توقعات بارتفاع مبيعات الأعياد في ألمانيا بنسبة 3 %

ثُمن الصفقات يتم عبر المنصات الإلكترونية

جانب من  سوق {كريستكيندلماركت} المشهور عالمياً في مواسم أعياد الميلاد في نورنبيرغ الألمانية (إ.ب.أ)
جانب من سوق {كريستكيندلماركت} المشهور عالمياً في مواسم أعياد الميلاد في نورنبيرغ الألمانية (إ.ب.أ)
TT

توقعات بارتفاع مبيعات الأعياد في ألمانيا بنسبة 3 %

جانب من  سوق {كريستكيندلماركت} المشهور عالمياً في مواسم أعياد الميلاد في نورنبيرغ الألمانية (إ.ب.أ)
جانب من سوق {كريستكيندلماركت} المشهور عالمياً في مواسم أعياد الميلاد في نورنبيرغ الألمانية (إ.ب.أ)

الكثير من الألعاب الموجودة في غرف الأطفال لا تُمس سوى مرة واحدة على الأكثر في العام ورغم ذلك فإن جبال الهدايا التي سيتبادلها الناس في ألمانيا هذا العام ستزيد من فائض هذه الألعاب في المنازل.
عن ذلك يقول نيكو بيش، الباحث في شؤون الاستدامة بجامعة زيجن: «الكثير من هذه المنتجات تلتهم الوقت وتحول دون الاستفادة منه بشكل مجد»، مضيفا: «عندما تغدق الهدايا على الأطفال فإن قدرتهم على محاولة الاكتفاء والرضا بالقليل تكون محدودة وكذلك قدرتهم على محاولة تحقيق أهدافهم بأنفسهم».
في السياق نفسه قال يوست فان تريك من كلية فريزينيوس في هامبورغ إن أعياد الميلاد هي في الحقيقة احتفال رائع، «فلو لم تكن موجودة لكان على الإنسان أن يبتدعها».
ووصف تريك أعياد الميلاد بأنها أعياد مبهجة «تأتي وسط أحلك أوقات السنة، أعياد تجعل الإنسان يلتقي أحب الناس إليه ويتم الغناء خلالها وتبادل الهدايا التي يتم انتقاؤها أو يصنعها الأحبة بأنفسهم بكل أريحية وحب، وهو ما يجعل الشخص الذي يهادي في نفس سعادة الشخص الذي يتلقى الهدية». أكد بيش أن أعياد الميلاد مناسبة رائعة تتيح للإنسان فرصة أن يعد الحلويات ويطهي الأطعمة الشهية مع أحبائه. أصبح المعروض من المنتجات هذا العام هائلا بشكل غير مسبوق، حيث لم تكن هناك في السابق مثل هذه الأشياء الكثيرة التي تبدو بلا مغزى تماما ولا تستخدم سوى مرة واحدة على الأكثر في معظم الأحوال. لم يكن هناك في السابق مثل هذه الأشياء التي صنعت أساسا لكي يتم إعطابها بسرعة وإلقاؤها في القمامة.
تعكس مبيعات أعياد الميلاد هذا التطور حيث استمر هوس الناس بالتسوق في هذا العام أيضا «فالكثير من أسواق الإلكترونيات على سبيل المثال كانت ستغلق لولا هذا الموسم»، حسبما رأى هيرمان سوتونغ، الشريك في وكالة سيستم آند كوميونيكيشن.
توقعت الرابطة الألمانية للتجارة أن تحقق مشتريات الناس خلال هذا الموسم رقما قياسيا، وأن تبلغ قيمة هذه المبيعات 94.5 مليار يورو خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، أي أكثر من مبيعات العام الماضي بنسبة 3 في المائة.
وتتزايد أهمية المبيعات عبر الإنترنت، حيث تتوقع الرابطة أن يمر ثُمن المبيعات عبر أحد العارضين عبر الإنترنت.
هناك تركيز قوي على الأشياء المادية «فنحن نتطلع للحصول على هدية وليس فقط لمجرد لمحة أن نكون شخصا له أحباء يهادونه وما تنطوي عليه هذه اللمحة من تعبير عن حب مقدم الهدية ومودته» حسبما وصف سوتونج في كتابه «أكبر وكالة في العالم» الذي يتحدث فيه عن سلطة السوق التي يمتلكها المستهلكون، مضيفا: «نشعر بالفخر عند امتلاك أشياء بعينها».
يقول سوتونج إن فعل «يحب» يستخدم أيضا في السياق الحديث عن الأشياء بشكل يشبه استخدامه مع الأشخاص وإن الإنسان يحب سرواله ويحب سيارته، «فمثل هذه العبارات تبدو لنا اليوم طبيعية تماما وتعبيرا على الامتلاك العاطفي للأشياء».
«ما الذي يحدد الهدايا التي أختارها ويحدد عددها وسعرها؟»، يجيب كريستيان فيشتر، اختصاصي علم النفس الاقتصادي بكلية كاليدوس المتخصصة في زيوريخ قائلا: «سلوك الشراء هو مزيج من الكثير من الدوافع والعوامل».
ويرى فيشتر أن الإنسان يعود في أوقات عدم الأمان الاقتصادي لمعاني التعايش الاجتماعي، ذلك التعايش الذي تصب فيه عادة التهادي المتبادل بين أفراد المجتمع.
بل إن الظروف الجوية المتقلبة نفسها تؤثر على سلوكيات الشراء، «فالجو السيئ يعني مزاجا سيئا يؤدي بدوره لاتخاذ قرارات شراء أكثر تعقلا»، حسبما أوضح يوست فان تريك، خبير الاستهلاك.
كما أن للإعلانات التي تأخذ الشكل الاجتماعي تأثيرا أيضا، «حيث تنجح هذه الإعلانات في إقناعنا بأنه أمر طبيعي وصحيح أن نزود الأطفال بأطقم ضخمة»، حسبما أوضح تريك مضيفا أن من يهادي شخصا ما يبعث له من خلال ذلك رسالة مفادها: «أنت تعني لي شيئا، أحبك وأرغب أن أكون مرتبطا بك». ويدرك التجار والشركات ذلك بالطبع حسب تريك، «وهو ما تلعب عليه الإعلانات وتوضحه للمستهلك عبر كل القنوات المتاحة خاصة مع اقتراب موسم أعياد الميلاد».
بينما يرى الخبير السويسري فيشتر أنه من السهل استثارة سلوك شراء يتجاوز قدر الحاجة، حيث يكثر الطلب على سبيل المثال على أشياء محددة عددا ومكانا، «فنحن نقبل على العروض الخاصة بدعوى أننا يمكن أن نوفر المال من خلال إنفاق المال».
في حين، أكد فيشتر أن الكثير من المبيعات تحقق بواسطة المبيعات العفوية التي تتم بلا تخطيط مسبق. فمن منا لم يشتر شيئا لم يكن يدري في السابق أنه بحاجة إليه أصلا؟ هناك وسيلة أخرى لجذب المستهلك وافتعال ضروريات له، كما يوضحه مثال الهالوين بشكل جيد، «ولكن حجج الصناعة بدأت تنضب تدريجيا فيما يتعلق بمحاولة إقناع المستهلك في إيقاع شبه أسبوعي بأن هناك دائما مناسبات لا بد من شراء شيء لها».
يرى فيشر أن هناك تأثير التشبع لدى المستهلك وأن هناك تزايدا في عدد الناس الذين يردون بشكل غاضب على هذه المناسبات المصطنعة، «فهناك الكثير من الأزواج الذين لا يتبادلون الهدايا بمناسبة أعياد الميلاد».



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).


صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.