موجز ارهاب

TT

موجز ارهاب

* مدير «سي آي إيه»: «ويكيليكس» يهدد أمن أميركا

واشنطن - محمد علي صالح: مع أخبار بأنه ربما سيكون وزيراً للخارجية إذا استغنى الرئيس دونالد ترمب عن الوزير الحالي ريكس تيلرسون، شن مايكل بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) هجوماً عنيفاً على موقع «ويكيليكس» المتخصص في نشر الأسرار، خصوصاً الأسرار الحكومية، خصوصاً أسرار الحكومة الأميركية.
وقال بومبيو، في مؤتمر صحافي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في سيما فالي (ولاية كاليفورنيا) أول من أمس (السبت)، إن «نشاطات فضح كثير من السياسات الأميركية حول العالم تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي»، وأضاف: «لا شيء يهدد الأمن القومي الأميركي أكثر من تسريب المعلومات السرّية».
يذكر أن آخر مرة نشر فيها الموقع كمية كبيرة من المعلومات الحكومية السرية كانت في مارس (آذار) الماضي، حيث نشر 10 آلاف وثيقة وملف حصل عليها من شبكة داخلية في رئاسة «سي آي إيه» في لانغلي (ولاية فيرجينيا)، عبر نهر بوتوماك من واشنطن العاصمة. وفي العام الماضي، نشر الموقع مئات آلاف من الوثائق المسربة التي حصل عليها من وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين. كشفت هذه كثيراً من الأسرار، بما في ذلك تجسس واشنطن على حلفائها من زعماء العالم، خصوصاً الأوروبيين منهم.
وأشارت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، إلى أن نقد مدير «سي آي إيه» لموقع «ويكيليكس» يمكن أن يتناقض مع إشادات في الماضي بالموقع من جانب الرئيس دونالد ترمب. رغم أن ترمب لم يُشِد بكشف أسرار الحكومة الأميركية، وإنما أشاد بكشف أسرار رئاسة الحزب الديمقراطي خلال حملته الانتخابية ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وبعد أن صار ترمب رئيساً، أثار صحافيون دفاعه عن «ويكيليكس»، وعما يشمل ذلك كشف الموقع لأسرار الحكومة الأميركية. في ذلك الوقت، دافع شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، عن تصريحات ترمب هذه. وقال: «يوجد اختلاف كبير بين كشف بريد جون بوديستا (رئيس حملة كلينتون الانتخابية) عن أفكار خاصة لهيلاري كلينتون، وكشف معلومات حكومية سرية».
وأضاف سبايسر: «أعتقد أنه شيء مثير أن الديمقراطيين في العام الماضي هاجوا كثيراً عندما كشف موقع «ويكيليكس» تسريبات تخصهم، لكنهم لا يفعلون ذلك في الوقت الحاضر، وفي موضوع يهم كثيراً الأمن الوطني للبلاد». وأشار سبايسر إلى بيان أصدرته «سي آي إيه» في ذلك الوقت، جاء فيه أن تسريبات وسائلها الاستخباراتية «تهدد مواطنين أميركيين ونشاطات أميركية، وتساعد أعداءنا»، وقال سبايسر إن الرئيس ترمب «يحس بقلق كبير جداً»، بسبب التسريبات. وإن «كل شخص» يجب أن يقلق بسبب ذلك لأن «هذا النوع من التسريبات يؤذى وطننا، ويهدد أمننا ورفاهيتنا». في ذلك الوقت، أذاع تلفزيون «سى إن إن» مقتطفات من خطاب ألقاه ترمب خلال الحملة الانتخابية، هاجم فيه هيلاري كلينتون، وأشاد بتسريبات «ويكيليكس»، وقرأ أجزاء من التسريبات، وقال: «أُحِب (ويكيليكس)».
وفي خطاب آخر عن وثائق الخارجية الأميركية التي اختفت من كومبيوتر كلينتون، وتداولها موقع «ويكيليكس»، قال ترمب: «أيها الروس، إذا كنتم تستمعون لي هنا، أتمنى أن تقدروا على كشف 30 ألف وثيقة من وثائق وزارة الخارجية الأميركية، قالت كلينتون إنها اختفت»، وأضاف: «أعتقد أنكم تقدرون على ذلك، وأعتقد أنكم إذا فعلتم ذلك، فسيشيد بكم إعلامنا وصحافيونا. لننتظر ونرَ إذا سيحدث هذا».

