أربيل تتهم بغداد بـ{استغلال الفرصة لهدم كيان الإقليم}

ترمب وماكرون يتفقان في اتصال هاتفي على حل المشكلات بالحوار

أكراد يرفعون علم إقليم كردستان - الفرنسية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتفقا في اتصال هاتفي على ضرورة الحوار بين بغداد وأربيل. وقال البيت الأبيض في بيان مساء أول من أمس، أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية، إنه تم خلال الاتصال الهاتفي «بحث الخلافات الموجودة بين أربيل وبغداد»، وإن الرئيسين اتفقا على ضرورة حل المشكلات العالقة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان عن طريق الحوار.
وتأتي المكالمة الهاتفية هذه بعد زيارة وفد إقليم كردستان، برئاسة رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، السبت الماضي، إلى قصر الإليزيه واجتماعه مع الرئيس ماكرون.
إلى ذلك، أكد نيجيرفان بارزاني، أمس، عدم وجود أي مفاوضات بين أربيل وبغداد في الوقت الراهن رغم استعداد الإقليم لذلك، مضيفاً أن «ما تقوم به بغداد ضد كردستان لا يمت بصلة لإجراء الاستفتاء وهي تستغل الفرصة السانحة أمامها لهدم الكيان السياسي لإقليم كردستان». وأضاف في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان أن «الدعوة التي تلقيناها لزيارة باريس تثبت دعم فرنسا لإقليم كردستان، والرئيس الفرنسي أكد رغبته في المساهمة بحل الخلافات بين أربيل وبغداد»، مضيفا: «لم تصلنا أي معلومات حتى الآن بشأن تفاصيل الاتصال الذي أجراه الرئيس إيمانويل ماكرون مع حيدر العبادي». وتابع: «كنا سنكون سعداء بالسفر إلى فرنسا عن طريق العراق لكن للأسف هذا لم يحدث»، مبيناً: «لا توجد أي مفاوضات فنية أو سياسية مع بغداد حالياً رغم دعواتنا المتكررة لإجراء الحوار وسبب ذلك سؤال يجب أن تجيب عليه الحكومة العراقية».
وذكر بارزاني أنه قد «أكدنا التزامنا بوحدة العراق وقرار المحكمة الاتحادية العليا وحل المشكلات بموجب دستور يضمن حقوق الجميع»، مبيناً أنه «يجب أن يكون إقليم كردستان جزءاً من أي آلية مشتركة بين بغداد وواشنطن حول إدارة المناطق المتنازع عليها». ومضى قائلا: «يجب أن يعي العبادي حجم المسؤولية وأن الإجراءات المتخذة ضد كردستان تضر بجزء من الشعب العراقي». وأشار إلى أن «بغداد تستغل الفرصة السانحة أمامها لهدم الكيان السياسي لإقليم كردستان ومشروع الموازنة المعد الآن دليل يثبت ذلك»، لافتاً إلى أن «عدم المصادقة على الموازنة أفضل من إقرار الموازنة بصيغتها الحالية ونحن نأمل في إعادة النظر فيها».
وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا وإيران أشار نيجيرفان بارزاني إلى أن «علاقاتنا مستمرة مع تركيا ونحن نشكرها لما قدمته من تسهيلات للسفر إلى فرنسا»، متابعاً: «علاقاتنا مع إيران متواصلة أيضاً ونأمل في فتح المنفذين الحدوديين المغلقين بين الجانبين».
إلى ذلك، كشف نائب كردي في البرلمان العراقي عن جهد دولي لتجاوز أزمة الموازنة الاتحادية. وقال النائب مسعود حيدر، عضو كتلة حركة التغيير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه التقى بالسفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان وتباحث معه حول الأمور المتعلقة بالموازنة وطرح أمامه عدة نقاط ومطالب لحلحلة الأوضاع والمضي نحو المعالجة لخصها في «أن يتعامل العراق مع إقليم كردستان باعتبار الإقليم جزءا من العراق وليس منفصلا عنه، وأن تتعامل الحكومة الاتحادية مع أزمة حصة الإقليم من الموازنة على أساس المبادئ الدستورية، وأن تعالج المشكلات القائمة على أساس المسؤولية الدستورية للحكومة الاتحادية، وأن تكون السنة المقبلة بمثابة مرحلة انتقالية من خلال معالجة جزء من المشكلات المالية عبر زيادة التخصيصات المالية للإقليم، ثم وضع خريطة طريق تعالج جميع المشكلات المزمنة بين الطرفين، مثل المشكلة النفطية والبيشمركة والموارد المحلية وغيرها». وأكد النائب الكردي أنه تلقى تطمينات من السفير الأميركي بالتحرك بهذا الاتجاه، وأن زيارات السفير الأخيرة إلى إقليم كردستان ولقاءاته برئيس حكومة الإقليم والفعاليات السياسية هناك تأتي في إطار جهد دولي يبذل حاليا من قبل أميركا وبريطانيا وألمانيا من أجل الإسراع بحل الأزمة المتعلقة بموازنة الدولة بين أربيل وبغداد. وحول الحصة الكردية التي أشارت بعض المصادر إلى أنها خفضت من 17 في المائة إلى 12.67 في المائة، وما إذا كانت هذه النسبة مثبتة في قانون الموازنة، قال حيدر: «في مسودة القانون ليست هناك أي إشارة إلى أي رقم مثبت، ولكن في التفاصيل حين نجمع تخصيصات الإقليم فسنجد بأنها تقل حتى عن تلك النسبة المعلنة، أي 12.67 في المائة، فقد تم تثبيت الحصة على أساس محافظات الإقليم، وهناك كثير من التجاوزات على الدستور في هذا القانون، وعلينا أن نتحرك بسرعة لتلافيها».
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت مصادر إعلامية برئاسة الجمهورية أن الرئيس فؤاد معصوم يبذل جهودا كبيرة مع الأطراف السياسية من أجل إيجاد الأرضية المناسبة لبدء المفاوضات، وأنه التقى رئيس البرلمان سليم الجبوري لأجل الإسراع بإنجاز قانوني الانتخابات المقبلة والموازنة العامة، ويتوقع أن يجتمع في وقت لاحق بقيادات أخرى لهذا الغرض.