وزير شؤون المرأة: اعتمدت المحاصصة في تعيينات

TT

وزير شؤون المرأة: اعتمدت المحاصصة في تعيينات

أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن وزارته «تعمل على تنقية التشريعات من خلال إقرار ثمانية مشاريع قوانين من شأنها تعزيز المساواة الجندرية»، واعداً بأن «الواقع سيفرض نفسه في المستقبل القريب وستحتل السيدات اللبنانيات المواقع التي تتناسب مع قدراتهن المتميزة».
وأشار أوغاسابيان إلى أن الكوتا (المحاصصة) «اعتمدت في تعيينات مهمة أقرها مجلس الوزراء وتمثلت أخيرا في هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية والمديرات العامات والسلك الدبلوماسي»، مشدداً على أن ذلك «يعود بشكل أساسي إلى قناعة عميقة لدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يسعى إلى تطوير واقع المرأة اللبنانية، وقد انعكس ذلك في المكتب السياسي لتيار المستقبل الذي تشارك فيه السيدات بنسبة 45 في المائة».
كلام أوغاسابيان، جاء خلال مشاركته في ورشة تدريبية للنساء في المواقع القيادية تم تنظيمها في فندق «لوغراي» في بيروت، وألقى مداخلة حول أهمية تعزيز فرصة المرأة للوصول إلى المواقع القيادية. وأشار إلى أنه «رغم الخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها في لبنان، لا يزال الطريق طويلا»، مؤكداً أن «وزارة الدولة لشؤون المرأة تعمل على تنقية التشريعات من خلال إقرار ثمانية مشاريع قوانين من شأنها تعزيز المساواة الجندرية، وذلك إضافة إلى تنظيم ورش عمل ومؤتمرات في مختلف المناطق اللبنانية والمشاركة بما يتم تنظيمه في السياق نفسه، بهدف العمل على خلق قوة دفع تطرح قضايا النساء من الجوانب كافة».
وإذ أبدى أسفه لعدم إقرار مبدأ الكوتا في قانون الانتخابات النيابية، رأى أوغاسابيان «أن العقبة الأساس التي اعترضت عدم اعتماد الكوتا في القانون الانتخابي تعود إلى ثقافة حياة لا تؤمن بأن للمرأة دورا في الحياة السياسية بل يجب اقتصار هذا الدور على القضايا الاجتماعية وفي أنواع محددة من المهن»، مشدداً على «ضرورة إحداث تغيير في هذا الأمر»، لافتاً إلى «أن العمل جار مع البنك الدولي لتحديد ما يمكن إنجازه في هذا المجال استنادا إلى تجارب دول أخرى سواء كانت عربية أم غير عربية».
وقال: «إن قضية النساء ليست قضيتهن وحدهن، بل إنها قضية مجتمعية تشمل الرجال والنساء معا، والرجال بالدرجة الأولى، لأن على هؤلاء أن يقتنعوا بإحداث التغيير وتحقيق المساواة الحقيقية»، لافتا إلى «أن الجامعات اللبنانية تضم 76 ألف طالب، وتشكل الطالبات نسبة 71 في المائة، وعلى صعيد الأساتذة فإن 60 في المائة من هؤلاء هن سيدات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».