فنزويلا تطلق عملة رقمية لمواجهة العقوبات الأميركية

ستتمتع بدعم من احتياطات النفط والغاز

الرئيس الفنزويلي متحدثاً أمس في برنامجه التلفزيوني والإذاعي الأسبوعي «الأحد مع مادورو». (رويترز)
الرئيس الفنزويلي متحدثاً أمس في برنامجه التلفزيوني والإذاعي الأسبوعي «الأحد مع مادورو». (رويترز)
TT

فنزويلا تطلق عملة رقمية لمواجهة العقوبات الأميركية

الرئيس الفنزويلي متحدثاً أمس في برنامجه التلفزيوني والإذاعي الأسبوعي «الأحد مع مادورو». (رويترز)
الرئيس الفنزويلي متحدثاً أمس في برنامجه التلفزيوني والإذاعي الأسبوعي «الأحد مع مادورو». (رويترز)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم أمس (الأحد)، أن بلاده تعتزم إطلاق عملة رقمية لمواجهة الحصار المالي الذي تفرضه عليها الولايات المتحدة.
وقال مادورو خلال خطابه التلفزيوني الأسبوعي، أن العملة سيطلق عليها اسم «بترو»، وستتمتع بدعم من احتياطات فنزويلا من النفط والغاز وموجوداتها من الذهب والألماس.
وأضاف: «هذا سيسمح لنا بالتقدم نحو أشكال جديدة من التمويل الدولي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد».
ويأتي هذا الطرح في الوقت الذي تواجه فيه فنزويلا أزمة مالية حادة، بعد أن أعلن الدائنون ووكالات التصنيف، أن الحكومة غير قادرة جزئيا عن سداد ديونها والفوائد المترتبة على سنداتها.
ويحمّل مادورو الولايات المتحدة، المسؤولية عن هذه الأزمة، بسبب العقوبات التي فرضتها ضد بلاده في أغسطس (آب) الماضي، والتي تمنع المواطنين الأميركيين والشركات من شراء أي سندات جديدة تصدرها الحكومة الفنزويلية.
وكانت فنزويلا في الماضي من أغنى دول أميركا اللاتينية، إلا أن تراجع أسعار النفط الخام الذي يعد مصدرها الوحيد للعملة الصعبة وتدني الانتاج، أوقعاها في أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى فقدان المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الحاجات الأساسية.
وتراجعت العملة الفنزويلية (البوليفار) العام الماضي، بنسبة 95.5 في المئة أمام الدولار في السوق السوداء.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.