محمد آل جابر: اليمنيون اختاروا عروبتهم... والحوثي لم يبق معه إلا ميليشياته

السفير السعودي لدى اليمن قال لـ «الشرق الأوسط» إن «المؤتمر» كان إيجابياً منذ مشاورات الكويت

السفير محمد آل جابر
السفير محمد آل جابر
TT

محمد آل جابر: اليمنيون اختاروا عروبتهم... والحوثي لم يبق معه إلا ميليشياته

السفير محمد آل جابر
السفير محمد آل جابر

كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عن «إيجابية» سبق لحزب المؤتمر الشعبي العام إبداءها منذ مشاورات الكويت التي باءت بالفشل، إثر تعنت الحوثيين في أغسطس (آب) 2016. واعتبر السفير في حديث مع «الشرق الأوسط» مواجهة المشروع الإيراني من قبل اليمنيين تغيراً استراتيجياً في اليمن، ومستقبل المنطقة، وقال: «إيران ترسل الموت لليمن».
وفي تعليقه على تصريحات الخارجية الإيرانية التي طالبت «المؤتمر» والحوثيين بالتهدئة، استغرب السفير المطالب، لافتاً إلى أنها لم تطلب ذلك قبل أن تشعر طهران بانتفاضة ضدها. ويرى الدبلوماسي السعودي أن الحوثي لم يبق معه إلا ميليشياته، أما اليمنيون فقد اختاروا دولتهم وقبيلتهم وعروبتهم.
الحديث جرى مساء الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي عشية الليلة التي أعقبها مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ولم يتسن طرح سؤال على السفير حول التداعيات، إلا أن السفير غرد عبر حسابه في «تويتر» قائلاً: إن «المملكة دوماً مع أشقائنا اليمنيين مهما يحدث من جرائم حوثية، وما قام به الحوثي من غدر ونقض للعهود جزء من تربيته الإيرانية». فإلى نص الحوار:
- هل الأزمة ما زالت يمنية - يمنية؟
- ما حدث في صنعاء يؤكد أن الأزمة هي يمنية – يمنية، والمملكة تدعم الشرعية التي أصدرت بياناً يرحب بما ورد من المؤتمر الشعبي العام، والشرعية طلبت الدعم هذا التحالف العربي الكبير من 12 دولة، لإنقاذ الشعب اليمني.
- قبل انتفاضة الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. هل تلقت الدول الراعية للسلام في اليمن أي إشارات إيجابية من حزب المؤتمر للتجاوب مع الحل في إطار جهود الأمم المتحدة؟
- المؤتمر الشعبي العام منذ مشاورات الكويت كان أكثر إيجابية، وهذا معروف لدى أغلب سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن، معروف أنه أكثر قدرة على التفاوض، لأنهم سياسيون ويشعرون بأن الحوثي ليس شريكاً حقيقياً بل سيخونهم في أي وقت وسيقتلهم، وهم ليس لديهم جيش منظم، هم قبائل صحيح وضباط حرس جمهوري لهم ولاءات مع الرئيس اليمني السابق، لكن الحوثيين ليسوا منظومة سياسية مثل «المؤتمر»، بل مجموعة ميليشيات مدربة من «حزب الله» وإيران، ويستبيحون قتل أي إنسان بسهولة من دون أي اعتبارات أو موروث ديني أو ثقافي، ولا حتى اعتبارات أخلاقية، ولذلك كان يستشعر «المؤتمر» الخطر، وما تم في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي كان واضحاً للجميع.
- كيف سيجري التعاطي مع الحوثيين إذا ما تراجعوا وأعلنوا التجاوب مع الحل السياسي؟
- الحوثيون منذ العام 2004، واليمنيون يطالبونهم بالانخراط في العمل السياسي، ثم طالبوهم في 2011، ثم طالبوهم في 2014. العالم كله منذ عامين ونصف العام يطالبهم بالحل والتسوية، والحوثيون ليس لديهم حتى نية للتجاوب. الحوثي لا يمثل إلا إيران، وطهران ترى أن استمرار تدخلها في العالم العربي استمرار لتصدير الثورة وتجهيل العالم العربي وإفقاره، الحوثي لا صلة له بالالتزام السياسي، فهم حضروا اجتماعات الحوار الوطني الشامل عشرة أشهر، ووقع عليها ثم نقضها، ثم جاء في اتفاقية السلم والشراكة في العام 2014 أصر عليها ونقضها، هم ليس لديهم رغبة في أي سلام.
- هل الحل العسكري هو الحل الوحيد حالياً برأيك في ظل تعنت الحوثيين للانخراط في حل سياسي؟
- اليمنيون أنفسهم يرفضون ما يقوله الحوثي، وهذا علي صالح تحالف معهم وغدروا به، ومن الواضح جداً أن الحوثي لن يطلب حلولاً سياسية، وإن طلبها فهو طلب تكتيكي.
- ما أبرز ملامح الخطة الشاملة للمساعدات الإنسانية المزمع إعلانها قريباً؟
- الخطة هدفها الرئيسي مساندة الشعب اليمني ودعمه بكافة المجالات الإنسانية والإغاثية، وبما يضمن وصولها للمستفيد، وبما يدعم الاقتصاد.
- بماذا تردون على اتهامات للسعودية بأنها تحاصر اليمن واليمنيين؟
- هذه اتهامات باطلة وغير حقيقية. المملكة شقيقة لليمن، ومنافذها مفتوحة ومليارات الدولارات دفعت لمساعدة الأشقاء اليمنيين وإنقاذهم، لكن هناك إثباتاً واضحاً للمجتمع الدولي، إذا أراد أن يرى الحقائق، فقد ظهر علي عبد الله صالح في التلفزيون، وقال «الحوثيون فقرونا وجوعونا وجندوا أطفالنا»، هذه قالها صالح وهو في صنعاء ومتحالف معهم، وأعتقد أن الصورة واضحة.
- بحكم معرفتك بالشعب اليمني، هل ترى أنه اتخذ القرار المناسب بالاصطفاف صوب الجمهورية؟
- لم يتبق مع الحوثي إلا ميليشياته المسلحة، أما الشعب اليمني فقد انضم لدولته وقبيلته، وعروبته، وأنا على ثقة تامة أن الشعب اليمني يدرك مخاطر هذه الميليشيات، سواءً من الناحية الفكرية أو من خلال تجاربه السابقة التي مارس فيها الحوثيون أصناف العذاب والانتهاك وتجويعه أيضاً وإفقاره، وتحويله من شعب صاحب عادات وموروث ثقافي عظيم إلى قتال إلى جانب إيران في معركة لا ناقة له فيه ولا جمل، ولصالح إيران، وكل العروض التي قدمت للحوثي للسلام تصب في مصلحة الحوثي والشعب اليمني، وكل الحلول قدمتها لهم الحكومة الشرعية إلا أنهم يرفضون تسليم السلاح ومستمرون في القتال.
- كيف تقرأ دعوة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لحزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين لضبط النفس والتهدئة؟
- هذا حرص منهم على الميليشيات. لم تطلب إيران هذا من قبل فهم يمدون الحوثيين بالذخيرة والسلاح، كالصاروخ الباليستي الذي استهدف الرياض في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي. وكم من الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد اليمنيين، ولم نرَ طهران أو «حزب الله» أو المنظمات التابعة لإيران تطالب بالتهدئة، إلا عندما شاهدت انتفاضة الشعب اليمني ورفضه الميليشيات. جميعنا شاهدنا كيف واجه اليمنيون ميليشيات الحوثي دون ذخيرة وسلاح، وهذا تغير استراتيجي في اليمن ومستقبل المنطقة ككل، هذا مركز انطلاق حقيقي من الميدان لرفض العرب أي وجود إيراني داخل أراضيهم.
- هل هناك أي اجتماع للرباعية أو الخماسية قريباً؟
- انعقدت الرباعية والخماسية في لندن، وبعدها مباشرة رفضها الحوثيون، وأطلقوا صاروخاً باليستياً استهدف خميس مشيط وتم تدميره، وفي الوقت نفسه هاجم الحوثيون منازل قيادات المؤتمر الشعبي العام ومنازل رئيس المؤتمر وجماعته وأقاربه، في محاولة للسيطرة على الأمور في صنعاء.
- هل أرسلت إيران أي مساعدات إغاثية لليمن؟
- إيران، أرسلت، ذخيرة وصواريخ وسلاحاً لقتل اليمنيين ولتهدد السعوديين والملاحة الدولية في البحر الأحمر. إيران ترسل الموت لليمنيين.
- لكن هناك من يقول في إيران إنهم أرسلوا مساعدات غذائية؟
- إيران لم ترسل شيئاً غذائياً، إيران تقتل العالم العربي. العراق بجانبها وأرسلت له الميليشيات لقتل العراقيين وإشعال الحرب الطائفية وخلق الفتنة في عالمنا العربي.
- هل السعودية مستعدة مباشرة فور أن تنتهي أزمة اليمن؟
- لا شك أن إعادة الإعمار في اليمن سبق وأن اجتمع عليه العالم منذ العام 2008 في مؤتمر أصدقاء اليمن. وقدمت السعودية مليارات الدولارات للشعب اليمني عن طريق حكومته، وعن طريق منح فرص العمل، ودعم كل المرافق والمؤسسات اليمنية، وأيضاً الجمعيات الحكومية للضمان الاجتماعي، وقدمت دعماً كاملاً للشعب اليمني، وبالتالي في حال انتهاء الأزمة وتوصل اليمنيين لحلول تعيد لهم دولتهم وأمنهم واستقرارهم فإن إعادة الإعمار ستعود من المملكة ودول الخليج والمجتمع الدولي ككل.
- كم المبلغ المرصود من السعودية لإعادة إعمار اليمن؟
- لا أعرف بالضبط كم المبلغ تحديداً، لكن تتحدث الدول عن أرقام كبيرة جداً لصالح الشعب اليمني.
- هل هو رقم ملياري؟
- بالفعل، يقدر بمليارات الدولارات.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended