روحاني إلى «حوار» إقليمي وخامنئي يريد تنامي القدرات العسكرية

الرئيس الإيراني يطالب باعتراف رسمي بالقوميات والأقليات

روحاني إلى «حوار» إقليمي وخامنئي يريد تنامي القدرات العسكرية
TT

روحاني إلى «حوار» إقليمي وخامنئي يريد تنامي القدرات العسكرية

روحاني إلى «حوار» إقليمي وخامنئي يريد تنامي القدرات العسكرية

رهن الرئيس الإيراني حسن روحاني تسوية أزمات الشرق الأوسط بـ«حوار» مختلف الأطراف الإقليمية بعيدا عن «التدخل الخارجي»، معربا عن اعتقاده بأن «السبيل الوحيدة لتعزيز الأمن الإقليمي هي تنمية التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي بين دول المنطقة».
وحاول روحاني في خطابه أمس خلال تدشين المرحلة الأولى من مرفأ «تشابهار» في محافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد، التحدث بلغة «الاعتدال»، وهو الشعار الذي يردده منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في صيف 2013، وقال: «نرى أنه إذا كانت هناك مشكلة في المنطقة، فيمكن أن تحل بالحوار».
وحرص روحاني على توجيه رسائل باتجاه الضفة الأخرى من بحر عمان إضافة إلى رسائل داخلية، وجهت بالمقام الأول إلى الأقليات الدينية والقومية التي تطالب بتحسين أوضاعها الداخلية... فمن جهة؛ حاول تبديد الشكوك في التزامه بشعاراته في الانتخابات الأخيرة، خصوصا على صعيد تحسين علاقات إيران بدول الجوار، الذي برز مطلبا شعبيا وورقة راهن عليها المتنافسون في انتخابات الرئاسة الأخيرة التي انتهت بفوز روحاني بفترة رئاسية ثانية. وعاد الرئيس الإيراني مرة أخرى إلى إصرار حكومته على إقامة علاقات تجارية وتحسين الوضع الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمار.
في السياق نفسه، اختار روحاني التقليل من أهمية الأزمات الحالية في المنطقة، متجاهلا التعليق على الدعوات الإقليمية والدولية لإيران بشأن إعادة النظر في سلوكها بمنطقة الشرق الأوسط، وقال إن «البعض كانوا يعتقدون أن منطقتنا منطقة حرب ونزاع ومواجهة بين الشيعة والسنة وحضور القوات الأجنبية، لكن اليوم لا أثر لأي من هذه القضايا».
وضمن التصريحات التي نقلتها وكالة «إيرنا» الرسمية، أشار روحاني إلى نوايا إيرانية للربط بين ميناء «تشابهار» ودول البحر الأسود وأوروبا الشرقية.
ورأى روحاني أن تدشين مرفأ «تشابهار»... «للتعامل والوحدة بين دول المنطقة»، مضيفا أن «دول المنطقة يمكنها التقارب عبر هذه الطرق. نحن لدينا تجربة الصداقة لقرون مع دول المنطقة، وكانت علاقاتنا على أساس التعايش السلمي». وتابع: «يجب أن نفكر جميعا بالوحدة والتضامن في المنطقة. لا توجد طريق غير الاعتدال، والتطرف والعنف باسم أي بلد ستكون نهايته الخسائر والدمار».
وقال روحاني: «لا يمكن لأي بلد أن يدعي أنه القوة المهيمنة على المنطقة (...) حتى القوى الكبرى لم تتمكن من تحقيق مثل هذا الهدف». كما نفى روحاني ضمنيا وجود أي توتر أمني في المناطق البلوشية حيث تنشط جماعات مناوئة للنظام الإيراني ودارت بينها وبين قوات «الحرس الثوري» معارك دامية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقال: «في بعض الأحيان تشهد مناطق الجنوب وغرب وشمال البلاد مشكلات في الفترات الماضية، لكن أقل المشكلات كانت في شرق إيران».
على خلاف ما ذكره روحاني، تشير إحصاءات غير رسمية إلى أن القوات الإيرانية فقدت أكثر من 150 من قواتها خلال العامين الماضين في مواجهات عسكرية في المناطق الحدودية؛ أكثرهم في المناطق الحدودية الشرقية التي تشهد نشاط الجماعات البلوشية المعارضة للنظام. ومن شأن ميناء «تشابهار» أن يقدم دفعة لمشروعات تخطط لها الحكومة الإيرانية لتنمية العلاقات التجارية مع أفغانستان وجيرانها في الشمال، خصوصا ممر الشمال – الجنوب، حيث تخطط طهران لتدشينه ولفتح خط تجاري يهدف إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية مع أذربيجان وروسيا.
وتتهم أوساط بلوشية «الحرس الثوري» بتدشين مشروعات تستهدف التركيبة السكانية لتلك المناطق. وتقول الحكومة الإيرانية إن مشروعاتها تهدف إلى مكافحة البطالة ورفع الحرمان عن تلك المناطق، وهو ما يشكك فيه أهل تلك المناطق.
وزيارة روحاني إلى محافظة بلوشستان هي الأولى له بعد مضي مائة يوم على بداية فترته الرئاسية الثانية. وطالب روحاني بالاعتراف رسميا بالقوميات والشعوب ودول الجوار «تحت مظلة الثقافة الوطنية»، مؤكدا أنه «لا يمكن بالعنف أن نهدي أحدا من مسار إلى آخر. إذا كان شخص يعتقد أن دينه وطائفته الأفضل، فيجب أن يثبت جماليات دينه بالعمل».
وذهب روحاني إلى أبعد من ذلك عندما خاطب أطرافا داخلية من دون أن يذكرها بالاسم، قائلا: «قوتنا مرهونة بقوة المنطقة وليس دولا بعينها. إذا كانت المنطقة قوية؛ فبإمكاننا أن نتمتع بالأمن والقوة».
وبالتزامن مع خطاب روحاني، التقى الرجل الأول في النظام الإيراني المرشد علي خامنئي، قادة القوات المسلحة في طهران. وشدد خامنئي في تصريحات تناقلتها وكالات الأنباء الإيرانية، على أنه «لا نهاية لخصومة الأعداء مع الشعب والنظام»، مضيفا أن الوقوف بوجه المعارضة التي تواجه النظام الإيراني «مرهون بالقوة وتنمية قدرات القوات العسكرية»، مشددا على «حاجة القوات المسلحة الإيرانية إلى أفضل طاقة بشرية من حيث الفكر والعمل والعزم لصيانة النظام».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.