وزير الاتصال المغربي: بلادنا اختارت استقلالية الإعلام العمومي ولا يمكنها الرجوع إلى الوراء

وزير الاتصال المغربي: بلادنا اختارت استقلالية الإعلام العمومي ولا يمكنها الرجوع إلى الوراء
TT

وزير الاتصال المغربي: بلادنا اختارت استقلالية الإعلام العمومي ولا يمكنها الرجوع إلى الوراء

وزير الاتصال المغربي: بلادنا اختارت استقلالية الإعلام العمومي ولا يمكنها الرجوع إلى الوراء

نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، وجود أي توجهات نحو التحكم في الإعلام في البلاد لأن «المغرب اختار استقلالية الإعلام العمومي ولا يمكنه الرجوع إلى الوراء». وأضاف الخلفي، الذي كان يتحدث أمس في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن الانتقادات التي وجهها إلى عدد من البرامج التلفزيونية ومراسلته الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع بشأنها، تدخل في إطار اختصاصاته بصفته وزيرا وصيا على القطاع، وفي إطار الحرص على تطبيق مقتضيات قانون الإعلام المرئي والمسموع، الذي ينص على أن حرية الإعلام يجب أن تمارس في إطار احترام القيم الدينية والحفاظ على الأخلاق الحميدة.
وكان الخلفي قد وجه انتقادات شديدة إلى برامج الجريمة التي تعرض على التلفزيون المغربي، بالإضافة إلى المسلسلات التركية والمكسيكية المدبلجة إلى اللهجة المغربية التي لا تحترم الهوية الثقافية للمغاربة. وهو ما أثار ردود فعل واسعة اتهمته بالسعي إلى التحكم في الإعلام، لا سيما أن ذلك تزامن مع الانتقادات اللاذعة التي وجهها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، إلى مديرة الأخبار في القناة التلفزيونية الثانية، سميرة سيطايل.
وفي السياق ذاته، وجهت النائبة حسناء أبو زيد (الاتحاد الاشتراكي المعارض) انتقادات لاذعة إلى الخلفي أمس، وتساءلت إن كان الإعلام العمومي مستقلا. وأضافت أنه كان يعاني من تداعيات التحكم القديم، ثم أضيف إليه تحكم جديد باسم آيديولوجي. وقالت موجهة كلامها إلى الوزير «كل ما يزعجكم في إشكالية الإعلام هو القفاطين والجوارب والتنانير، أعفونا من مشاريع أفغانية وسودانية وإيرانية وإخوانية، لأن هويتنا الوطنية منفتحة، وليست كئيبة ومريضة»، على حد تعبيرها.
ورد الخلفي أن المغرب ليس أفغانستان ولا أي بلد آخر، بل «بلد مستقل منذ قرون ومنفتح، لكن هناك من يريد أن يحوله إلى ماخور في المكسيك، فهل تقبلون بذلك؟». وتأسف الخلفي لتحرك بعض الجهات التي أصدرت عريضة تحتج على الإجراءات التي اتخذها، مشيرا إلى أن هذه العريضة يقف وراءها أشخاص يملكون شركات إنتاج تضررت مصالحهم بعدما جرى تطبيق طلبات العروض الخاصة بإبرام العقود مع شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية، حيث تقلصت المبالغ المالية التي كانوا يحصلون عليها، مضيفا أن الهدف من العريضة هو عرقلة مجهود الحكومة في ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية باستعمال شعار التوجهات التحكمية.
وبشأن احترام التعددية السياسية في القنوات التلفزيونية، قال الخلفي إن ما جرى تحقيقه عام 2013 إيجابي، إذ أظهرت دراستان أن المغاربة بدأوا يتصالحون مع قنواتهم التلفزيونية، لا سيما في متابعة البرامج السياسية، وبدأت نسب مشاهدة القنوات الأجنبية تتراجع في المغرب، وعد الأمر واحدا من الإنجازات التي تحققت.
أما بشأن التعددية الثقافية، فقال الخلفي إنها لا تحترم، ذلك أن المشاهد المغربي يتابع من سبعة إلى ثمانية مسلسلات أجنبية مدبلجة في قناة تلفزيونية واحدة. وتساءل عن الهوية المغربية، مشيرا إلى وجود ظهير (مرسوم) ملكي صدر في 2002 أكد على أن الإعلام العمومي لديه مسؤولية الدفاع عن الهوية المغربية والتنوع الثقافي في البلاد.
بدوره، قال عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إن الإعلام في حاجة إلى المهنية، والدستور تحدث عن هوية المغاربة التي ينبغي صيانتها. لكن للأسف كل من يريد ممارسة السياسة يتجه إلى الإعلام. وأضاف أنه «أصبحت لدينا في المغرب قناة معارضة - في إشارة إلى القناة الثانية (دوزيم) - لكننا لن نسمح بذلك في بلد ديمقراطي، وسنتخذ إجراءات تشريعية للحد من هذه الظاهرة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.