«داعش» يخوض آخر معاركه بدير الزور ويعلن إسقاط طائرة للنظام

TT

«داعش» يخوض آخر معاركه بدير الزور ويعلن إسقاط طائرة للنظام

يخوض تنظيم داعش معاركه الأخيرة في ريف دير الزور، وتحديداً على جبهات غرب نهر الفرات، بمواجهة النظام السوري وحلفائه، وفي شرق الفرات بمواجهة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وهو يحاول الدفاع عما تبقى من مواقع تحت سيطرته، ويبدي مقاومة شرسة داخل المناطق المحاصر فيها، في وقت أعلن التنظيم، عن إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام، في محيط مدينة البوكمال وأسر طياريها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها منه جهة، وبين عناصر (داعش) من جهة أخرى، في غرب الفرات بالريف الشرقي لدير الزور، وتحديداً في ثلاث بلدات تقع غرب مدينة البوكمال، التي تمثّل الجيب الأخير للتنظيم في هذه المنطقة»، وأشار إلى أن التنظيم «اعتمد تكتيكاً جديداً للهجمات المعاكسة، يهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية في صفوف خصومه»، لافتاً إلى أن «العمليات المضادة في غرب نهر الفرات، تركزت ضد تمركزات قوات النظام الممتدة من بلدة الصالحية إلى بلدة الجلاء، عدا عن استهداف مواقع النظام بعربتين مفخختين، جرى تفجيرهما قرب مواقع لقوات النظام، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من قوات النظام وحلفائه». وأعلن المرصد عن «مقتل عميد في قوات النظام وهو رئيس فرع الهندسة بالفرقة 17. وذلك جراء انفجار لغم به بريف دير الزور الغربي».
وأعلن تنظيم داعش، عن إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام، في محيط مدينة البوكمال. وقالت وكالة «أعماق» التابعة لـ«داعش»، إن التنظيم «تمكن من إسقاط طائرة حربية بمحيط مدينة البوكمال الحدودية، خلال ساعات الليل الماضي». وأعلنت الوكالة عن «تفجير سيارتين مفخختين، أدتا لتدمير دبابة وثلاث آليات رباعية الدفع تابعة للنظام، كما تم تدمير عربة BMP بصاروخ موجه غرب قرية الصالحية، إضافة إلى مقتل وإصابة العديد من قوات النظام في التفجير الثاني».
ونقل موقع «الدرر الشامية» الإخباري المعارض، عن مصادر محلية، أن التنظيم «تمكن من أسر الطيارين، في محيط قرية البقعان بريف البوكمال شرق دير الزور بعد إسقاط طائرتهما». وعلى المحور شرق نهر الفرات، يستميت عناصر «داعش» في الدفاع عن مواقعه بمواجهة قوات سوريا الديمقراطية، التي تخوض العمليات تحت اسم «عاصفة الجزيرة»، حيث ارتفعت وتيرة الاشتباكات خلال الساعات الـ24 الماضية، إثر هجمات معاكسة نفذها عناصر التنظيم، مكنتهم من استعادة مواقع عسكرية وإحدى البلدات التي خسروها في شرق نهر الفرات. ووفق المرصد السوري، تدور معارك عنيفة بين الطرفين، وسط قصف مكثف ومتبادل، بالإضافة لضربات جوية من الطائرات الحربية على المناطق التي لا تزال متبقية تحت سيطرة التنظيم.
ولا تزال 17 بلدة وقرية تقع تحت سيطرة التنظيم في المنطقة الممتدة من أبو حردوب في شرق الفرات، وصولاً إلى الحدود السورية - العراقية، وسط سعي متواصل من «قسد» للتقدم فيها والسيطرة عليها، وإنهاء تواجد التنظيم بشكل نهائي منها، فيما تسببت الاشتباكات المتجددة والتفجيرات والقصف في مقتل وإصابة العشرات من الطرفين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم