ماذا أظهرت لنا بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية؟

مخزونات النفط هبطت بشكل كبير فيما ارتفعت تلك الخاصة بالبنزين

TT

ماذا أظهرت لنا بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية؟

فقدت أسعار نفط برنت بالأمس نحو 2.16 في المائة من قيمتها خلال جلسة التداول في أقل من ساعتين عقب إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غرينيتش بياناتها الأسبوعية للأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وفقدت أسعار خام غرب تكساس 2.5 في المائة تقريبا. وهبطت أسعار برنت وغرب تكساس بالأمس بسبب الارتفاع الكبير في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة. وكان هناك هبوط كبير في مخزونات النفط؛ إلا أن هذا لم يدعم الأسعار.
وفيما يلي أبرز النقاط التي أظهرها تقرير الإدارة:
* أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة، مع استبعاد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، هبطت الأسبوع الماضي إلى 448.1 مليون برميل، وهي أدنى مستويات أسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015.
* أشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت إلى 55.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أيضا أدنى المستويات منذ أكتوبر 2015.
* انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية بنحو 5.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى من توقعات السوق التي كانت تدور حول هبوط بنحو 2.5 مليون برميل. وبهذا تكون المخزونات حتى الأسبوع الماضي تكفي لتغطية 46.7 يومياً من الاستهلاك اليومي.
* مخزونات البنزين كانت هي المفاجأة بالأمس، حيث ارتفعت بنحو 6.78 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهي تقريبا ثلاثة أضعاف ما كان السوق يتوقعه، حيث كانت توقعات المحللين تدور في حدود 2.5 مليون برميل.
* المصافي الأميركية لا تزال تكرر النفط بصورة جنونية، حيث ظلت معدلات التكرير مرتفعة للأسبوع السابع على التوالي واقتربت من معدلاتها قبل إعصار هارفي الذي أضر كثيراً بالمصافي الأميركية في خليج المكسيك.
* ارتفعت معدلات التكرير في المصافي بنحو 1.2 في المائة الأسبوع الماضي، لتتجاوز 93 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية للبلاد، بعد أن زادت المصافي كمية النفط التي كررته بنحو 192 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، ليصل إجمالي ما تم تكريره الأسبوع الماضي 17.195 مليون برميل يومياً.
* إنتاج النفط الخام الأميركي لا يزال في ارتفاع متواصل، حتى وإن كانت معدلات الارتفاع ليست كبيرة. ففي الأسبوع الماضي ارتفع الإنتاج بنحو 25 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه، ليصل إجمالي ما أنتجته البلاد 9.707 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي. ولكن يبقى هناك دوماً اختلاف بين متوسط الأرقام الأسبوعية والأرقام الشهرية التي يتم إعلانها آخر كل شهر.
* واردات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع الماضي بنحو 127 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 7.202 مليون برميل يومياً... وهذا يساعد في خفض المخزونات الأميركية مع زيادة صادرات البلاد من النفط الخام.
* مع دخول موسم الضباب في هيوستن قد تتأثر الحركة الملاحية، مما يعني أن صادرات وواردات البلاد قد تتأثر بسبب عدم قدرة السفن على الملاحة.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.