الحربش: «أوفيد» وضع مكافحة فقر الطاقة على خريطة برامج التنمية الدولية

مدير عام صندوق «أوبك» للتنمية استعرض 3 أساليب لمواجهته في الدول النامية

سليمان الجاسر الحربش المدير العام لصندوق «أوبك» للتنمية الدولية (أوفيد)
سليمان الجاسر الحربش المدير العام لصندوق «أوبك» للتنمية الدولية (أوفيد)
TT

الحربش: «أوفيد» وضع مكافحة فقر الطاقة على خريطة برامج التنمية الدولية

سليمان الجاسر الحربش المدير العام لصندوق «أوبك» للتنمية الدولية (أوفيد)
سليمان الجاسر الحربش المدير العام لصندوق «أوبك» للتنمية الدولية (أوفيد)

«عندما كنت طفلاً في بلدة الرس الصغيرة، لم أسمع قطّ بالكهرباء... كانت والدتي تؤنسني وأنا أراجع دروسي تحت نور فانوس الكيروسين، لتطفئه عند حلول منتصف الليل بنفخة واحدة». قد تبدو هذه الذكرى مجرّد استرجاع مُبهم لتاريخ بعيد، لكنّها في الحقيقة ألهمت مشروعاً تنموياً ساهم في إخراج الكثيرين من فقر الطاقة خلال السنوات الماضية.
هذا المشروع حمله سليمان الجاسر الحربش، صاحب هذه الذكرى الراسخة في أربعينات القرن الماضي والمدير العام لصندوق «أوبك» للتنمية الدولية (أوفيد) الذي خصّص منذ نشأته أكثر من 20 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في بلدان نامية عبر العالم.
استرجع الحربش، في حديث مع «الشرق الأوسط» بمكتبها في العاصمة البريطانية لندن، أسباب شغفه بالعمل التنموي ومكافحة الفقر الطاقي. وروى بحنين إلى الماضي ممزوج بالكثير من التفاؤل بالمستقبل مختلف المحطات التي مرّ بها صندوق «أوفيد» منذ نشأته وحتى اليوم، والتحديات التي واجهها في مسيرته لوضع مكافحة الفقر الطاقوي في خريطة برامج التنمية الدولية.

