الحكومة التركية: ارتفاع التضخم ظاهرة مؤقتة

تراجع مبيعات السيارات بعد تحميلها ضرائب لمصلحة ميزانية الدفاع

TT

الحكومة التركية: ارتفاع التضخم ظاهرة مؤقتة

وصفت الحكومة التركية ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأنه مؤقت، مؤكدة أنه سيبدأ التراجع اعتباراً من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية أول من أمس (الاثنين)، ارتفاع معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته في 14 عاماً، أي منذ أن غيرت هيئة الإحصاء التركية سنة الأساس لبياناتها إلى 2003، وذلك بعد زيادة أسعار المستهلكين 12.98 في المائة على أساس سنوي، وارتفاع تكاليف النقل والغذاء، ما سيفرض مزيداً من الضغوط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية، بحسب توقعات خبراء اقتصاديين.
وارتفعت الأسعار على أساس شهري، بنسبة 1.49 في المائة متجاوزة توقعات المؤسسات المالية التركية. كما ارتفعت أسعار المنتجين 2.02 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، و17.30 في المائة على أساس سنوي.
ورغم تعافي الاقتصاد التركي من تباطؤ بنسبة 1.8 في المائة أعقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي، يواصل التضخم ارتفاعه كإحدى أكبر المشكلات الملحة التي تواجهها البلاد.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد خلال نوفمبر «مؤقت»، متوقعاً انخفاضه الشهر الحالي. وأضاف أن معدل التضخم سينخفض أكثر خلال العام المقبل، «إن لم يحدث أمر طارئ».
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك على حسابه في «تويتر»: «سيبدأ التضخم اتجاهاً نزولياً مستداماً في ديسمبر، ستواصل حكومتنا تقديم الدعم اللازم لهذا الهدف».
وقال خبراء اقتصاد لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يحتاج قراراً حاسماً برفع أسعار الفائدة لوقف هبوط الليرة وكبح زيادات الأسعار. غير أن البنك المركزي منوط بمهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين مطالب السوق المالية ومطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي دعا مراراً لخفض أسعار الفائدة لدعم الإقراض المصرفي والنمو الاقتصادي قبل انتخابات 2019.
من ناحية أخرى، قالت رابطة موزعي السيارات في تركيا، إن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة تراجعت 17.5 في المائة إلى 100 ألف و859 مركبة في نوفمبر الماضي. وانخفضت المبيعات في الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، بنسبة 2.6 في المائة.
وكانت الحكومة التركية أعلنت رفع الضريبة على السيارات في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 40 في المائة، قبل أن تعود وتخفضها إلى 25 في المائة بعد ردود فعل رافضة من جانب المواطنين. وكانت الحكومة تعتزم توجيه جزء من الضريبة الجديدة بشكل مباشر إلى ميزانية الدفاع والصناعات العسكرية.
وأعلنت الحكومة التركية بالتزامن مع الإعلان عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي قالت إنه يستهدف معدلات نمو تصل إلى 5.5 في المائة حتى عام 2020، زيادة في الضرائب، تستهدف إضافة 28 مليار ليرة تركية (نحو 8 مليارات دولار) إلى عائدات الحكومة في عام 2018 على المدى المتوسط، سيذهب منها 8 مليارات ليرة تركية (2.32 مليار دولار) إلى ميزانية الصناعات الدفاعية، بما يرفع حصة ميزانية الدفاع من الضرائب على الدخل والشركات المساهمة إلى 6 في المائة من نسبتها الحالية التي تبلغ 3.5 في المائة.
وفي العام الماضي، سجلت سوق مبيعات السيارات التركية بشكل عام رقماً قياسياً، بلغ أكثر من 1.72 مليون سيارة، بزيادة 32 في المائة على أساس سنوي. كما بلغت صناعة المركبات ذروتها بنحو 1.48 مليون مركبة.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.