«قمة دبي»: خدمات التمويل المتوافقة مع الشريعة تبلغ 1.35 تريليون دولار

الشيخ محمد بن راشد يتوسط الحضور خلال تدشين قمة الاقتصاد الإسلامي (وام)

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الاستثمار في المستقبل هو الأساس الذي تبنى عليه استراتيجيات وسياسات بلاده، مشيرا إلى أن الإمارات تتجه بثبات نحو إضافة الاقتصاد الإسلامي كمجال جديد من مجالات التميز التي تتمتع بها الدولة على الساحة الاقتصادية العالمية. وأضاف الشيخ محمد أن التميز لا يكون بتقليد الآخرين بل بابتكار خدمات ومبادرات جديدة ونوعية تضيف إلى قطاع الاقتصاد الإسلامي كنموذج اقتصادي متكامل وتعزز مكانة دبي، وتنافسيتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وقال: «إذا كان التاريخ يكتب فالمستقبل يصنع هنا في الإمارات ونحن قادرون بعزيمة أبنائنا وثقتنا بقدراتنا وإمكانياتنا أن نكون العاصمة الاقتصادية للعالم الإسلامي».
وجاء حديث نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على هامش افتتاح القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وذلك بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي والشيخ ماجد بن محمد بن راشد رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون والشيخ منصور بن محمد بن راشد، ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي.
وانطلقت فعاليات اليوم الأول من القمة التي يتم تنظيمها بالتعاون بين غرفة تجارة دبي و«تومسون رويترز» وبالتنسيق مع مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي بحضور رواد وقادة ومتخصصين عالميين من المجالين الحكومي والخاص حيث بدأت أعمال القمة بكلمة افتتاحية ألقاها عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وكلمة أخرى ألقاها الدكتور أحمد محمد علي المدني رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
إلى ذلك قال تقرير صدر على هامش القمة بأن حجم قطاع خدمات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة عالميا وصل إلى 1.35 تريليون دولار خلال عام 2012. وبلغت حصة قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من ذلك المبلغ نحو 985 مليار دولار، فيما بلغ حجم الصكوك 251 مليار دولار.
وقال راسل هاورث، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تومسون رويترز»: «توضح نتائج مؤشر تطور قطاع المصرفية الإسلامية حجم وأهمية التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، وسيعمل المؤشر في المستقبل كنقطة مرجعية لقياس حجم وتطور القطاع. وتُعد القدرة على تحديد حجم قطاع التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة بدرجة أعلى من الدقة، من خلال جمع البيانات عبر التقارير المالية التي تم الإفصاح عنها بدلا عن الافتراضات والتخمينات، عنصرا مهما في إجراء التحليلات الرامية إلى تطوير القطاع».
وتحتل ماليزيا المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل الإسلامي، إذ وصل حجم أصول القطاع إلى نحو 412 مليار دولار، كما تُعدّ ماليزيا أكبر سوق للصكوك، حيث وصلت قيمتها إلى 171 مليار دولار، فيما جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، الذي وصل حجمه إلى 194 مليار دولار.
ولفت المؤشر إلى أن حجم أصول التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة وصل في السعودية إلى 270 مليار دولار، وجاءت المملكة في المرتبة الأولى عالميا من حيث حجم قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، والذي بلغ حجمه 217 مليار دولار.
كما أظهرت نتائج المؤشر وجود 1.003 مؤسسة مالية عاملة في مجال التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، ولم يحتسب المؤشر في نتائجه الأصول الإسلامية التي لم يتم الإفصاح عنها، وبالتالي فإن حجم القطاع الإجمالي قد يكون من 10% إلى 20% أعلى من التوقعات.
من جانبه قال خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص: «تُعدّ البيانات الدقيقة حول كل من حجم قطاع التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة وعدد المؤسسات العاملة في القطاع وأدائها، من أبرز نتائج مؤشر تطور قطاع المصرفية الإسلامية. وعلى عكس التقارير الأخرى التي تركز على دول أو مناطق معينة، أو تلك التي تعتمد على أخذ عينات أو تبني نتائجها على الافتراضات، يوفر المؤشر بيانات دقيقة حول قطاع التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة وجزئياته».
وقال الدكتور سيّد فاروق، مدير أسواق رأس المال الإسلامية في «تومسون رويترز»: «يعتبر تقديرنا لحجم قطاع التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة فريدا من نوعه نظرا لأنه يحتسب كل دولار، ويحد من الذاتية والانحياز إلى أي طرف دون الآخر. ويمنح المؤشر للمشرعين والعاملين في القطاع معلومات دقيقة حول أسواقهم المحلية».
إلى ذلك شهد الشيخ محمد بن راشد حفل توزيع جائزة الاقتصاد الإسلامي الذي أقيم بالتزامن مع عقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، بتوجيهات من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد حيث كرم المؤسسات والأفراد الفائزين ضمن فئات جائزة الاقتصاد الإسلامي التي تم تنظيمها بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة دبي وتومسون رويترز وبالتنسيق مع مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
وكرم الشيخ محمد بن راشد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كشخصية صاحبة الإنجاز مدى الحياة في قطاع الاقتصاد الإسلامي لبصمته الواضحة في مسيرة البنك الرامية لدعم القطاع الخاص في العالم الإسلامي.
كما كرم بقية الفائزين ضمن الفئات الأربع عشرة للجائزة، والتي تم إطلاقها في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وذلك بهدف تكريم جهود رواد الأعمال الذين يقدمون أفضل الحلول المبتكرة عالميا والمتوافقة مع معايير الاقتصاد للإسلامي.
وتضم قائمة الفائزين ضمن الفئات المختلفة لجائزة الاقتصاد الإسلامي كلا من فئة الصكوك حيث حصدتها مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، وفي فئة التمويل الإسلامي حصلت عليها مؤسسة «كيفا» من الولايات المتحدة، وفئة الأغذية الحلال طريق الزعفران أيضا من الولايات المتحدة، وفئة الأوقاف فازت بها «الأوقاف النيوزيلندية» من نيوزيلندا، في حين حصدت شركة «تايمز فايف» العالمية الإماراتية جائزة فئة السياحة العائلية. في حين توجت جائزة فئة المنتجات الصيدلانية والتجميلية الحلال لمنتجات شركة «تاناميرا تروبيكال سبا» الماليزية، وفئة التأمين الإسلامي لشركة «أي سي آر» القابضة أيضا الماليزية، في حين حصلت الشركة المصرية «أويكنينغ» على جائزة فئة الإعلام والترفيه، وفئة الصيرفة الإسلامية حصدتها «سي آي إم بي الإسلامي» الماليزية، وفئة الأزياء والفن الإسلامي حصدتها «بيتر ساندرز للتصوير» البريطانية.
كما حصدت جائزة فئة الصناديق الاستثمارية الإسلامية شركة «سدكو كابيتال» السعودية، وفئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شركة مبادرة «شكرة - شارك فكرة» للدكتور شهاب مرزبان من مصر، وفئة الأبحاث والتعليم: معهد أثيكا للتمويل الإسلامي الإماراتي، وفئة المعايير والمقاييس حصل عليها المجلس الإسلامي الأميركي للغذاء والتغذية - الولايات المتحدة.
وتواصل فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بجلسة نقاش حول التمويل والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة وتضم عددا من الرؤساء التنفيذيين ومن ثم حفل توزيع جوائز الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، إضافة إلى استعراض مواضيع عدة.