من البترول إلى التنمية

بدأ الحربش حياته الوظيفية من وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية في عام 1962، حيث عاصر ثلاثة وزراء بترول، هم أحمد زكي يماني وهشام ناظر وعلي النعيمي. ويقول مدير عام «أوفيد» إن آخر وظيفة تولاها تمثلت في منصب محافظ المملكة في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك». ويقول الحربش: «أُسندت لي عدة مهمات، كان من بينها التفاوض مع الحكومة النمساوية لإبقاء الأمانة العامة لـ(أوبك) في فيينا، بعد أن طالب كافة المحافظين بانتقالها من فيينا ما لم تُمنح مبنى بالمجان».
وتابع الحربش: «أسندت لي قبل ذلك عدة مهام، من أبرزها ترأسي لمجلس إدارة شركة الحفر العربية، ومجلس إدارة شركة (تكساكو) العربية التي تستغل المنطقة اليابسة بين المملكة والكويت، فضلاً عن شغلي لمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري، حيث نجحنا في توزيع سبعة ريالات للسهم الواحد للمرة الأولى في سنة عادية».
وفي عام 2003، رُشّح الحربش لشغل منصب مدير عام لصندوق «أوبك» للتنمية الدولية (أوفيد). وأوضح أنه عاصر نشأة «أوفيد»، قائلاً إنه «في مطلع عام 1975 كانت هناك نية من وزراء البترول في (أوبك) أن يكثّفوا التعاون مع الدول النامية، ومن ثمّ نشأت فكرة إقامة صندوق لدعم هذه الدول في كافة أرجاء المعمورة». وتابع: «أذكر أنني كنت عضواً في الوفد السعودي الذي ترأسه أحمد زكي يماني، وزير البترول آنذاك، لحضور مؤتمر تحضيري لقمة الجزائر في فيينا، وناداني إلى غرفته وأعطاني خطاباً مغلقاً معنوناً إلى الملك فيصل بن عبد العزيز، لكنه طلب مني أن أسلمه إلى الملك فهد بن عبد العزيز (الأمير فهد آنذاك). وبعد أن سلّمت الخطاب، طلب مني الأمير فهد الذي كان يترأس وفد المملكة مرافقته إلى قمة الجزائر. وأثمرت تلك القمة عن بيان مشهور، هو بيان الجزائر، الذي شهد ولادة فكرة (أوفيد). وبعد سنة من ذلك، وفي 28 يناير (كانون الثاني) 1976 تحديداً، قام وزراء المالية في الدول الأعضاء بإنشاء الصندوق بصورة مؤقتة، ليرى النور بشكله الحالي في عام 1980».
وشدّد الحربش مراراً على أن «أوفيد» ليس فرعاً لـ«أوبك»، وإنما «صندوق دولي مستقل مسجّل لدى الأمم المتحدة، ومعترف به لدى البنك الدولي، وله اتفاقية مقرّ مع حكومة النمسا، ويُدار من لدن وزراء مالية الدول الأعضاء في (أوبك)؛ وليس وزراء البترول أو الطاقة». وتابع الحربش أن الصندوق التي يقوده منذ 14 عاماً «غير مسيّس» ويدعم مختلف الدول في العالم النامي دون تفرقة على أساس الجنس أو اللون أو الدين.
واستدلّ الحربش على ذلك بالقول: «نخدم 134 دولة في العالم، وأفريقيا تستأثر بما لا يقل عن 50 في المائة من نشاطنا بسبب انتشار الفقر في هذه المنطقة. ولدينا نحو مائتي موظف من 30 دولة في العالم، وخمسون في المائة من موظفينا من النساء اللائي يشغلن مناصب ريادية داخل الصندوق». ويحلو للحربش أن يفرّق بين القيادة والإدارة، ويقول إن القائد هو الذي ينجح في نقل مبادئه وحماسه إلى فريق عمله، وهو ما نجح في تحقيقه خلال السنوات التي قاد فيها «أوفيد».
وذكر الحربش أنه إلى جانب الدعم المباشر الذي يقدّمه «أوفيد» للقطاعين العام والخاص في الدول النامية، أطلق الصندوق التنموي برامج ومبادرات تسهم في مهمة القضاء على الفقر، من أبرزها المنح الدراسية للطلاب من الدول النامية، وبرنامج منح خاص لدعم الشعب الفلسطيني، وإنشاء «جائزة أوفيد» السنوية للتنمية، فضلاً عن الدور الرائد الذي اضطلع به الصندوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 في تنفيذ استراتيجية القضاء على فقر الطاقة.

