زيادة نوعية في عدد الجنود الأميركيين في النيجر

البنتاغون يرسل مزيداً من الخبراء في صواريخ «هيلفاير» والقنابل الموجهة

«درون» أميركية تستعد للإقلاع من موقع عسكري في أفغانستان (واشنطن بوست)
«درون» أميركية تستعد للإقلاع من موقع عسكري في أفغانستان (واشنطن بوست)
TT

زيادة نوعية في عدد الجنود الأميركيين في النيجر

«درون» أميركية تستعد للإقلاع من موقع عسكري في أفغانستان (واشنطن بوست)
«درون» أميركية تستعد للإقلاع من موقع عسكري في أفغانستان (واشنطن بوست)

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أول من أمس، بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حصلت على موافقة حكومة النيجر على تحليق طائرات «درون» المنطلقة من نيامي، عاصمة النيجر، مما يعزز من قدرات سلاح الجو الأميركي في المنطقة، لكنه يتطلب زيادة عدد القوات الأميركية هناك.
وأفاد باول شير، مدير برنامج التكنولوجيا والأمن القومي التابع لـ«مركز الأمن الأميركي الجديد» البحثي بواشنطن، بأن هناك حاجة في النيجر لوجود مقاتلين جويين مختصين في عمليات النقل والتفتيش وشحن وصيانة المعدات مثل صواريخ «هيلفاير» والقنابل الموجهة باستخدام خاصية «جي بي إس»، بالإضافة إلى اختصاصيين في مجالات التزويد بالوقود والميكانيكا والإمداد، وربما تكون هناك حاجة أيضاً إلى المزيد من الملاحيين الجويين والطائرات. ويبلغ عدد القوات الأميركية في النيجر في الوقت الحالي 800 جندي، غالبيتهم بمطار نيامي. ولا يزال من غير المعلوم ما إذا كانت طائرات «درون» سوف تُستخدم في حماية القوات الأميركية، أم لتعزيز الضربات الجوية الهجومية ضد الميليشيات المسلحة في المنطقة، أو لتحقيق الغرضين معاً، بحسب شير.
وكانت قدرة الولايات المتحدة على توفير الدعم الجوي اللازم والمراقبة الجوية في النيجر محل تساؤل عقب مقتل عدد من الجنود الأميركيين في كمين نصبه نحو 50 مسلحاً في 4 أكتوبر (تشرين الأول)، بالقرب من الحدود مع دولة مالي. ووصلت طائرة مقاتلة فرنسية إلى موقع الكمين قادمة من مالي بعد ساعة واحدة من تنفيذ الاعتداء، لكنها لم تطلق نيراناً، ولم تلقِ بأي قذائف، وأعقب ذلك وصول مروحيات فرنسية مقاتلة في وقت لاحق. وشهد موقع الهجوم وجود طائرات «درون» غير مقاتلة قامت بتصوير الاعتداء. وبيَّن شير أن طائرات «درون» يمكنها المساعدة في إحباط أي اعتداءات قادمة محتلمة يتفوق فيها المسلحون عدداً على قوات العمليات الأميركية الخاصة التي تخرج في فرق محدودة العدد.
وأضاف شير أن «التاريخ السابق الطويل أوضح أن فرق النخبة صغيرة العدد من الممكن أن تكون أكثر عرضة للهجوم» مثلما حدث في عملية «بلاك هوك داون» في الصومال عام 1993، ولذلك «فهناك حاجة ماسة لوجود قوة ردع سريعة».
ووفق مسؤول الخارجية الأميركية، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فقد استغرقت المفاوضات بشأن تسليح طائرات «درون» قرابة عامين على الأقل بين وزارة الخارجية الأميركية وحكومة النيجر و«البنتاغون»، مضيفاً أن ارتفاع عدد القتلى في صفوف القوات الأميركية في الفترة الأخيرة، ووجود مسلحي «داعش» في المنطقة، كانا سبباً في التعجيل بتنفيذ هذا المطلب.
بيد أنه من غير الواضح ما إذا كان الجيش الأميركي يحتاج إلى استصدار تصريح في كل مرة، يحتاج فيها إلى تشغيل طائرات «درون» انطلاقاً من أراضي النيجر.
وأفصح أندرو ليبوفيتش، زميل زائر بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، بأن تشغيل تلك الطائرات يعتمد أيضاً على موافقة حكومة النيجر نفسها. وتجرى حالياً عمليات المراقبة الجوية باستخدام طائرات «درون» بالقرب من الحدود مع مالي، شمال النيجر، وجنوب ليبيا، حيث يستخدم المسلحون المناطق غير الخاضعة لسلطة حكومات تلك الدول لنقل مسلحيهم وأسلحتهم، وكذلك تهريب البضائع، وهي المناطق الأنسب لاستخدام طائرات «درون».
ورغم أن «البنتاغون» لم يعلق على إبرام اتفاقات بعينها، فقد صرحت الرائد أودريشيا هاريس، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، بأن «حكومة النيجر ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة لمنع الجماعات الإرهابية من استخدام أراضيها كملاذ آمن».
وخضع مسؤولو النيجر لضغوط كبيرة للعمل على تخفيف حدة التوتر في المناطق المأهولة بالسكان، إذ عبَّر السكان عن مخاوفهم من تنامي الوجود الأجنبي في المنطقة، واحتمال تعرضهم لضربات جوية عن طريق الخطأ.
وأفاد مصدر بسلاح الجو الأميركي في أبريل (نيسان) 2016 بأن القوات الأميركية بمنطقة أغاديز نجحت في التصدي لهجوم شنه مسلحون فوق ثلاث شاحنات كبيرة وسيارة نصف نقل، وبأن سلاح الجو الأميركي رصد سيارات نقل تتسابق في الظلام تجاه المجمع الذي تتمركز فيه القوات الأميركية، وتوقفت على بعد 50 قدماً من السور المعدني، وتراجعت بعدما سلط الحراس الأميركيون أشعة الليزر عليهم كتحذير قبل فتح النار.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



