إسبانيا تسحب مذكرة التوقيف الأوروبية بحق قادة كاتالونيا

أبدوا استعداداً للعودة إلى الإقليم للمشاركة في الانتخابات

سحبت المحكمة الإسبانية العليا، أمس الثلاثاء، أمر اعتقال أوروبيا ضد كارليس بوتشيمون زعيم إقليم كاتالونيا السابق المقال المطالب بالاستقلال الذي يقيم في منفى اختياري في بلجيكا. وجاء قرار المحكمة بعد يوم من حكم قضائي آخر صدر في مدريد يبقي نائب رئيس الإقليم أوريول خونكيراس وثلاثة متهمين آخرين بمحاولة انفصال في السجن والإفراج عن ستة آخرين بكفالة. وقالت المحكمة العليا في حكمها أمس بخصوص المذكرة الأوروبية، إن بوتشيمون وأربعة من أعضاء حكومته المقيمين أيضا في بلجيكا أبدوا استعدادا للعودة لإسبانيا للمشاركة في الانتخابات التي تنظم في إقليم كاتالونيا في 21 ديسمبر (كانون الأول). لكن أبقى القاضي في المقابل على مذكرة التوقيف الإسبانية، وسيتعرض الخمسة للمساءلة في حال عودتهم إلى إسبانيا، بحسب ما أوضحت مصادر للمحكمة.
وقال بابلو يارينا مبررا قراره، إن من شأن المذكرة الأوروبية أن تعقد التحقيق بحق القادة الكاتالونيين الذين لا يزال عدد منهم في إسبانيا، سواء كانوا في السجن أو أطلق سراحهم بكفالة، فيما تقوم السلطات بالتحقيق معهم بتهمة العصيان والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة. وقال إن بلجيكا قد ترفض بعض أسباب المذكرة، ما سيؤدي إلى تباين «جوهري» في معالجة المتهمين، إذ سيواجه الذين بقوا في إسبانيا عقوبات أكثر شدة من الذين غادروا البلاد، مع الأخذ بكل التهم الموجهة إليهم.
وكان قد لجأ بوتشيمون وأربعة من حكومته إلى بروكسل بعد قرار إعلان الاستقلال في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي صباح أول من أمس الاثنين مثلوا مجددا أمام القضاء البلجيكي الذي ينظر في مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرتها إسبانيا بحقهم. وقالت محكمة بروكسل في حكمها يوم الاثنين، إنها ستصدر حكما بشأن ترحيل بوتشيمون ورفاقه الأربعة إلى إسبانيا في 14 ديسمبر (كانون الأول). وحضر الساسة الانفصاليون جلسة الاستماع الثانية، التي ترأسها قاض بلجيكي وعقدت خلف أبواب مغلقة لمدة ثلاث ساعات. إلا أن قرار المحكمة العليا الإسبانية استبق أي قرار قد تتخذه المحكمة البلجيكية. ولم يتضح ما إذا كان سيعود بوتشيمون على الفور إلى إسبانيا، حيث من المرجح احتجازه إلى أن يتم الانتهاء من تحقيقات معه قد تستغرق شهورا. ويواجه بوتشيمون اتهامات بالتحريض والتمرد وتبديد المال العام والعصيان وخيانة الأمانة. وأصدرت محكمة إسبانية أمرا دوليا باعتقال بوتشيمون في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) بناء على هذه الاتهامات.
ودعت مدريد إلى الانتخابات المبكرة بعد إعلان المنطقة استقلالها في 27 نوفمبر، وأقالت الحكومة وعلقت الحكم الذاتي للإقليم. وتأمل مدريد أن تساهم الانتخابات في إعادة الوضع إلى طبيعته في المنطقة.
وفي مدريد قالت محكمة أخرى تزامن قرارها مع قرار المحكمة العليا، إن خونكيراس والمستشار السابق (وزير) للداخلية خواكين فورن ورئيسي المنظمتين الانفصاليتين «الجمعية الوطنية الكاتالونية» خوردي سانشيز، و«جمعية أومنيوم الثقافية» خوردي كوشارت، سيبقون في السجن بسبب «خطر تكرار» ما قاموا به. وأفرج عن ستة موقوفين لقاء كفالة بلغت مائة ألف يورو لكل منهم. ورفضت المحكمة مطالبات بأن يتم إطلاق سراح المحتجزين على ذمة المحاكمة بعد توجيه التهم إليهم أيضاً. واعترض جميع الساسة المقبوض عليهم على احتجازهم في الأسبوع الماضي، حتى يتمكنوا من المشاركة في انتخابات الإقليم. وكان سجن القادة الانفصاليين أثار غضبا في كاتالونيا، حيث نظم المؤيدون للانفصال مسيرات وارتدوا أوشحة صفراء تضامنا معهم.
وبدأت أمس الثلاثاء الحملات الدعائية لهذه الانتخابات التي دعت إليها مدريد، في محاولة للتوصل لحل لأزمة بشأن محاولة إقليم كاتالونيا الغني الواقع في شمال شرقي إسبانيا الاستقلال. وتأمل مدريد بفوز الأحزاب المؤيدة للوحدة مع إسبانيا في هذه الانتخابات. وتعتبر الأحزاب المؤيدة للاستقلال هذه الانتخابات استفتاء على الانفصال عن إسبانيا.