السعودية تجدد حرصها على استقرار اليمن وعودته لمحيطه العربي

مجلس الوزراء يجدد الموقف الراسخ للمملكة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه مجلس الوزراء اليوم (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه مجلس الوزراء اليوم (واس)
TT

السعودية تجدد حرصها على استقرار اليمن وعودته لمحيطه العربي

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه مجلس الوزراء اليوم (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه مجلس الوزراء اليوم (واس)

أعربت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن الأمل في أن تسهم انتفاضة أبناء الشعب اليمني ضد الميليشيات الحوثية الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران في تخليص اليمن من التنكيل والتهديد بالقتل والإقصاء والتفجيرات والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، مجدداً حرص المملكة الدائم على استقرار اليمن وعودته إلى محيطه العربي، وعلى كل ما فيه مصلحة شعبه وحفظ أرضه وأمنه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي.
وأشار المجلس إلى تطورات الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء، ونوه بما تضمنه بيان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بهذا الخصوص.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، ونتائج مباحثاته مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف وما تم خلالها من استعراض لآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتوقيع اتفاقيتين بين حكومتي البلدين، وكذلك استقباله الرئيسة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ كاري لام، ووزير الطاقة الأميركي ريك بيري.
وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء تطرق إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، ورحب بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الدولي الخاص بالأزمة اليمنية في لندن، مقدراً ما تضمنه البيان من دعم وتأييد كامل للمملكة في حقها المشروع للدفاع عن نفسها من التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وما أكد عليه البيان من أن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل الحوثيين على المملكة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع، وما دعا إليه من ضرورة وضع حد فوري لهذه الهجمات من جانب الحوثيين وحلفائهم.
وبين الوزير السعودي أن مجلس الوزراء جدد موقف المملكة الثابت ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، معبراً عن القلق البالغ والعميق مما تردد عن عزم الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، مما يعد إخلالاً كبيراً بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي، مشدداً على أهمية أخذ الإدارة الأميركية في الحسبان العواقب البالغة السلبية لهذه الخطوة، وأمل المملكة في عدم اتخاذها لكي لا تؤثر على قدرة الولايات المتحدة الأميركية على مواصلة مساعيها في الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف كلية الزراعة في بيشاور بشمال غربي باكستان، وقدم العزاء والمواساة لجمهورية باكستان حكومة وشعباً، ولذوي الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء، معبراً عن تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية باكستان الإسلامية ضد ممارسات الإرهاب والتطرف.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.