع لسيطرة دولة أخرى، بالإشارة إلى تركيا الدولة المحتلة لنحو 37 في المائة من مساحة الجزيرة. كما دعا الرئيس القبرصي الجميع إلى تضافر الجهود والعمل سوياً من أجل إعادة توحيد الجزيرة. وأشار إلى الرغبة القوية من الجانب القبرصي اليوناني للتوصل إلى تسوية بعد الغزو التركي للجزيرة في عام 1974، مشيراً إلى أن السبب الوحيد لعدم التوصل إلى حل مقبول للقبارصة اليونانيين حتى الآن هو «التعنت التركي».
وأضاف أناستسياديس أنه «رغم التقدم الذي تحقق خلال المحادثات حول المشكلة القبرصية، فإن التدخلات التركية ورغبة تركيا في السيطرة من خلال الجانب القبرصي التركي على الدولة الجديدة لجمهورية قبرص، ورغبتها في تحويل قبرص إلى محمية تركية أو دولة تلبي أوامر أنقرة، قد أدى في النهاية إلى طريق مسدود». وجدّد رفضه لقبول الجانب القبرصي اليوناني المطالب التركية، وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة نفسه قال إنه من دون معالجة وحل قضية الأمن، فإنه لن يكون هناك حل للمشكلة القبرصية.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.