السودان يبرم اتفاقيات للتصدير والسياحة مع دول «بريكس»

أبرم السودان اتفاقية لتوسيع صادراته الزراعية وفتح مجالات التجارة والسياحة مع دول «بريكس»، التي تضم الصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، بجانب روسيا. وقال عوض أحمد الجاز، مساعد رئيس الجمهورية، عقب اجتماع اللجنة العليا للإشراف على العلاقات السودانية مع دول «بريكس»، إن السودان يبحث حالياً تطوير السياحة مع الصين وروسيا، خصوصاً بعد نجاح المرحلة الأولى لتفعيل السياحة مع هذه الدول.
وأشار إلى استعداد وكالات السفر في ولايات البلاد للتفويج السياحي وتقديم ما من شأنه تطوير السياحة باعتبارها مورداً من الموارد المهمة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأعلن عوض الجاز أن اللجنة العليا أعدت برنامجاً لزيادة الصادرات السودانية إلى الصين والهند وروسيا، معرباً عن أمله في تطوير علاقات السودان مع تلك الدول لتحقيق المنافع المشتركة.
ووصف الجاز اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وروسيا منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بأنها ستكون البداية الحقيقية والفعلية لإنفاذ الاتفاقيات التي وقعت في روسيا بين الجانبين إبان زيارة رئيس الجمهورية السوداني أخيراً في موسكو.
وكان رئيس الجمهورية السوداني قد قام بزيارة هذا الشهر إلى روسيا، التي أثمرت توقيع ثمانية اتفاقيات تجارية واستثمارية كبرى بين البلدين، من أبرزها مشروع لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وتُظهر بيانات التجارة الخارجية للسودان خلال الفترة الأخيرة مؤشرات إيجابية، إذ انخفض العجز التجاري في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 67.7 في المائة إلى 677.9 مليون دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجع العجز التجاري بفضل ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 43.5 في المائة وانخفاض الواردات 21.4 في المائة.
لكن السودان يعاني من نقص تدفقات العملة الصعبة وتنامي السوق الموازية للعملة المحلية، حيث شنّت قوات الأمن في البلاد الشهر الماضي حملة على السوق السوداء بعد أن وصل سعر الدولار في المعاملات غير الرسمية لنحو 27 جنيهاً سودانياً.
إلا أن السودان يأمل في استعادة ثقة الاستثمار وقيادة اقتصاده للتعافي، خصوصاً بعد رفع العقوبات الأميركية عن البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي عن موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان. وفي يوليو (تموز)، أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم ثلاثة أشهر، وبدأت الولايات المتحدة في إجراءات رفع العقوبات الشهر الماضي.
وعادت مؤسسات السودان المصرفية إلى العمل بشكل طبيعي في تيسير التحويلات المالية بالعملات الصعبة، بعد أن كانت العقوبات مانعاً رئيسياً في التعامل التجاري والاستثماري مع السودان.
وأبرم أخيراً وفد شركات نفط أميركية عقوداً مع وزارة النفط السودانية للتعاون في مجال إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي، كما وقع السودان مذكرة تفاهم مع السعودية لإنتاج النفط والغاز.
وقال أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الاستثمار، لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده مقبلة على استثمارات كبيرة مع جهات عربية وأميركية خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً للدور الإيجابي المتوقع للبرنامج الترويجي للاستثمار في السودان، الذي تقوم به سفارات الخرطوم في الخارج.
وأوضح عبد الرحمن عثمان، وزير النفط والغاز، أنه يجري حالياً وضع الترتيبات لإنفاذ اتفاقية تعاون مع الأميركيين في مجال إنتاج الغاز، حيث اكتملت الدراسات الفنية للبدء في الإجراءات التي تمكن من إنتاج الغاز المصاحب والغاز الطبيعي واستغلال الغاز المكتشف.
وقال وزير النفط إن توفير الوقود لمحطة الفولة، وهي محطة كهربائية ستعمل بالغاز، يمثل أولوية، لزيادة إنتاج الكهرباء.
وفي الخرطوم سلّم السفير السعودي في الخرطوم جعفر حسن علي وزير النفط السودان مقترح مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز بين الخرطوم والرياض.

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.

السودان يبرم اتفاقيات للتصدير والسياحة مع دول «بريكس»

تعاون مع السعودية وأميركا في مجال الطاقة