هيئة لإدارة شؤون شرق الفرات والأكراد يضمنون أمن القوات الروسية

هيئة لإدارة شؤون شرق الفرات والأكراد يضمنون أمن القوات الروسية
TT

هيئة لإدارة شؤون شرق الفرات والأكراد يضمنون أمن القوات الروسية

هيئة لإدارة شؤون شرق الفرات والأكراد يضمنون أمن القوات الروسية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس، تقديم الدعم لوحدات «حماية الشعب الكردية» وفصائل عشائر شرق الفرات خلال معارك دير الزور، وأعلنت عن تشكيل مجالس إدارة محلية لتسيير أمور منطقة شرق الفرات، وشددت على أن القوات الكردية تضمن سلامة وأمن القوات الروسية في المنطقة.
وقال الجنرال يفغيني بوبلافسكي ممثل مجموعة القوات الروسية في سوريا، إن القوات الجوية الروسية نفذت 672 طلعة جوية قتالية ودمرت نحو 1450 هدفاً «لمصلحة دعم تقدم فصائل الدفاع الشعبي من قبائل شرق الفرات وقوات حماية الشعب الكردية». وأكد أن عمليات هذه المجموعات في مناطق شرق الفرات يجري تنسيقها من قيادة أركان القوات الروسية في حميميم، حيث «تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بهدف إدارة وتنظيم التعاون مع المقاومة في الصالحية، وتضم إلى جانب الخبراء العسكريين الروس، ممثلين عن عشائر شرق الفرات»، لافتاً إلى أن فصائل العشائر ومعها القوات الكردية ستنتهي خلال أيام من القضاء على «داعش» في محافظة دير الزور شرقي الفرات. وقال إن الضباط من مركز حميميم يعملون مع السلطات المحلية لخلق ظروف مناسبة لعودة المدنيين وإيصال مساعدات إنسانية لهم.
وأعلن مركز حميميم عن تشكيل هيئة مشتركة لإدارة شؤون منطقة شرق الفرات، وقال إن «الهيئة جرى تشكيلها يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) وعقدت أول اجتماع لها في قرية الصالحية في محافظة دير الزور. وتمت دعوة بولافسكي ممثل القوات الروسية في سوريا إلى الاجتماع»، الذي شاركت فيه 23 شخصية تمثل مختلف المجموعات العرقية والشعوب التي تعيش في المنطقة. وقال نوري محمود ممثل القوات الكردية، والرئيس المشترك لهيئة إدارة شؤون شرق الفرات، وفق ما ذكرت وكالة «تاس»، إن أمن القوات الروسية المتواجدة في المنطقة ستضمنه الوحدات الكردية، وأكد أن الوحدات قاتلت بفعالية ضد «داعش» تحت قيادة الروس، وشكر روسيا على المساهمة في إعادة السلام إلى سوريا. وأكد أن أعضاء هيئة إدارة شؤون شرق الفرات ينظرون إلى محافظة دير الزور باعتبارها جزءا من سوريا.
ويشكل كشف الجانبين عن التعاون تحولاً نوعياً في العلاقات بينهما، لا سيما بعد اتهامات تبادلتها موسكو والأكراد بالتواطؤ مع «داعش». وكانت وزارة الدفاع الروسية اتهمت القوات الكردية بأنها لا تقوم بأي هجمات وتتنقل في مناطق سيطرة «داعش» بحرية. ورد حينها نوري محمود المتحدث الرسمي باسم قوات «حماية الشعب» الكردية، وقال في بيانه رسمي إن «هذه الاتهامات سافرة وبعيدة عن الصحة تهدف إلى تشويه صورة المقاومة التي تقدمها قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش الإرهابي»، وأضاف: «نطالب هذه الأطراف التي تتهمنا بهذه التهم إثبات أنه ليس لها علاقة بتنظيم داعش»، واتهم روسيا بالتعاون مع «داعش» حين أشار إلى «معلومات مؤكدة لدينا أنه هنالك اتفاقات من هذا النوع بين هذه الأطراف وتنظيم داعش في منطقة تدمر».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».