ماذا أظهرت لنا بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية؟

مخزونات النفط هبطت بشكل كبير فيما ارتفعت تلك الخاصة بالبنزين

TT

ماذا أظهرت لنا بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية؟

فقدت أسعار نفط برنت بالأمس نحو 2.16 في المائة من قيمتها خلال جلسة التداول في أقل من ساعتين عقب إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غرينيتش بياناتها الأسبوعية للأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وفقدت أسعار خام غرب تكساس 2.5 في المائة تقريبا. وهبطت أسعار برنت وغرب تكساس بالأمس بسبب الارتفاع الكبير في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة. وكان هناك هبوط كبير في مخزونات النفط؛ إلا أن هذا لم يدعم الأسعار.
وفيما يلي أبرز النقاط التي أظهرها تقرير الإدارة:
* أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة، مع استبعاد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، هبطت الأسبوع الماضي إلى 448.1 مليون برميل، وهي أدنى مستويات أسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015.
* أشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت إلى 55.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أيضا أدنى المستويات منذ أكتوبر 2015.
* انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية بنحو 5.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى من توقعات السوق التي كانت تدور حول هبوط بنحو 2.5 مليون برميل. وبهذا تكون المخزونات حتى الأسبوع الماضي تكفي لتغطية 46.7 يومياً من الاستهلاك اليومي.
* مخزونات البنزين كانت هي المفاجأة بالأمس، حيث ارتفعت بنحو 6.78 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهي تقريبا ثلاثة أضعاف ما كان السوق يتوقعه، حيث كانت توقعات المحللين تدور في حدود 2.5 مليون برميل.
* المصافي الأميركية لا تزال تكرر النفط بصورة جنونية، حيث ظلت معدلات التكرير مرتفعة للأسبوع السابع على التوالي واقتربت من معدلاتها قبل إعصار هارفي الذي أضر كثيراً بالمصافي الأميركية في خليج المكسيك.
* ارتفعت معدلات التكرير في المصافي بنحو 1.2 في المائة الأسبوع الماضي، لتتجاوز 93 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية للبلاد، بعد أن زادت المصافي كمية النفط التي كررته بنحو 192 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، ليصل إجمالي ما تم تكريره الأسبوع الماضي 17.195 مليون برميل يومياً.
* إنتاج النفط الخام الأميركي لا يزال في ارتفاع متواصل، حتى وإن كانت معدلات الارتفاع ليست كبيرة. ففي الأسبوع الماضي ارتفع الإنتاج بنحو 25 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه، ليصل إجمالي ما أنتجته البلاد 9.707 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي. ولكن يبقى هناك دوماً اختلاف بين متوسط الأرقام الأسبوعية والأرقام الشهرية التي يتم إعلانها آخر كل شهر.
* واردات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع الماضي بنحو 127 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 7.202 مليون برميل يومياً... وهذا يساعد في خفض المخزونات الأميركية مع زيادة صادرات البلاد من النفط الخام.
* مع دخول موسم الضباب في هيوستن قد تتأثر الحركة الملاحية، مما يعني أن صادرات وواردات البلاد قد تتأثر بسبب عدم قدرة السفن على الملاحة.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.