«الأوروبي لإعادة الإعمار» يعلن خططاً جديدة للاستثمار في تركيا

التقرير الانتقالي للبنك يتضمن مشروعات كبيرة

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن خطط جديدة للاستثمار في تركيا، مؤكدا أنه سيواصل استثماراته في البلاد كونها من أكثر الدول وفاء بالتزاماتها تجاه البنك.
وذكر أرفيد توركنر، المدير الإداري للبنك في تركيا، أنها تعد من بين أكبر الدول التي يعمل فيها البنك، وأنه لا توجد خطط لخفض الاستثمارات فيها.
ولفت توركنر، في تصريحات أمس، إلى أن التقرير الانتقالي للفترة 2017 – 2018، الذي أعده البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، يتضمن مشروعات كبيرة سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.
وأوضح أن استثمارات البنك موزعة على قطاعات مختلفة، مثل التمويل والبنية الأساسية، والطاقة، والزراعة، وأن 97 في المائة من الاستثمارات تستهدف القطاع الخاص، قائلا إن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ليس «مستثمراً انتهازياً». وكان فيليب بينيت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أعلن في وقتٍ سابق عن تخصيص 1.5 مليار يورو للمشروعات الاستثمارية في تركيا لعام 2018، وذكر أن إجمالي الاستثمارات الدولية التي مولها البنك خلال عام 2016 بلغت 9.4 مليارات يورو موزعة على 43 مشروعا، وأن 20 في المائة من هذه الاستثمارات كانت في تركيا.
وارتفعت قيمة الاستثمارات الإجمالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا خلال العام الجاري إلى 1.2 مليار دولار. ويمول البنك 30 مشروعا في تركيا، لتحتل بذلك المرتبة الأولى على صعيد الدول التي يمارس البنك نشاطه فيها. وقدم البنك قروضا بقيمة 357.9 مليون دولار لشركاء برنامجه التنموي في البلاد، ووصل من خلال برنامج الدعم الاستشاري إلى 15 ألف سيدة تركية، قدم لهن التمويل والاستشارة في المشروعات الاستثمارية. وتأسس البنك عام 1991. وهو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق. ومول منذ بدء أعماله في تركيا أكثر من 240 مشروعا بتمويلات جاوزت قيمتها 11.3 مليار دولار، ويمارس نشاطه في قطاعات عده، كالاستثمارات البنكية والتمويل والبنية التحتية والطاقة. على صعيد آخر، أكد الاتحاد الأوروبي تأييده لاستكمال خط السكة الحديد بين تركيا وبلغاريا. وكان اجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قد عقد في بروكسل الأسبوع الماضي، حضره وزير النقل التركي أحمد أرسلان، ومفوض الاتحاد الأوروبي للنقل فيوليتا بولك، وناقش الجانبان مشروع خط السكة الحديد «هالكلي – كابي كوله» وهو مشروع يجري العمل فيه لربط مدينة إسطنبول التركية مع بلغاريا.
وقال أرسلان إن تركيا والاتحاد الأوروبي مصممان على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي سيعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكان المشروع قد بدأ عام 2008 بمساهمة مالية من الاتحاد الأوروبي، بتكلفة نحو 646 مليون يورو.
من ناحية أخرى، عبرت شركة «بوينغ» الأميركية العملاقة في مجال الطيران عن تطلعها إلى زيادة عدد الموردين، وتوسيع أسطولها في تركيا.
وبحسب ما ذكره نائب رئيس الشركة بريان بايرد، فإن «بوينغ» تسعى لتوسيع أسطولها في تركيا، ولديها الآن أكثر من 20 مورداً في البلاد.
وأضاف، في بيان نشر في وسائل الإعلام التركية: «نرغب في زيادة عدد الموردين في تركيا على المدى الطويل، وتعزيز وجودنا هناك، إذ نتطلع لزيادة كفاءة صناعة الطيران التركية، ونريد بشكل خاص توسيع أعمالنا مع الموردين الحاليين، وجذب شركات جديدة إلى القطاع».
من جانبه أكد جلال سامي توفيكتشي، عضو «بوينغ» المنتدب في تركيا، أن تركيا تنمو في مجال الطيران التجاري، ونظراً لموقعها الجغرافي فإنها توفر رحلة لمدة ثلاث ساعات فقط إلى 15 بلداً، مؤكداً أن تركيا تحولت إلى مركز نقل عالمي، ومع مطار إسطنبول الجديد ستزداد أهميتها في هذا القطاع. ولفت إلى أن عدة أجزاء من طائرات «بوينغ» تنتج في تركيا، في حين تقدم الشركة أيضاً خدمات الصيانة في تركيا، وبالإضافة إلى الطائرات المدنية، فإن تركيا تعمل مع شركة «بوينغ» في بعض مشروعات صناعة الدفاع، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر، وطائرات التحكم عن بعد، والمروحيات.
كانت الحكومة التركية اتفقت مع شركة «بوينغ» في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على وضع خريطة طريق لمدة عامين أو ثلاثة من أجل التعاون في صناعة وإنتاج الطائرات، تتضمن التوافق بين الجانبين على أمور عدة تتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا، وصناعة بعض قطع الطائرة للشركات التركية.
وذكر بيان صدر مؤخراً عن الخطوط الجوية التركية، أن مسؤولي الشركة أجروا لقاء مع مسؤولي شركة «بوينغ» من أجل عملية شراء 40 طائرة ركاب من طراز «دريملاينر 9 - 787» خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.