تونس تعلق العمل باتفاقية التبادل التجاري مع تركيا لخمس سنوات

أعلنت السلطات التونسية تعليق العمل بصفة رسمية باتفاقية التبادل التجاري بينها وبين وتركيا لمدة خمس سنوات دون إلغائها، وذلك نتيجة تفاقم العجز التجاري التونسي في المعاملات بين البلدين مع الإقبال القوي على المنتجات التركية خصوصا في مجالي النسيج والفلاحة.
وطالب أكثر من طرف سياسي الحكومة، خلال مناقشات البرلمان التونسي لموازنة عام 2018، بإيقاف العمل بالاتفاقية التجارية بين البلدين بعد أن تضررت منها المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص.
وفاوضت الحكومة التونسية الجانب التركي خلال الأشهر الماضية، وقد أظهر المسؤولون الأتراك تفهما للضغوط الاقتصادية التي تسببت فيها المبادلات التجارية لبلادهم.
ونفى الجانب التركي أن تكون بلاده، وهي المورد الرابع لتونس، السبب الرئيسي في اختلال الميزان التجاري التونسي. وتقدر قيمة التبادل التجاري بين تونس وتركيا بنحو مليار دولار أميركي، من بينها 240 مليون دولار أميركي من الصادرات التونسية، و760 مليون دولار من الواردات القادمة من تركيا.
وتستفيد تونس من هذه الاتفاقية على مستوى الصادرات، حيث تعد أول مُصدر لمادة الفوسفات التي تستوردها تركيا، لذا ستتضرر تونس أيضا من إيقاف الاتفاقية.
وتم توقيع اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين سنة 2004، وبدأ تفعيل الجانب الخاص بالسوق التونسية سنة 2014، ويرى خبراء أن الاقتصاد التونسي تكبد خسائر من وراء هذه الاتفاقية تقدر بنحو 1.5 مليار تونسي (نحو 600 مليون دولار أميركي).
وكان العجز التجاري لتونس ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية بنحو 23.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 13.2 مليار دينار تونسي (5.2 مليار دولار)، وهو مستوى قياسي للمؤشر لم يبلغه طوال السنوات الماضية.
ووفق المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية)، يأتي هذا الارتفاع على مستوى العجز التجاري رغم تحسُّن الصادرات التي ارتفعت بنسبة 18.2 في المائة.
لكن الواردات التونسية ارتفعت بمعدلات أكبر، وبلغت نسبة 19.6 في المائة، وتعتبر تركيا والصين من أهم البلدان التي تستورد منها تونس بضائع استهلاكية مختلفة، وتنافس تلك الواردات منتجات محلية في مجالات مثل المنسوجات والبضائع نصف المصنعة وبعض المنتجات الفلاحية. وتسعى الحكومة التونسية لدفع الانتعاشة الاقتصادية التي بدأت ملامحها تتضح من خلال انتعاشة القطاع السياحي وعودة نمو الصادرات، وتعتمد في ذلك على عدة محاور منها تطبيق برنامج استثنائي لدعم الصادرات، بجانب تحسين تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتيسير العقبات التي تقف في طريق الاستثمار.