عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

{السياحة العربية}: 55 مليار دولار الاستثمارات في القطاع بالمنطقة

دول الخليج استقطبت النسبة الأكبر منها عام 2013

{السياحة العربية}: 55 مليار دولار الاستثمارات في القطاع بالمنطقة
TT
TT

{السياحة العربية}: 55 مليار دولار الاستثمارات في القطاع بالمنطقة

{السياحة العربية}: 55 مليار دولار الاستثمارات في القطاع بالمنطقة

قدرت المنظمة العربية للسياحة حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر بالمنطقة بنحو 55 مليار دولار بنهاية 2013، مشيرة إلى تنامي استثمارات القطاع في منطقة الخليج خلال الأشهر الماضية بعد الإعلان عن عدد من المشاريع السياحية. وقال الدكتور بندر الفهيد، رئيس المنظمة، إن الاستثمارات ستلعب دورا رئيسا في رفع نسبة الأعداد السنوية للسياحة عامة والعربية البينية خاصة، حيث تسعى الدول العربية حاليا إلى التركيز في مجال السياحة البينية العربية. وأضاف أنه وفقا لإحصائيات المنظمة الأخيرة فإن السائح العربي أكثر إنفاقا، حيث يبلغ متوسط إنفاقه على رحلة 5 أيام ما لا يقل عن 4500 دولار تشمل السكن والإعاشة والترفيه. وتوقع رئيس المنظمة أن تجتذب المنطقة العربية بنهاية العام الحالي نحو 59 مليون سائح، وسترتفع هذه النسبة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 93.3 مليون سائح، مشيرا إلى أن حجم إنفاق السياح القادمين للمنطقة العربية وصل 76 مليار دولار، مؤكدا أن المساهمة الكلية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي للمنطقة العربية وصلت إلى 191 مليار دولار.
من جانبه، أوضح فاروق القرشي، رئيس مجموعة «اللاما» السياحية، لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة نمو الاستثمارات السياحية في المنطقة العربية تتركز في منطقة الخليج بسبب الطفرة الاقتصادية والمشاريع السياحية والفندقية، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة أسهم بشكل كبير في نمو الاستثمارات خاصة الفندقية استجابة للطلب المتنامي بفضل ارتفاع معدل المناسبات الاقتصادية والمعارض الدولية إلى جانب الإيواء السياحي. وأوضح أن منطقة الخليج استقطبت خلال الفترة الماضية عددا من المستثمرين في القطاع السياحي، ونتج عن ذلك قيام العديد من التحالفات التي أقامت مشاريع ضخمة تخدم قطاع السياحة في المنطقة العربية.
وتشير الإحصاءات إلى تدني أرقام السياحة البينية في الدول العربية، ورافق ذلك اهتمام على مستوى القيادات العربية لعمل جماعي يهدف إلى تشجيع السياحية البينية، مشيرا إلى أن المنظمة العربية للسياحة تعد نقطة الوصل بين الدول، مما يتطلب دعمها على مستوى التعاون في ما يتعلق بإصدار التأشيرات وتشجيع السياحة وفتح المجالات للاستثمار السياحي الجاذب.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا