ماذا أظهرت لنا بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية؟

مخزونات النفط هبطت بشكل كبير فيما ارتفعت تلك الخاصة بالبنزين

TT

ماذا أظهرت لنا بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية؟

فقدت أسعار نفط برنت بالأمس نحو 2.16 في المائة من قيمتها خلال جلسة التداول في أقل من ساعتين عقب إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غرينيتش بياناتها الأسبوعية للأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وفقدت أسعار خام غرب تكساس 2.5 في المائة تقريبا. وهبطت أسعار برنت وغرب تكساس بالأمس بسبب الارتفاع الكبير في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة. وكان هناك هبوط كبير في مخزونات النفط؛ إلا أن هذا لم يدعم الأسعار.
وفيما يلي أبرز النقاط التي أظهرها تقرير الإدارة:
* أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة، مع استبعاد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، هبطت الأسبوع الماضي إلى 448.1 مليون برميل، وهي أدنى مستويات أسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015.
* أشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت إلى 55.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أيضا أدنى المستويات منذ أكتوبر 2015.
* انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية بنحو 5.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى من توقعات السوق التي كانت تدور حول هبوط بنحو 2.5 مليون برميل. وبهذا تكون المخزونات حتى الأسبوع الماضي تكفي لتغطية 46.7 يومياً من الاستهلاك اليومي.
* مخزونات البنزين كانت هي المفاجأة بالأمس، حيث ارتفعت بنحو 6.78 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهي تقريبا ثلاثة أضعاف ما كان السوق يتوقعه، حيث كانت توقعات المحللين تدور في حدود 2.5 مليون برميل.
* المصافي الأميركية لا تزال تكرر النفط بصورة جنونية، حيث ظلت معدلات التكرير مرتفعة للأسبوع السابع على التوالي واقتربت من معدلاتها قبل إعصار هارفي الذي أضر كثيراً بالمصافي الأميركية في خليج المكسيك.
* ارتفعت معدلات التكرير في المصافي بنحو 1.2 في المائة الأسبوع الماضي، لتتجاوز 93 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية للبلاد، بعد أن زادت المصافي كمية النفط التي كررته بنحو 192 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، ليصل إجمالي ما تم تكريره الأسبوع الماضي 17.195 مليون برميل يومياً.
* إنتاج النفط الخام الأميركي لا يزال في ارتفاع متواصل، حتى وإن كانت معدلات الارتفاع ليست كبيرة. ففي الأسبوع الماضي ارتفع الإنتاج بنحو 25 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه، ليصل إجمالي ما أنتجته البلاد 9.707 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي. ولكن يبقى هناك دوماً اختلاف بين متوسط الأرقام الأسبوعية والأرقام الشهرية التي يتم إعلانها آخر كل شهر.
* واردات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع الماضي بنحو 127 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 7.202 مليون برميل يومياً... وهذا يساعد في خفض المخزونات الأميركية مع زيادة صادرات البلاد من النفط الخام.
* مع دخول موسم الضباب في هيوستن قد تتأثر الحركة الملاحية، مما يعني أن صادرات وواردات البلاد قد تتأثر بسبب عدم قدرة السفن على الملاحة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).