شكري: ندعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب

TT

شكري: ندعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري «دعم مصر الكامل لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة كثير من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة، وعلى رأسها انتشار دائرة الإرهاب والتطرف وتدهور الأوضاع في المنطقتين العربية والأفريقية». وأوضح شكري خلال لقائه، في القاهرة أمس، نائب سكرتير عام الأمم المتحدة أمينة محمد، أن مصر حريصة على «تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للجهود التي يبذلها سكرتير عام الأمم المتحدة من أجل الارتقاء بآليات عمل المنظمة، وبما يتواءم مع التطورات الجارية والمشهد العالمي والإقليمي المتغير». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن نائب سكرتير عام الأمم المتحدة «قدمت العزاء لمصر وشعبها في حادث بئر العبد الإرهابي»، الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء وراح ضحيته 311 شخصاً، قبل نحو 10 أيام. وأضاف أن المسؤولة الأممية استعرضت «خطط ورؤية المنظمة الدولية بشأن سبل تنفيذ الأجندة التنموية للأمم المتحدة، جنبا إلى جنب جهود المنظمة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الدور الريادي الذي يضطلع به الأمين العام في قيادة جهود الإصلاح الإداري والهيكلي بالأمم المتحدة».
وذكر أبو زيد أن «اللقاء تناول بشكل مستفيض الأفكار التي يطرحها السكرتير العام حول سبل إصلاح المنظمة، سواء فيما يتعلق بالشق التنموي أو إعادة الهيكلة الإدارية وتطوير منظومة حفظ وبناء السلام داخل الأمم المتحدة، حيث أكد شكري على الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لضرورة مراعاة شواغل وحقوق الدول النامية خلال عملية الإصلاح، وبما يضمن أن يكون لها صوت مسموع ومؤثر داخل عملية صنع القرار بالأمم المتحدة، لا سيما أنها تمثل القاعدة الواسعة من العضوية العامة داخل المنظمة».
وأكد شكري «ضرورة توسيع مشاركة الدول المساهمة بقوات حفظ السلام الأممية في آليات صنع القرار الخاصة بذات الشأن، خصوصا في ظل المرحلة الجديدة من تغير البيئة الأمنية المحيطة وتصاعد التهديدات الإرهابية». وتطرق اللقاء، بحسب متحدث الخارجية، إلى «سبل تعزيز التعاون بين مصر وسكرتارية الأمم المتحدة، لا سيما مع تولي مصر رئاسة (مجموعة الـ77 والصين) مطلع العام المقبل»، وأشار شكري إلى أن «مصر ستحرص خلال رئاستها المجموعة على بناء أكبر قدر من التوافق وتعزيز آليات العمل متعدد الأطراف بما يخدم الأمم المتحدة ويساعدها على الاضطلاع بدورها وتحقيق تقدم على صعيد كثير من الملفات التي تحظى باهتمام الدول النامية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.