تحطم طائرة نقل طبي في الهند وعلى متنها 7 أشخاص

عناصر من الشرطة الهندية (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الهندية (إ.ب.أ)
TT

تحطم طائرة نقل طبي في الهند وعلى متنها 7 أشخاص

عناصر من الشرطة الهندية (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الهندية (إ.ب.أ)

تحطمت طائرة إسعاف جوي مستأجرة في شرق الهند، الاثنين، وعلى متنها 7 أشخاص، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الهندية.

وأفادت الهيئة بأن طائرة من طراز بيتشكرافت سي 90 كانت تُسيّر رحلة إخلاء طبي (إسعاف جوي)، تحطمت في منطقة كاساريا بولاية جهارخاند في شرق الهند.

ولم يُعرف على الفور مصير الأشخاص السبعة، بمن فيهم اثنان من أفراد الطاقم.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، أن «فريق البحث والإنقاذ موجود في الموقع»، مشيرة إلى إرسال فريق من مكتب التحقيق في حوادث الطائرات إلى مكان الحادث.

وكانت الطائرة التابعة لشركة «ريدبيرد إيرويز» الخاصة قد أقلعت، مساء الاثنين، من رانشي عاصمة جهارخاند، متجهةً إلى نيودلهي وعلى متنها مريض وطاقم طبي.

وأشارت الهيئة إلى أن «الطائرة طلبت تغيير مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية»، وانقطع الاتصال بينها وبين رادار المراقبة الجوية بعد 23 دقيقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة تحطمت في غابة.

في الشهر الماضي، لقي مسؤول حكومي من ولاية ماهاراشترا الغربية وأربعة آخرون حتفهم إثر تحطم طائرتهم المستأجرة أثناء هبوطها في مدينة باراماتي.


أجانب بين 19 قتيلاً جراء سقوط حافلة في نيبال

سقوط حافلة في نيبال (أ.ب)
سقوط حافلة في نيبال (أ.ب)
TT

أجانب بين 19 قتيلاً جراء سقوط حافلة في نيبال

سقوط حافلة في نيبال (أ.ب)
سقوط حافلة في نيبال (أ.ب)

قالت الشرطة في نيبال إن حافلة هوت 200 متر من على طريق جبلي في غرب البلاد قبل فجر اليوم الاثنين، ما أودى بحياة 19 شخصاً بينهم ثلاثة أجانب.

وكان من بين القتلى مواطن بريطاني وآخر صيني وثالث هندي. وكانت الحافلة تقل 44 راكباً. وذكر بيان للشرطة أن مواطناً نيوزيلندياً وآخر صينياً من بين 25 شخصاً أصيبوا عندما هوت الحافلة من على الطريق في منطقة دادينج، الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً غربي العاصمة كاتمندو.

وكانت الحافلة متجهة من مدينة بوخارا السياحية إلى كاتمندو. وأضاف البيان أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات بالعاصمة.

وتعد حوادث الطرق أمراً شائعاً في نيبال ذات الطبيعة الجبلية، إذ تسهم رداءة البنية التحتية في وقوع مئات الوفيات سنوياً.

وقالت الحكومة إنها أمرت بإجراء تحقيق في الحادث.


«الجنائية الدولية» تباشر جلسة تمهيدية لمحاكمة الرئيس الفلبيني السابق

بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
TT

«الجنائية الدولية» تباشر جلسة تمهيدية لمحاكمة الرئيس الفلبيني السابق

بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

أعلن الادعاء في «المحكمة الجنائية الدولية»، الاثنين، مع بدء جلسات النظر في التهم المُوجّهة إلى الرئيس الفلبيني السابق أن رودريغو دوتيرتي «أذن» بعمليات قتل خلال حملته العنيفة على تجّار المخدّرات ومستهلكيها في بلده، واختار «شخصياً» بعض ضحايا تلك العمليات التي أوقعت آلاف القتلى.

وبعد 4 أيام من الجلسات التي يقضي الهدف منها بـ«تأكيد التهم» وفق المسار المعمول به، فمن المفترض أن تبتّ المحكمة، التي مقرّها لاهاي، ما إذا كان الرئيس السابق؛ البالغ 80 عاماً، الذي وجّهت إليه 3 تهم رئيسية بجرائم ضدّ الإنسانية، سيخضع لمحاكمة. وأمام الهيئة 60 يوماً لتعميم قرارها.