مشروع اجتثاث فقر الطاقة

بين كل المبادرات التي أشرف الحربش على إطلاقها من خلال «أوفيد»، يحتلّ مشروع مكافحة فقر الطاقة مكانة خاصة، ويتحدث عنه بفخر واعتزاز يفوقان غيره من المبادرات التنموية التي قادها لما يحمله من حنين إلى طفولته في مدينة الرس السعودية.
ويعتبر الحربش أن نواة مبادرة مكافحة فقر الطاقة وُلدت خلال قمة «أوبك» الثالثة التي استضافتها المملكة في الرياض عام 2007. وقال إنه قبل انعقاد القمة، «طُلب منا إعداد مسودة تعالج موضوع الطاقة للفقراء. وفعلاً، أرسلناها إلى الزملاء في وزارتي البترول والمالية، وأُخذ بها في خطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز، ووردت في المادة السادسة من الفصل الثاني (الطاقة والتنمية المستدامة) للبيان الختامي، التي وجّه من خلالها قادة دول (أوبك) المنظمات التنموية ببحث سبل اجتثاث فقر الطاقة».
ومن هنا، تسارعت الخطوات وعقد «أوفيد» أول ورشة عمل مخصصة لفقر الطاقة بأبوجا عاصمة نيجيريا في يونيو (حزيران) 2008. وخرج المشاركون بنتيجة لم يستغربوها؛ هي أن معضلة فقر الطاقة المتفشية في أفريقيا بحاجة إلى حل دولي شامل. ثم في وقت لاحق من العام نفسه وعندما ارتفع سعر خام تكساس إلى 147 دولاراً للبرميل، دعت المملكة إلى اجتماع طارئ في جدة، وألقى الملك عبد الله خطاباً بهذه المناسبة، التي حضرها قادة الدول المنتجة والمستهلكة البترول. ودعا الملك إلى تخصيص مليار دولار للقضاء على فقر الطاقة. وبحلول يونيو 2011 تمكّن الحربش من إقناع وزراء المالية الذين يديرون المجلس الوزاري في «أوفيد» بتخصيص هذا المبلغ للصندوق. وبعد ذلك بأربعة أشهر، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مبادرة «الطاقة للجميع».
وأوضح الحربش أن «أوفيد» قدّم مبادرة القضاء على فقر الطاقة للعالم على أنها الهدف التاسع من الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة لمكافحة الفقر في العالم (والتي تشمل القضاء على الفقر المدقع، وتعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتخفيض معدّل وفيات الطفل، وتحسين الصحة النفاسية، ومكافحة فيروس المناعة البشرية، وكفالة الاستدامة البيئية، وإقامة شراكة عالمية)، لافتاً إلى أنه «لا تنمية دون طاقة». يُذكر أن فقر الطاقة يتمثّل في معاناة 1.3 مليار نسمة في العالم من انعدام كهرباء.
وبدا أن مبادرة اجتثات فقر الطاقة التي أطلقها «أوفيد» لقيت استجابة دولية واسعة، إذ أدرجتها الأمم المتحدة في قائمة أهداف التنمية المستدامة الـ17. ولعب الصندوق وفق الحربش دوراً ريادياً في هذا الإطار، «وهو دور شهد له بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة السابق، والدكتور جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي»، على حدّ قوله.
وعودة إلى سبل اجتثات فقر الطاقة، قال الحربش إن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور عملية. الأول يتمثّل في حملة إعلامية واسعة تهدف إلى تعميق الوعي بهذا الخلل في برامج التنمية. المحور الثاني يُطبّق عبر مشاريع على الأرض وحلول «Off Grid» (خارج الشبكة)، عبر توزيع مصابيح كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية بالتعاون مع مؤسسة «شل» في رواندا وتنزانيا وكينيا، وغيرها من المشاريع في دول أخرى. أما المحور الثالث، فيمرّ عبر تحالف مع مجلس البترول العالمي وشركات البترول لتأليف منصة الحصول على الطاقة (Energy Access Platform) مع «توتال» و«شل» والشركة الوطنية النمساوية، وغيرها.

ارتباط خاص بفلسطين

استرجع الحربش ذكرى ذهابه إلى مدرسة الرس الابتدائية مرّة أخرى، ليستدلّ بها هذه المرة في شرح سبب ارتباطه العميق بفلسطين وأهلها. ويقول الحربش: «بعد سنوات قليلة من التحاقي بالمدرسة الابتدائية واحتفاء أُمي بي بعد أول يوم دراسي بالزغاريد، أخبرني والدي بأنه في اليوم نفسه الذي ذهبت فيه إلى المدرسة محمّلاً بكُرّاسي وقلمي، تشرّد آلاف الأطفال الفلسطينيين في سنّي وأُخرجوا من مدارسهم»، وتابع: إنها «النكبة». واستطرد أنه «منذ ذلك اليوم، أصبحت حقيقة ما حلّ بفلسطين وأطفالها جزءاً من حياتي اليوميّة».
وفي تجسيد لهذا الارتباط، فتح «أوفيد» حساباً خاصاً بفلسطين، عن طريق برنامج منح دراسية مخصص لطلابها. وذكر الحربش آخر زيارة قام بها إلى الضفة الغربية في عام 2014. وقال إن «أوفيد» قدّم آنذاك عدّة منح عن طريق «مؤسسة محمود عباس» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و«الأنروا» في مخيم شعفاط، ومعهد إدوارد سعيد للموسيقى. ويرقب الحربش القيام بزيارة أخرى إلى فلسطين في شهر مارس (آذار) من العام المقبل.



السعودية تقود تعافي إنتاج النفط بعد اضطرابات الحرب


خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

السعودية تقود تعافي إنتاج النفط بعد اضطرابات الحرب


خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

عززت السعودية إنتاجها وصادراتها النفطية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مستعيدةً مستويات ضخ تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب الإيرانية، في مؤشر على نجاحها في الحفاظ على تدفق الإمدادات رغم اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز وتصاعد الهجمات على السفن ومنشآت الطاقة.

ورفعت المملكة إنتاجها من النفط الخام إلى 10.563 مليون برميل يومياً، بزيادة تقارب 26 في المائة مقارنةً بسبتمبر (أيلول)، فيما سجلت صادراتها من الخام والمنتجات المكررة أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب.

وأسهمت الزيادة السعودية في دفع إنتاج تحالف «أوبك بلس» إلى 41.23 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، ليستعيد نحو 97 في المائة من مستوياته المسجلة قبل الحرب.

وفي موازاة ذلك، بلغت صادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات المكررة 7.9 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، مستفيدةً من استخدام منافذها على الخليج والبحر الأحمر، وفق بيانات منصة «كبلر».

وأظهرت التطورات قدرة المنتجين الخليجيين على التكيف مع قيود الملاحة، عبر تنويع منافذ التصدير والاستعانة بعمليات نقل النفط بين الناقلات، فيما ارتفع الإنتاج الروسي إلى 8.668 مليون برميل يومياً، بزيادة 41 ألف برميل يومياً عن سبتمبر.


عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
TT

عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)

أكد وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، بالتزامن مع استهداف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، في إطار نهج يستهدف خفض الانبعاثات مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الإمدادات.

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، على أن تحقيق الأهداف المناخية لا ينبغي أن يكون على حساب أمن الطاقة، داعياً إلى تبني جميع الحلول والتقنيات المتاحة لخفض الانبعاثات، بدلاً من حصر التحول في مسارات محددة أو استبعاد مصادر بعينها.

وقال إن اتفاق باريس للمناخ يمثل أساساً لمواصلة التقدم في مواجهة تغير المناخ، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول، مؤكداً أن الهدف المشترك ينبغي أن يكون خفض الانبعاثات، بغض النظر عن مصادرها، من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة.

وأضاف أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات، ما لم تؤخذ في الحسبان مصادر إنتاجها، محذراً من أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة أمن الطاقة قد يقود إلى تقويضه.

وتعكس هذه التصريحات تمسك المملكة بنهج يوازن بين الالتزامات المناخية ومتطلبات أمن الإمدادات، ويتيح للدول اختيار المسارات والتقنيات التي تتناسب مع ظروفها الاقتصادية ومواردها وأولوياتها التنموية، بدلاً من فرض نموذج موحد للتحول في قطاع الطاقة.

وتواصل السعودية توسيع استثماراتها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن خطط لتنويع مزيج توليد الكهرباء، وتقليص استهلاك الوقود السائل محلياً، ورفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.

وتستهدف المملكة توليد 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي الإعلان عن وصول قدرات المشروعات قيد التطوير إلى نحو 79 غيغاواط في وقت تتسارع فيه مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، سواء من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أو استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، وفي مقدمتها شركة «أكوا».

وبالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، تضع السعودية تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه ضمن الأدوات الرئيسية لخفض الانبعاثات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وحدها.

وتستهدف المملكة رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، في إطار خططها لتطوير هذه التقنيات وتوسيع استخدامها في القطاعات الصناعية والطاقة.

وكانت السعودية قد أعلنت خططاً لإنشاء مركز لاحتجاز الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة مستهدفة تبلغ 9 ملايين طن سنوياً في مرحلته الأولى، على أن تتوسع قدراته في المراحل اللاحقة.

عبد العزيز بن سلمان وبيرقدار يحضران توقيع 8 مؤسسات مالية خطابات دعم لتنفيذ مشروعي محطتي «سيواس» و«طاش إيلي» للطاقة الشمسية (إكس)

شراكة سعودية - تركية في الطاقة المتجددة

وفي سياق التوسع في الاستثمارات السعودية في قطاع الطاقة المتجددة خارج المملكة، بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار تعزيز التعاون بين البلدين، وفرص الاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش «كوب 31».

