قوات صالح تسيطر على مواقع حيوية في صنعاء

القبائل اليمنية تدخل على خط المواجهات بين «شريكي الانقلاب»

قوات صالح تسيطر على مواقع حيوية في صنعاء
TT

قوات صالح تسيطر على مواقع حيوية في صنعاء

قوات صالح تسيطر على مواقع حيوية في صنعاء

أعلنت قوات حزب المؤتمر الشعبي العام اليوم (السبت)، سيطرتها على مطار صنعاء كاملا، بالإضافة إلى مبانٍ حكومية كانت سقطت في يد الحوثيين خلال الانقلاب على الحكومة الشرعية، منها المالية والجمارك ووكالة «سبأ» الحوثية.
ودعا الحزب الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح كافة موظفي الدولة في الإدارات التي يسيطر عليها الانقلابيون إلى عدم الانصياع لأوامر ميليشيات الحوثي في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، كما دعا اليمنيين للدفاع عن أنفسهم في وجه الميليشيات.
وسيطرت قوات المؤتمر على مبنى التلفزيون في صنعاء، وعلى معسكر كزيز جنوباً، وألقت القبض فيه على قيادي حوثي، فيما أشارت أنباء عن انسحاب ميليشيات الحوثي من عدة مواقع في صنعاء.
وتشتعل موجة الاشتباكات بينما أفادت أنباء بوجود حالة طوارئ غير معلنة في العاصمة اليمنية بعد توقف حركة المرور في الشوارع.
وكانت مصادر عسكرية ميدانية يمنية أفادت بمقتل أكثر من 40 عنصراً من ميليشيات الحوثي وجرح العشرات في تجدد المواجهات فجر اليوم، ولليوم الثالث بين شريكي الانقلاب في اليمن. ودارت الاشتباكات الأعنف حتى الآن بين حزب صالح (المؤتمر الشعبي العام) وميليشيات الحوثي في الأحياء الجنوبية والغربية للعاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر طبية وصول العشرات بين قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي إلى المستشفى الجمهوري ومستشفى الثورة ومستشفيات خاصة تديرها الميليشيات، بالتزامن مع اشتداد المواجهات بين الطرفين.
ودخلت قبائل يمنية، على خط المواجهات المسلحة المحتدمة في صنعاء، لمساندة المخلوع صالح ضد ميليشيات الحوثي.
وأمس (الجمعة)، اندلعت اشتباكات بين الحوثيين وقبائل خولان، وهي إحدى قبائل طوق صنعاء، في نقطة الشرزة التابعة للحوثيين، حيث استولى عليها مسلحو القبائل، وذلك بهدف تأمين دخول مقاتليهم إلى العاصمة لدعم صالح.
وبدأت أعداد كبيرة من مسلحي قبائل خولان وبني مطر وسنحان بالتوافد إلى صنعاء لإسناد قوات حزب صالح.
وانفجرت المواجهات المسلحة بين شريكي الانقلاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط العاصمة اليمنية، وامتدت إلى مناطق جديدة، وباستخدام مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الثقيلة.
وأكد سكان محليون أن أصوات الانفجارات تهز أرجاء العاصمة، مع تجدد الاشتباكات، وسط اتهام متبادل بين الحوثيين والرئيس السابق صالح عبر مواقعهم الإخبارية الرسمية، عن المسؤولية في خرق الهدنة والتهدئة التي أعلنوا عنها مساء الجمعة.
واتسعت دائرة الاشتباكات لتشمل مناطق جديدة داخل العاصمة صنعاء، أبرزها نقم وحي سعوان، بجانب منطقة حدة والحي السياسي وشارع بغداد وشارع صخر.
وشهدت الأيام الثلاثة الماضية مواجهات دموية بين شريكي الانقلاب، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، قبل أن يتم الإعلان مساء الجمعة، عن التوصل لتهدئة، لم تصمد لساعات، لينفجر الوضع بشكل عنيف وأشد ضراوة من المواجهات السابقة.
وكان حزب صالح دعا في وقت سابق اليوم، رجال القبائل إلى مواجهة ميليشيات الحوثي، محملا إياها مسؤولية «إشعال فتيل الحرب».
وقال حزب المؤتمر الشعبي في بيان: «إزاء هذا التطور الخطير فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يحملون أنصار الله (الحوثيين) كامل المسؤولية عن إشعال فتيل الحرب نتيجة تلك التصرفات الهوجاء والمغامرات المتهورة للعناصر التابعة لها، كما يحملون المجلس السياسي الأعلى المسؤولية المباشرة عن كل ما يجري نتيجة للتهاون الواضح مع تلك العناصر وعدم ردعها وإيقافها عند حدها».
وأضاف البيان: «يدعو المؤتمر الشعبي وحلفاؤه أبناء الشعب اليمني العظيم في كل مناطق ومحافظات الوطن وفي المقدمة رجال القبائل الشرفاء بأن يهبوا للدفاع عن أنفسهم وعن وطنهم وعن ثورتهم وجمهوريتهم ووحدتهم التي تتعرض اليوم لأخطر مؤامرة يحيكها الأعداء وينفذها أولئك المغامرون من حركة أنصار الله».
وتابع البيان: «قد حانت لحظة أن يقف الجميع صفاً واحداً ويداً واحدة وقلباً واحداً، وأن يهبوا هبة رجل واحد للتصدي لمحاولات جر الوطن إلى حرب أهلية طاحنة تبدأ من العاصمة صنعاء والتي لا شك أنها ستجر نفسها إلى عموم مناطق اليمن... وهو ما يريده أنصار الله الذين لم يكتفوا بما ارتكبوه في حق المواطنين من جرائم وممارسات ضاعفت من معاناتهم وزادتهم فقراً وبؤساً وجوعاً وحرماناً».
يذكر أن الموجة الجديدة من المواجهات بين الطرفين اندلعت بعد أن اشتبك الحوثيون وأنصار المخلوع الأربعاء الماضي حول مسجد الصالح، الأكبر في اليمن، بوسط العاصمة بعدما سعى الحوثيون إلى السيطرة عليه عشية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الخميس.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.