عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الاقتصاد التونسي يسجل أعلى نسبة تضخم منذ سنة 2014

TT
TT

الاقتصاد التونسي يسجل أعلى نسبة تضخم منذ سنة 2014

سجلت نسبة التضخم في تونس أعلى مستوى لها منذ بداية السنة الحالية، وقدرت بما لا يقل عن 6.3 في المائة، وهي النسبة الأعلى المسجلة منذ سنة 2014. وقال المعهد التونسي للإحصاء إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات زاد بنسبة 8.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، كما زادت أسعار الخضراوات 15.9 في المائة، وهذا الارتفاع من بين العوامل المؤثرة على نسبة التضخم.
وتوقع عدد من الخبراء التونسيين في المالية والاقتصاد تواصل تصاعد نسبة التضخم بصفة متتالية خلال الأشهر الماضية، إلا أن ما سجلته نسبة التضخم دعت السلطات المالية ممثلة في وزارتي المالية التونسية والتجارة والبنك المركزي التونسي إلى ضرورة التدخل العاجل لتجاوز هذا الإشكال المؤثر على مستوى المعيشة وعلى معظم الأسعار عند الاستهلاك.
ومن بين الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التونسي زيادة سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 في المائة إلى خمسة في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، كما اتخذ إجراء مماثلاً يقضي بزيادة نسبة الفائدة بنحو 0.5 نقطة في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك في محاولة للحد من نسبة التضخم والسعي للتخفيف من ضغوط التضخم على الاقتصاد التونسي وعلى المقدرة الشرائية للتونسيين، إلا أن النتائج كانت محدودة ولم تكن مؤثرة على الوضع الاقتصادي التونسي.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن مثل تلك الإجراءات الحكومية المتخذة على غرار رفع نسبة الفائدة في الأسواق المالية أو إجبار الفضاءات التجارية الكبرى على تخفيض بعض الأسعار، لا يمكن أن تحد من ارتفاع نسبة التضخم، وما على السلطات التونسية إلا البحث عن الأسباب الحقيقية للنسب القياسية للتضخم.
وأكد بومخلة أن تعطل معظم محركات الاقتصاد التونسي على غرار الإنتاج وخلق الثروة زيادة نسق التصدير وجلب الاستثمارات الخارجية، هي التي تقف وراء تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين والزيادة المسجلة على مستوى معظم أسعار المواد الاستهلاكية، على حد تعبيره.
وحسب المعطيات التي قدمها المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) فإن نسبة التضخم قدرت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) بنحو 5.8 في المائة، مقابل 5.5 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد استقرارها في مستوى 4.8 في المائة خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين.
وكان الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي قد توقع خلال شهر مايو الماضي دخول تونس في «طفرة تضخم متصاعدة»، وقال إن تدهور حالة الدينار التونسي (العملة المحلية) وضعف نسق الصادرات من بين العوامل التي ستؤثر على الوضع الاقتصادي التونسي العام وتؤدي إلى فترة تضخم كبيرة لنظرا لوجود العوامل المساعدة على ذلك، وهو ما حدث بالفعل.
وكشفت دراسة أعدها المرصد التونسي للاقتصاد (مرصد مستقل) قبل أشهر، أن المواد الغذائية والملابس في تونس سجلت أعلى معدلات تضخم منذ سنة 2010. وارتفعت أسعار خمسة مواد استهلاكية بشكل قياسي وبلغت نحو 60 في المائة، مقارنة بأسعارها سنة 2010، وتشمل القائمة الخضر والفواكه والزيوت الغذائية، إلى جانب الملابس وإكسسوارات الملابس.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.

مواضيع
اقتصاد موازنة البنك المركزي الأسواق المالية كوريا الجنوبية