وقال بيرقدار، في منشور عبر حسابه، إن المباحثات تناولت علاقات الطاقة القائمة بين البلدين، وإمكانات الاستثمار المشترك، والخطوات الجديدة التي يمكن اتخاذها بما يتماشى مع أهداف التحول العالمي في قطاع الطاقة.

وأضاف أن البلدين يعملان على البناء على أسس التعاون الاستراتيجي التي أرستها الاتفاقات الموقعة سابقاً، من خلال الانتقال إلى استثمارات أكثر ملموسية، مشيراً إلى اتخاذ خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعي محطتي «سيواس» و«طاش إيلي» للطاقة الشمسية، اللذين ستنفذهما شركة «أكوا» السعودية في تركيا.

ويشكل المشروعان المرحلة الأولى من حزمة مشروعات للطاقة المتجددة اتفقت عليها السعودية وتركيا، بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط، فيما تصل القدرة الإنتاجية للمحطتين في المرحلة الأولى إلى ألفي ميغاواط، بواقع ألف ميغاواط لكل محطة، وبقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 1.6 مليار يورو (نحو 1.86 مليار دولار).

وفي خطوة لدعم تنفيذ المشروعين، وقّعت 8 مؤسسات مالية دولية خطابات دعم لهما، وفقاً لبيرقدار، الذي أوضح أن المحطتين من المقرر أن تدخلا حيز التشغيل في عام 2029، لتوفرا الكهرباء النظيفة لنحو 1.3 مليون أسرة، وتساهما في تجنب انبعاث 1.65 مليون طن من الكربون سنوياً.

وأشار الوزير التركي إلى أن هذه الاستثمارات تمثل تقدماً في التعاون الاستراتيجي بين البلدين، معرباً عن شكره لنظيره السعودي والمؤسسات المالية المشاركة، وعن أمله في أن تسهم الشراكة في بناء عالم أكثر نظافة واستدامة وعدالة.

وتعكس هذه المشروعات امتداد التعاون السعودي - التركي في قطاع الطاقة إلى الاستثمارات المباشرة في مشروعات التوليد المتجدد، بما يعزز حضور الشركات السعودية في الأسواق الخارجية، ويتيح فرصاً جديدة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتمويلها.


«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

شعار «كور ويف» (رويترز)
شعار «كور ويف» (رويترز)
TT

«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

شعار «كور ويف» (رويترز)
شعار «كور ويف» (رويترز)

قدمت النتائج المالية لشركة «كور ويف» (CoreWeave) دفعة قوية لأسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما أظهرت نمواً قوياً في الإيرادات، وعززت توقعات الشركة بالوصول إلى الربحية خلال النصف الأول من عام 2028، في تطور خفف مخاوف المستثمرين بشأن جدوى الإنفاق الضخم والاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل بناء مراكز البيانات.

وقفز سهم «كور ويف» بأكثر من 20 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، قبل أن يستقر ارتفاعه عند 12.7 في المائة في التعاملات الصباحية، بعدما أكدت الشركة أن الطلب القوي والتزامات العملاء التعاقدية يدعمان خطط توسعها، وأن التدفقات النقدية من العقود القائمة ستكون كافية لتغطية التزاماتها المتعلقة بالديون الحالية والمستقبلية.

وأعلنت الشركة أنها تستهدف تحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من 2028، في إشارة إلى تقدمها نحو تحويل الاستثمارات الكبيرة في قدرات الحوسبة السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى عوائد مالية. كما قالت إنها لن تلجأ إلى أسواق الدين غير المضمون، بعد الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن اعتماد نموذج أعمالها على التمويل بالديون.

وقال دان شيهان، مدير إدارة المحافظ في شركة «تيلوس ويلث أدفايزرز»، إن نتائج «كور ويف» عالجت مباشرة المخاوف التي قادت موجة البيع الأخيرة في أسهم القطاع، مشيراً إلى أن الشركة التي أصبحت رمزاً للمخاوف المتعلقة بتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي قدمت مؤشرات خففت جانباً مهماً من القلق لدى المستثمرين.

