الصومال يسمح بإنشاء الأحزاب للمرة الأولى منذ نصف قرن

تعهد إقليمي ودولي بدعم الجهود للقضاء على «الشباب»

افتتاح أعمال المؤتمر الأمني بحضور دولي وإقليمي في مقديشو («الشرق الأوسط»)

للمرة الأولى منذ نصف قرن تقريبا، أعلنت السلطات الصومالية رسميا إطلاق تسجيل الأحزاب السياسية، بينما تعهد الشركاء الدوليون والإقليميون في ختام مؤتمر عقد في العاصمة الصومالية مقديشو بدعم حكومة الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية في البلاد.
وترأس فرماجو أمس، أعمال الدورة الثانية للمؤتمر التشاوري الوطني والذي عقد دورته الأولى في العاصمة البريطانية لندن في مايو (أيار) الماضي، بحضور رؤساء الولايات الإقليمية وممثلين عن المجتمع الدولي.
وقال المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال فرانسيسكو ماديرا، إن الاجتماع استهدف إعادة النظر حول التطورات التي تحققت في أرض الواقع لا سيما في المجالات السياسية والأمنية، لافتا إلى الترحيب بمضاعفة العمليات الأمنية لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي «أميصوم» للقضاء على ميليشيات الشباب.
لكن ماديرا تحدث في المقابل عن ضرورة الحصول على موافقة من مجلس الأمن الدولي لإعطاء صلاحيات أكبر بشأن توسيع نطاق عمليات أميصوم لتضييق الخناق على الإرهابيين، موضحاً أن قوات أميصوم تتولى حاليا تأمين المقرات الحيوية وتقدم استشارات عسكرية لقوات الجيش الصومالي، تمهيدا لتوليه المهام الأمنية بدلا منها.
ولاحظ بيان صادر عن مؤتمر مقديشو الذي حضره ممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، و29 من أصدقاء الصومال وشركائه، أن الصومال لا يزال يواجه تهديدا خطيرا من جانب حركة الشباب التي تواصل ارتكاب الفظائع في جميع أنحاء البلاد. وأقر المشاركون، طبقا لنص البيان، بأن وجود بعثة الاتحاد الأفريقي ما زال يمثل حرجا من أجل السماح للصومال بحماية العملية السياسية وبناء مؤسساتها الأمنية وإدماج الإصلاحات واتخاذ الخطوات اللازمة لتحمل المسؤولية عن الأمن في جميع أنحاء البلد، مشيرا إلى التزام جميع شركاء الصومال مجددا بالعمل بطريقة منسقة من خلال الآليات المتفق عليها في مؤتمر لندن في الصومال من أجل دعم القطاع الأمني في الصومال.
واتفق المشاركون على أن الأولويات الثلاث للعمل الفوري هي، تنفيذ هيكل الأمن الوطني والتطوير العاجل لخطة انتقالية واقعية قائمة على الظروف مع تحديد مواعيد واضحة لنقل المسؤولية الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى قوات الأمن الصومالية؛ بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم الدولي لبناء قدرات قوات الأمن الصومالية ومؤسساتها المستهدفة.
إلى ذلك، وفي خطوة من شأنها أن يحل نظام الأحزاب السياسية محل نظام تقاسم السلطة القائم على العشائر حاليا، حيث حصلت 7 أحزاب على اعتماد من اللجنة المستقلة الوطنية للانتخابات الرئاسية، بعدما أعلنت رئيستها حليمة إسماعيل إبراهيم في اجتماع حضره مسؤولون حكوميون وممثلون عن المجتمع المدني، إن هذه الأحزاب السياسية استوفت الشروط المطلوبة.
وقالت حليمة: «علينا أن نخرج بأحزاب سياسية تتنافس في الانتخابات التي ستجرى في البلاد من أجل الابتعاد عن نظام التصويت من 4.5 إلى شخص واحد، لقد نجحنا في هذه العملية، وسجلنا سبعة أحزاب سياسية». وللمرة الأولى أيضا تترأس امرأة هي فوزية يوسف أحد الأحزاب التي تسلمت الرخصة القانونية، كما أن وزيرا سابقا للخارجية يتولى رئاسة حزب آخر.
وبهذا التطور يكون الصومال قد سجل عمليا أول أحزابه السياسية منذ أن سقطت البلاد في ديكتاتورية عسكرية في الستينات مما يمثل تحولا كبيرا عن السياسة العشائرية التي هيمنت على الحياة السياسية للبلاد منذ بداية الحرب.
واختفت الأحزاب السياسية منذ أكثر من 50 عاما بعد أن انقلب الرئيس السابق سياد بري على الدستور المدني في عام 1969. وهناك عدد من الأحزاب موجودة، لكن لم يتم تسجيلها رسميا بما يتماشى مع قوانين الأحزاب الانتخابية والسياسية الجديدة في البلاد. واعتبر محمد عثمان الجواري رئيس مجلس النواب، أن تسجيل الأحزاب يمثل معلما مهما في بناء الثقافة الديمقراطية للبلاد، مضيفا أن «الأحزاب السياسية سواء كانت حاكمة أو معارضة هي دعائم سياستنا وثقافتنا الديمقراطية».
ويتعين على الأحزاب السياسية الالتزام بعدة شروط من بينها، أن يكون مقرها الرئيسي في العاصمة مقديشو، على أن يكون لديها مكاتب فرعية في 9 من المناطق الـ18 للبلاد، كما يشترط أن لا تقل عضويتها عن عشرة آلاف عضو.
وطبقا للقانون فسيكون متاحا من الآن فصاعدا للأحزاب المسجلة رسميا تنظيم الحملات الانتخابية، وتشكيل لجانها المركزية والتنفيذية، بالإضافة إلى البدء في تسجيل الأعضاء. من جانبه، تعهد رئيس الحكومة حسن علي خيري في اجتماع عقد مساء أول من أمس، بالعاصمة مقديشو لتقييم إنجازات حكومته، بالسعي إلى تنمية الاقتصاد والاعتماد على النفس من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق بواسطة تعزيز الجيش الوطني الذي يتولى مسؤولية دفاع البلاد. وقال خيري، إن الدولة قدمت المستحقات الشهرية للموظفين هذا العام، ما يعتبر تقدما كبيرا لم يتحقق منذ 27 عاما، على حد تعبيره.