قائمة «الاتحاد الديمقراطي» الكردي فازت بمحليات «فيدرالية الشمال»

69 % من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات «فيدرالية شمال سوريا»، نتائج المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية التي جرت بداية الشهر الحالي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في بلدة عامودا الواقعة على بعد 80 كيلومتراً شمال مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وبحسب بيان المفوضية؛ فقد «بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 69 في المائة. وبإعلان النتائج، تكون قد تمت المرحلة الثانية من انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي شملت مجالس البلدات والنواحي والمقاطعات».
وقال عز الدين فرحان، الرئيس المشترك لمفوضية الانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»: «فازت قائمة (الأمة الديمقراطية) في إقليم الجزيرة وحصلت على 2718 مقعدا، أما قائمة (التحالف الوطني الكردي) فقد حصلت على 40 مقعداً، فيما حصل المستقلون على 144 مقعداً».
وتنافست 3 قوائم انتخابية في إقليم الجزيرة، الذي يشمل مدينتي الحسكة والقامشلي وبلداتهما، في وقت تنافست فيه قائمتان في إقليم الفرات، ويضم مقاطعة تل أبيض بريف الرقة وكوباني - عين العرب بريف حلب، حيث حصلت قائمة «الأمة الديمقراطية» - ويعد حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري» من أبرز أحزابها السياسية، على 847 مقعداً، كما حصلت قائمة حزب «الوحدة الكردي (يكيتي)» على 40 مقعداً.
وفي مدينة عفرين (شمال حلب) الإقليم الثالث ضمن التقسيمات الإدارية لمشروع «فيدرالية شمال سوريا»، والتي تشمل إلى جانب عفرين مدن وبلدات الشهباء بريف حلب الشرقي، تنافست 4 قوائم انتخابية. وتابع عز الدين فرحان حديثه ليقول: «في مقاطعة عفرين حصلت قائمة «الأمة الديمقراطية» على 1056 مقعدا، في حين حصلت قائمة حزب «الوحدة الكردي» على 72 مقعداً، وفي مقاطعة الشهباء حصلت قائمة «التحالف الوطني السوري» على 8 مقاعد، في وقت حصلت فيه قائمة «المستقلون» على 40 مقعداً»، مضيفاً: «من حق جميع القوائم والمرشحين المستقلين الاعتراض على نتائج هذه الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ اليوم».
وكشفت 6 منظماتٍ مدنية في مدينة القامشلي عن مجموعة من التجاوزات والأخطاء التي رافقت الجولة الثانية من الانتخابات، وكانت «شبكة قائدات السلام» و«مركز آشتي لبناء السلام» و«جمعية جومرد الخيرية» و«مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني» و«منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة» و«منظمة الأرضية المشتركة»، قد شاركت في مراقبة انتخابات مجالس البلدات والنواحي والمقاطعات التي جرت في 1 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في مناطق شمال البلاد الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».
وقالت المنظمات في بيان خلال مؤتمر صحافي عقد بمدينة القامشلي قبل يومين: «رغم الجهود التي قامت بها مفوضية الانتخابات؛ إلا أن العملية رافقتها أخطاء وتجاوزات»، وأوضحت أن هذه التجاوزات شملت «الاستمرار في الدعاية الانتخابية أمام بعض المراكز التي كان من المفترض أن تتوقف قبل 24 ساعة من البدء بعملية الاقتراع»، إضافة إلى أن قلة وعي الناخبين بثقافة الانتخاب «أدت إلى التدخل بقرار الناخب في بعض المراكز الانتخابية من قبل المشرفين على سير العملية الانتخابية»، بحسب بيان المنظمات.
وشارك وفد من برلمان إقليم كردستان العراق برئاسة آمنة ذكري عن كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وزانا عبد الرحمن عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وشيركو حمة أمينا عن كتلة «التغيير»، في مراقبة الانتخابات، إلى جانب مشاركة قياديين من «حزب الشعوب الديمقراطي» التركي.
وفي حديثها إلى «الشرق الأوسط»، أكدت آمنة ذكري أنّ «الانتخابات جرت بشكل ديمقراطي وناجح. لقد رأينا أن تنظيم وسير العملية الانتخابية كان منظماً وناجحاً جداً، بمشاركة جميع مكونات شمال سوريا من كرد وعرب وتركمان وسريان وآشور وأرمن وشركس»، ولفتت إلى أنه لا يوجد من يهدف إلى تقسيم سوريا أو تقسيم وتمزيق مكوناتها، وأضافت: «الرسالة الرئيسية من الانتخابات كانت بناء دولة ديمقراطية فيدرالية تحترم جميع المكونات والأديان والطوائف».
وقاطع «المجلس الوطني الكردي» المعارض الانتخابات، وقال في بيان رسمي نشر على حسابه قبل 3 أيام، إنهم «غير معنيين بهذه الانتخابات ونتائجها، لأنها تكريس لنهج التفرد والتسلط»، وامتنعت «المنظمة الآشورية» و«الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي» عن المشاركة في الانتخابات. ويوضح أحمد سليمان عضو المكتب السياسي سبب عدم مشاركتهم: «نحن مع إدارة المنطقة من قبل أبنائها، ولكن الاختلاف مع الإدارة يأتي نتيجة عدم التوافق السياسي وفرض السلطة من جهة سياسية واحدة، ومسألة النظام الفيدرالي تعد الحل الأمثل، لكن هذا لا يمكن حصوله دون توافق سوري عام».
وترى هدية يوسف، الرئيسة المشتركة للمجلس التأسيسي لـ«فيدرالية شمال سوريا» الذي أعلنه «حزب الاتحاد الديمقراطي» بالتحالف مع جهات وأحزاب عربية ومسيحية في شهر مارس (آذار) 2016 أن «الانتخابات بمثابة حجر أساس لاستكمال بناء مراحل الفيدرالية، لأنها خطوة جدية حقيقية لترسيخ الديمقراطية، برأيي سيكون لها أثر إيجابي بإعلان خطوات مماثلة في باقي أنحاء سوريا، وستشجع السوريين على اختيار مصيرهم».
وفي المرحلة الأولى من الانتخابات التي انطلقت في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، تم انتخاب رؤساء الوحدات الصغيرة (الأحياء والشوارع)، وفي المرحلة الثانية من الانتخابات التي جرت في 1 ديسمبر الحالي، تم اختيار رؤساء مجالس الإدارة المحلية وأعضاء المقاطعات التي يتألف منها كل إقليم، ليصار في المرحلة الثالثة والنهائية بداية عام 2018 المقبل إلى انتخاب «مجلس الشعوب الديمقراطية» الذي سيتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة، كما سيتم في اليوم نفسه انتخاب «مؤتمر الشعوب الديمقراطية» العام الذي سيكون بمثابة برلمان عام، على رأس مهامه تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي في مناطق شمال سوريا.