وأشاد محللو «بيرنشتاين» بالنتائج، معتبرين أن الشركة قدمت أداءً قوياً، وأن خطتها التمويلية تبدو قابلة للتصديق، خصوصاً مع اعتمادها على التدفقات النقدية من العقود القائمة لتغطية التزاماتها. لكنهم حذروا في المقابل من أن «كور ويف» ستكون من بين الشركات الأكثر تعرضاً للضرر إذا تراجعت حدة النقص في قدرات الحوسبة، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على خدماتها.

انتعاش أسهم القطاع و«إنفيديا»

وامتد أثر النتائج إلى شركات أخرى تعمل في مجال توفير البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت أسهم «نيبيوس» و«آيرين» و«أوراكل» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 و14 في المائة، بعدما واجهت هذه الشركات أسابيع من التقلبات بفعل مخاوف من أن يؤدي تباطؤ الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى جعل التوسع الممول بالديون عبئاً على أرباحها.

كما ارتفع سهم «إنفيديا»، أحد أبرز المستثمرين في «كور ويف»، بنحو 2.4 في المائة، مستعيداً جزءاً من خسائره بعدما فقد نحو 430 مليار دولار من قيمته السوقية خلال جلستي التداول السابقتين. وجاء التحسن بعد موجة بيع أثارتها تقارير واتهامات تتعلق بعلاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالتجسس لصالح بكين، إلى جانب مزاعم عن صلة هذه العلاقة بشحنات رقائق بمليارات الدولارات إلى الصين.

وساعد انتعاش أسهم التكنولوجيا في دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى الارتفاع خلال التعاملات الصباحية الأربعاء، إذ صعد الأول بنسبة 0.76 في المائة، والثاني بنسبة 1.16 في المائة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.13 في المائة. كما ارتفع مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات بنحو 3 في المائة، مع مكاسب لأسهم «مارفيل تكنولوجي» و«ميكرون».

مخاوف العائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من التحسن الذي أحدثته نتائج «كور ويف»، لا تزال المخاوف بشأن العائد من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي قائمة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتمال تباطؤ بناء مراكز البيانات. وقد ظهرت مخاطر التوسع غير المحسوب الثلاثاء، عندما أعلنت مجموعة «سوفت بنك» شطب 3.7 مليار دولار من مدفوعات غير قابلة للاسترداد لمعدات مخصصة لمراكز بياناتها في الولايات المتحدة، بالتزامن مع تسجيلها خسارة صافية بلغت 7 مليارات دولار في الربع الثاني، هي الأولى منذ نحو عامين.

وتواجه شركات القطاع أيضاً بيئة تنظيمية أكثر تعقيداً في الولايات المتحدة، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، مع دعوة عدد من المرشحين الفائزين إلى تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي وفرض قيود مؤقتة على إنشاء مراكز بيانات جديدة، بما في ذلك في ولاية تكساس التي تمثل سوقاً رئيسية لهذه الاستثمارات.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«كور ويف»، مايكل إنتراطور، قد قال لـ«رويترز» إن زيادة التدقيق التنظيمي قد تبطئ بناء مراكز البيانات في القطاع، لكنه لا يتوقع أن تؤثر بصورة كبيرة في خطط شركته لإضافة قدرات جديدة خلال العام المقبل أو أن ترفع تكاليفها.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار الفائدة عاملاً مؤثراً في تقييمات شركات التكنولوجيا، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع رهانات المستثمرين على احتمال رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وتعكس استجابة الأسواق لنتائج «كور ويف» أهمية انتقال شركات الذكاء الاصطناعي من مرحلة الإنفاق السريع على البنية التحتية إلى إثبات قدرتها على تحقيق عوائد مالية مستدامة. فالنمو في الإيرادات والطلب القوي يقدمان مؤشرات إيجابية، لكن قدرة الشركات على ضبط الديون وتحويل التزامات العملاء إلى تدفقات نقدية وأرباح ستظل العامل الحاسم في تقييم استثمارات القطاع خلال المرحلة المقبلة.