فصائل تتظاهر في غزة دعماً للمصالحة

نظَّمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مظاهرة بمشاركة ضعيفة من عناصرها، أمس، دعماً للمصالحة الوطنية ضمن خطوات قررت اتخاذها مسبقاً للضغط على حركتي «فتح» و«حماس» اللتين لم تشاركا في المظاهرة من أجل تطبيق الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في 2011 والشهرين الماضيين في القاهرة.
ورفع المتظاهرون في ساحة الجندي المجهول أعلام فلسطين فقط، مطالبين بضرورة الضغط على الأطراف كافة، للالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة وعدم التلكؤ في رفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع.
ودعا عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» صالح ناصر، خلال كلمة باسم الفصائل، إلى «الالتزام بتطبيق اتفاق القاهرة 2011 وبما جاء في اتفاق حركتي فتح وحماس بتاريخ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبمخرجات ونتائج حوار القاهرة يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بموجب البيان الصادر عن جلسات الحوار، ما يتطلب قيام حكومة التوافق الوطني بدورها في رفع الإجراءات وتلبية حاجات مواطني القطاع».
وأكد ضرورة تمكين الحكومة من أداء مهامها وتولي مسؤولياتها كاملة عن الإدارات والمؤسسات والأجهزة في قطاع غزة، بالتزامن مع رفع الحصار والإجراءات. وشدد على «حق الأمان الوظيفي للموظفين كافة ومزاولة عملهم، ورفض القرارات المتسرعة الداعية إلى عودة الموظفين للالتحاق بوزاراتهم، والالتزام بما تم الاتفاق عليه في أكتوبر».
وشدد على ضرورة تفعيل اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة، والشروع في عملها بحضور المسؤولين المصريين، وفقاً لمخرجات لقاء القاهرة الأخير، مطالباً بتشكيل لجنة وطنية لإسناد الجهود المبذولة، لإنهاء الانقسام ومساعدة جميع الأطراف وتذليل العقبات التي تعترضها. وثمّن الجهود المصرية في رعاية المصالحة، وإنجاز الوحدة الوطنية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والدولة وتقرير المصير. وطالب بـ«الابتعاد عن لغة التوتير والاشتراطات المتبادلة والمناكفات الإعلامية»، داعياً إلى «تحصين اتفاق المصالحة، والعمل على ضرورة إنجازها لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية والانتخابات الشاملة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، واستكمال ما اتُّفق عليه عبر دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير لإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني وتبني استراتيجية نضالية وكفاحية بديلة لأوسلو تجمع بين الكفاح في الميدان وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية».
وكانت الفصائل قد قررت خلال اجتماع عُقد في غزة قبل أسبوع تنفيذ «خطوات فاعلة» للضغط على «فتح» و«حماس» لتطبيق اتفاق القاهرة، وشكلت لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة. ونظمت المظاهرة في ظل الحديث عن تأزم العلاقات بين «فتح» و«حماس» وسط اتهامات متبادلة بمحاولة إفشال المصالحة.
وشهد قطاع غزة أيضاً مظاهرة لفصائل صغيرة مقربة ومحسوبة على «حماس»، منها حركتا «الأحرار» و«المجاهدين»، للمطالبة برفع العقوبات عن غزة و«إنصاف موظفيها» التابعين لحكومة «حماس» السابقة، خصوصاً أن تلك الفصائل يعمل عدد كبير من عناصرها في تلك الحكومة.
وشدد متحدثون باسم تلك الفصائل على ضرورة «إيجاد حلول عادلة للموظفين في غزة»، متهمين «فتح» بـ«توتير الأجواء» وحكومة التوافق بـ«التخلي عن مسؤولياتها والعمل وفق أجندة سياسية حزبية وليست وطنية».
ودعت «كتلة التغيير والإصلاح» البرلمانية، ممثلة حركة «حماس» في المجلس التشريعي الفلسطيني، خلال اجتماعها الدوري، إلى «تمكين المجلس التشريعي وتفعيله كاستحقاق قانوني ووطني، وأن يقوم المجلس بدوره الرقابي والتشريعي في الضفة كما هو في غزة، وعرض أي حكومة عليه لنيل الثقة».