* الجيش الأردني يحرر مواطناً مختطَفاً لدى مسلحين في الجنوب السوري

عمان - «الشرق الأوسط»: أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم (الأحد)، أنها تمكَّنَت من تحرير المواطن الأردني منهل أحمد عبد الله حمدان، الذي اختطفته إحدى الجماعات المسلحة في مناطق الجنوب السوري. وقال بيان لمصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن مديرية الاستخبارات العسكرية، والوحدات ذات العلاقة، تمكنت من تحرير المواطن الأردني منهل أحمد عبد الله حمدان الذي اختطفته إحدى الجماعات المسلحة في مناطق الجنوب السوري حيث يقيم هناك منذ زمن طويل، ويدير مزارع تعود ملكيتها له.
وأشار البيان إلى أن الجماعات المسلحة قامت بتعذيبه وطلبت فدية مقابل إطلاق سراحه، وقد كثفت الجهات الاستخباراتية أعمالها وتحرياتها حتى تمكنت من تحريره حيث أعادته إلى أسرته في محافظة إربد شمال الأردن، بعد اختطاف دام عدة أيام. وأضاف المصدر أن «القوات المسلحة الأردنية وهي ترابط على الثغور وتحمي الحدود لتؤكد حرصها على فرض الأمن والأمان لحماية المواطن وستستخدم أقصى أنواع القوة لردع هذه العصابات أياً كانت غاياتها وأهدافها وولاءاتها». وقد أغلق الأردن حدوده البالغة 378 كلم بالكامل مع سوريا بعد عملية تفجير في مخيم الركبان، واعتبر الحدود السورية منطقة عسكرية مغلقة بعد أن ازدادت عمليات تهريب المخدرات في السنوات الأخيرة.
ويستضيف الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين رسميا، منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، فيما تقول عمان إن «عدد السوريين في المملكة يقترب من مليون وثلاثمائة ألف شخص». وكان الأردن قد توصل في يوليو (تموز) الماضي إلى اتفاق مع روسيا والولايات المتحدة إلى مناطق خفض التوتر في الجنوب السوري وإبعاد الميليشيات الإيرانية عن حدوده لمسافة أربعين كلم.

* تقرير: 2018 سيشهد مزيداً من الحروب والتطرف

جنيف - «الشرق الأوسط»: توقعت مؤسسة بحثية مقرها جنيف في تقرير نشر أمس أن الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم ستتفاقم العام المقبل مع استمرار الحروب الأهلية في أفريقيا بلا هوادة ووصول مناطق تمزقها الصراعات إلى حافة المجاعة وتنامي شبح عنف التطرف. وفحص التقرير، الصادر عن مؤسسة «أكابس» غير الهادفة للربح وتدعم موظفي الإغاثة الإنسانية بالرصد والتحليل اليومي للأوضاع في 150 دولة، الاحتياجات المتوقعة في 18 دولة خلال 2018 فجاءت التوقعات قاتمة. وكتب مدير المؤسسة لارس بيتر نيسن في التقرير يقول: «إذا كانت 2017 بدت سنة سيئة، فإن التوقعات لعام 2018 ليست أفضل حالاً. من المرجح أن يتفاقم العنف وعدم الأمان في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا وإثيوبيا ومالي والصومال وسوريا العام المقبل». وحمل التقرير عنوان «نظرة عامة على الأوضاع الإنسانية: تحليل لأهم الأزمات خلال 2018». وأضاف التقرير أن إثيوبيا ستنضم العام المقبل إلى مناطق معرضة لخطر المجاعة في المنطقة، وهي شمال شرقي نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.
وفي تقرير منفصل قالت شبكة التحذير المبكر من المجاعة، وتمولها الولايات المتحدة، إن ما يقدر بنحو 76 مليون شخص في 45 دولة سيحتاجون على الأرجح لمساعدات غذائية في 2018 بسبب الصراعات واستمرار الجفاف منذ نحو 18 شهراً في منطقة القرن الأفريقي وتوقعات بمعدلات هطول أمطار أقل من المتوسط في ربيع العام المقبل في أفريقيا.
وقال تقرير «أكابس» إنه من المتوقع أن تؤدي الانتخابات المرتقبة في أفغانستان والعراق وليبيا وجنوب السودان وفنزويلا إلى تأجيج التوترات والعنف بدلاً من إرساء الاستقرار. وذكر التقرير أن التطرف سيظل سبباً في سقوط قتلى ونشوب صراعات. ورغم هزيمة تنظيم داعش في معاقله الرئيسية بالعراق؛ فمن المتوقع أن يواصل التنظيم شن هجمات في مختلف أنحاء البلاد لزعزعة استقرار الحكومة كما سيسعى لاكتساب القوة والموارد في جنوب ليبيا.
ومن المتوقع وفقاً للتقرير أن يتمكن «داعش» من توسيع رقعة وجودها في منطقة بلاد بنط في الصومال بما سيؤثر على السكان المدنيين ويؤدي لنشوب اشتباكات مع منافستها الأكبر في المنطقة وهي حركة الشباب التي ستزيد بدورها من دموية الهجمات التي تشنها. وقالت «أكابس» إن من المتوقع أن تستغل الجماعات المسلحة انسحاب القوات الحكومية من وسط مالي لتكتسب المزيد من المجندين المحليين ومزيداً من النفوذ فيما ستعزز حركة طالبان في أفغانستان من قوة معاقلها في المناطق الريفية كما سيدعم تزايد إنتاج الأفيون تمويل الجماعات المسلحة.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.