القاهرة تنتظر السراج قبل انتهاء مهلة حفتر

السويحلي يهدد مجدداً بانتخابات مبكرة

صورة وزعها مكتب السراج للقائه في واشنطن مع منظمات أميركية تهتم بشؤون الانتخابات

بينما تترقب القاهرة زيارة محتملة لفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، بعد زيارة غريمه السياسي المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، كرر عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أمس، تهديداته بإجراء انتخابات مبكرة، فيما بدا أنه بمثابة تعارض مع خطة بعثة الأمم المتحدة لإقامة الانتخابات خلال الربيع المقبل.
واستغل السويحلي اجتماعه مع السفير الهولندي لدى ليبيا، إيريك ستراتينغ، مساء أول من أمس، ليؤكد مجددا أن «مقترحه بشأن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في حال تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، ما زال قائماً».
ورأى السويحلي أنّ «الدعوة لإجراء الانتخابات هو قرار سيادي يملكه المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حصريا، وفقا لبنود الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب عام 2015، وليس من حق أو اختصاص أي جهة أخرى داخلية كانت أو خارجية اتخاذ قرار بشأنه»، لافتا إلى حرصه على إنجاح مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات، بما يحقق توازنا وشراكة كاملة مع مجلس النواب، تؤدي إلى إنهاء الانقسام السياسي ورفع المعاناة عن المواطنين.
وأعاد السويحلي تكرار التصريحات السابقة نفسها، في بيان أصدره مكتبه، لدى لقائه مع وفد من حكماء وأعيان مدينة زوارة.
وأبرمت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بريجيت كورمي، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ماريا فال ريبيرو، اتفاقا بمساهمة فرنسا في مشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا الذي يحمل عنوان «تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي».
وتعد مساهمة فرنسا في هذا البرنامج والبالغة قيمتها 200 ألف يورو الثانية من نوعها بعد الاتفاق الذي وقّع مؤخرا مع هولندا، إذ يهدف مشروع الأمم المتحدة الذي سينفذ عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى تعزيز قدرة المفوضية على إدارة عمليات انتخابية تتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ المعترف بها دوليا.
وطبقا لبيان وزعته البعثة الأممية، فقد أشارت سفيرة فرنسا خلال حفل توقيع الاتفاق بمقر سفارة فرنســـــا بليبيـــــا الموجود حاليا بتونس، إلى ضرورة الرفع من قدرات المفوضيــــــة الوطنتية العليا للانتخابات لضمان وجود اهتمام وطني بالمسار الانتخابي.
وقالت إن المشروع «يهدف إلى تعزيز القدرات التقنية لليبيين المعنيين وتقديم المساعدة لتحديد إطار قانوني مناسب من قبل السلطات الوطنية». وأضافت أن «نجاح الانتخابات مسؤولية مشتركة بين الليبيين والمجتمع الدولي».
من جهتها، اعتبرت ماريا ريبيرو، نائبة الممثل الخاص للأمين العام، أن «الانتخابات تعد خطوة مهمة في العملية الديمقراطية في ليبيا، حيث إنها يمكن أن تساعد على استعادة ثقة الشعب في المؤسسات الوطنية»، مشيرة إلى أن «هذا المشروع سيدعم لمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والأطراف السياسية المعنية والمجتمع المدني لمواصلة العمل معا جنبا إلى جنب، من أجل إجراء انتخابات شاملة وشفافة وذات مصداقية».
من جهة أخرى، تحدثت مصادر مصرية وليبية عن ترتيبات لوصول فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة إلى القاهرة، عقب انتهاء زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة.
وقال مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة المرتقبة تحمل أهمية بارزة لكونها تأتي قبل انتهاء المهلة التي حددها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني وتهديده بتدخل الجيش في المشهد السياسي، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة بحلول السابع عشر من الشهر الجاري، وهو موعد انتهاء ولاية اتفاق الصخيرات المثير للجدل.
وكان السراج الذي اجتمع في واشنطن مع عدد من مسؤولي المنظمات الأميركية غير الحكومية المتخصصة في مجال الانتخابات، اعتبر أن ما طرحه من مبادرة للحل السياسي في شهر يونيو (حزيران) الماضي التي تحدد مسارا سياسيا توافقيا يوحد مؤسسات الدولة ويفضي لانتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل، هو بمثابة «الحل الجذري للأزمة»، على حد تعبيره.
وقال السراج إنه يدعم أيضا ما طرحه المبعوث الأممي غسان سلامة من خريطة طريق تفضي إلى انتخابات، لافتا إلى أن «الانتخابات والرجوع إلى الشعب تبقى حلا يفترض أن يرضي الجميع، وهو مطلب شعبي يجب احترامه».
كما أكد ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور حتى تستكمل العملية الديمقراطية، وننتهي من المراحل الانتقالية، وقال إن حكومته بدأت بالفعل بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات للاستعداد لمرحلة الانتخابات التي تتطلب أمورا فنية تحتاج إلى استكمال، كما قد يتطلب الأمر الاستعانة بخبرات دولية.
وأعلن السراج، عقب لقائه مساء أول من أمس، مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان وزعه مكتبه، أن ليبيا تمر بأزمة مالية خانقة تتجسد في نقص كبير للسيولة وتدهور سعر صرف الدينار، مع ازدياد الغلاء وارتفاع نسب التضخم.
ولفت إلى أنه ينتظر مبادرة المصرف المركزي بتنفيذ الخطط والبرامج التي تم الاتفاق عليها بعد جولات من النقاش مع جميع الأطراف المعنية، مؤكدا استعداد حكومته لتنفيذ ما يلزم من قرارات مصاحبة بشكل عاجل لإدارة اقتصاد الأزمة.
في المقابل نقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي أسفه لما يواجهه المواطنون الليبيون من معاناة، مؤكدا أنه لا بد من إجراء إصلاحات تعيد الثقة في النظام المصرفي والمالي حتى تتوفر احتياجات المواطنين.