مبنى «المحكمة الجنائية الدولية» وشعارها على لافتة في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

وأكّد نائب المدعي العام في المحكمة أن دوتيرتي «أذن بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا» في «حربه على المخدّرات»، مشدّداً على دوره «المحوري» في تلك الحملة العنيفة. ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

ولم يمثل دوتيرتي، الذي حكم الفلبين بين 2016 و2022، الاثنين، أمام المحكمة، وسيتغيّب عن الجلسات المقبلة خلال الأسبوع، بعدما وافقت المحكمة على طلبه التخلّي عن حقّه في المثول أمامها. وينفي دوتيرتي كلّ التهم الموجّهة إليه، وفق ما قال محاميه نيكولاس كاوفمان للصحافيين قبل بدء الجلسات. ومن المرتقب أن يقدّم الدفاع حججه لاحقاً.

«لحظة تاريخية»

وقبل بدء الجلسة الاثنين، احتشدت مجموعتان متناقضتان من المتظاهرين الفلبينيين أمام مقرّ المحكمة. ورأت باتريسيا إنريكيز أنها «لحظة تاريخية» للضحايا. وقالت الباحثة البالغة 36 عاماً إنها لحظة «مؤثّرة تبعث على الأمل، وأليمة جدّاً أيضاً». وأردفت: «آمل أن يقف كلّ الفلبينيين وكلّ سكان المعمورة إلى جانبنا؛ إلى جانب الحقيقة، إلى جانب العدالة، إلى جانب المساءلة»، وفق ما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية». أما ألدو فيلارتا، الطبّاخ البالغ 35 عاماً، فرأى في إمكانية محاكمة محكمة دولية الزعيمَ السابق للبلد «صفعةً» للفلبين. وقال: «عانينا كثيراً بسبب الاستعمار»، مشيراً إلى انتهاك حقوق رودريغو دوتيرتي خلال سجنه.

ناشطان يرفعان صورتين للرئيس الفلبيني السابق مكتوباً تحتهما «محاسبة دوتيرتي» بمدينة كويزون الفلبينية تزامناً مع بدء محاكمته في لاهاي الاثنين (أ.ب)

إعدامات خارج إطار القضاء

وأُوقف رودريغو دوتيرتي في مانيلا يوم 11 مارس (آذار) 2025 في عهد خلفه فيرديناند ماركوس جونيور. ونُقل بالطائرة إلى هولندا في الليلة عينها، وهو محتجز مذّاك في سجن «شيفينينغن». وتتمحور التهمة الرئيسية الأولى الموجّهة إليه حول مشاركته في 19 جريمة قتل ارتُكبت بين 2013 و2016 عندما كان رئيس بلدية دافاو في جنوب الفلبين، التي تعدّ من كبرى المدن في الأرخبيل. أما التهمة الثانية، فتتعلّق بـ14 جريمة قتل لما عُدّت «أهدافاً عالية القيمة» بين 2016 و2017 عندما كان دوتيرتي رئيساً. وتقوم التهمة الثالثة على 43 جريمة قتل ارتُكبت في أنحاء الفلبين خلال عمليات «تطهير» بين 2016 و2018 استهدفت مستهلكين وبائعين مفترضين للمخدّرات. وعدّ نيانغ أن عمليات القتل المذكورة في هذه الإجراءات لا تمثّل سوى «جزء ضئيل» من العدد الفعلي للضحايا.

متظاهرون يعلقون أعلام الفلبين على مجسم كرتوني للرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي خلال مظاهرة لدعمه أمام «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

وكشفت منظمات حقوقية عن أن عمليات الإعدام خارج إطار القضاء المرتبطة بحملة دوتيرتي على الاتجار بالمخدّرات أدّت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص، غالبيتهم من الفقراء، قُتلوا على أيدي الشرطة أو مجموعات دفاع ذاتي، من دون إثبات حتّى أنهم على صلة بأوساط المخدّرات في أحيان كثيرة.

وهذا النهج المتعجل الذي اعتمده دوتيرتي ولقي تنديداً دولياً حظي بدعم عشرات الملايين من مواطنيه.

ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجلسات بـ«المرحلة الحاسمة لضمان العدالة لضحايا (الحرب على المخدّرات) في الفلبين».

وفي عام 2019، انسحبت الفلبين من «المحكمة الجنائية الدولية» بأمر من دوتيرتي، لكن الهيئة عدّت أنها ما زالت تتمتّع بالصلاحية اللازمة للمحاكمة على جرائم ارتُكبت بين 2011 و2019 في البلد. وطعن وكلاء الدفاع في هذا القرار، وما زال يُنتظر البتّ في المسألة.

وتأتي هذه القضيّة فيما تواجه «المحكمة الجنائية الدولية» ضغوطاً سياسية كثيفة، لا سيّما بعد رُزمَتَيْ عقوبات أميركية منذ يونيو (حزيران) 2025.