وزير شؤون المرأة: اعتمدت المحاصصة في تعيينات

TT

وزير شؤون المرأة: اعتمدت المحاصصة في تعيينات

أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن وزارته «تعمل على تنقية التشريعات من خلال إقرار ثمانية مشاريع قوانين من شأنها تعزيز المساواة الجندرية»، واعداً بأن «الواقع سيفرض نفسه في المستقبل القريب وستحتل السيدات اللبنانيات المواقع التي تتناسب مع قدراتهن المتميزة».
وأشار أوغاسابيان إلى أن الكوتا (المحاصصة) «اعتمدت في تعيينات مهمة أقرها مجلس الوزراء وتمثلت أخيرا في هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية والمديرات العامات والسلك الدبلوماسي»، مشدداً على أن ذلك «يعود بشكل أساسي إلى قناعة عميقة لدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يسعى إلى تطوير واقع المرأة اللبنانية، وقد انعكس ذلك في المكتب السياسي لتيار المستقبل الذي تشارك فيه السيدات بنسبة 45 في المائة».
كلام أوغاسابيان، جاء خلال مشاركته في ورشة تدريبية للنساء في المواقع القيادية تم تنظيمها في فندق «لوغراي» في بيروت، وألقى مداخلة حول أهمية تعزيز فرصة المرأة للوصول إلى المواقع القيادية. وأشار إلى أنه «رغم الخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها في لبنان، لا يزال الطريق طويلا»، مؤكداً أن «وزارة الدولة لشؤون المرأة تعمل على تنقية التشريعات من خلال إقرار ثمانية مشاريع قوانين من شأنها تعزيز المساواة الجندرية، وذلك إضافة إلى تنظيم ورش عمل ومؤتمرات في مختلف المناطق اللبنانية والمشاركة بما يتم تنظيمه في السياق نفسه، بهدف العمل على خلق قوة دفع تطرح قضايا النساء من الجوانب كافة».
وإذ أبدى أسفه لعدم إقرار مبدأ الكوتا في قانون الانتخابات النيابية، رأى أوغاسابيان «أن العقبة الأساس التي اعترضت عدم اعتماد الكوتا في القانون الانتخابي تعود إلى ثقافة حياة لا تؤمن بأن للمرأة دورا في الحياة السياسية بل يجب اقتصار هذا الدور على القضايا الاجتماعية وفي أنواع محددة من المهن»، مشدداً على «ضرورة إحداث تغيير في هذا الأمر»، لافتاً إلى «أن العمل جار مع البنك الدولي لتحديد ما يمكن إنجازه في هذا المجال استنادا إلى تجارب دول أخرى سواء كانت عربية أم غير عربية».
وقال: «إن قضية النساء ليست قضيتهن وحدهن، بل إنها قضية مجتمعية تشمل الرجال والنساء معا، والرجال بالدرجة الأولى، لأن على هؤلاء أن يقتنعوا بإحداث التغيير وتحقيق المساواة الحقيقية»، لافتا إلى «أن الجامعات اللبنانية تضم 76 ألف طالب، وتشكل الطالبات نسبة 71 في المائة، وعلى صعيد الأساتذة فإن 60 في المائة من هؤلاء هن سيدات».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.