المزارعون البيض في زيمبابوي متفائلون بالعودة إلى أراضيهم

الرئيس الجديد: دور الزراعة في الانتعاش الاقتصادي أساسي

ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)
ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)
TT

المزارعون البيض في زيمبابوي متفائلون بالعودة إلى أراضيهم

ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)
ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)

مع إزاحة روبرت موغابي من السلطة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد حكم دام 37 عاماً، يتوقع المزارع الأبيض ديون ثيرون، الذي خسر مزرعته في عملية الإصلاح الزراعي التي قام بها الرئيس السابق، بعض التغييرات المحتملة. وقال ثيرون، وهو من مواطني زيمبابوي الذين صودرت مزارعهم: «أعتقد أن الحكومة الجديدة ستعمل من أجل عودة الأشخاص المؤهلين إلى المزارع». وكان ثيرون كغيره من 4500 من أصحاب المزارع البيض، ضحية للإصلاح الزراعي الذي أطلقه موغابي عام 2000. وقد أُعيد توزيع الأراضي مع استخدام العنف في بعض الأحيان، على الأغلبية السوداء. رسمياً، كان الهدف هو تصحيح التفاوت الكبير الموروث عن الماضي الاستعماري.
يؤكد ثيرون، كما جاء في تحقيق الصحافة الفرنسية، أنه كان على قناعة أنه لن يستعيد أرضه أبداً، لكن مع إقالة الرئيس روبرت موغابي، استعاد الأمل بأن الحكومة ستلجأ إلى هؤلاء المواطنين لإنعاش القطاع الزراعي المدمر.
كان ديون ثيرون قد طرد في 2008 من مزرعته التي تبلغ مساحتها 400 هكتار، وكان يربي فيها ماشية ويزرع الذرة في منطقة بياتريس على بعد ساعتين عن العاصمة هراري. ولم يتلقَّ أي تعويض. ويوضح الرجل الستيني الذي أصبح يعمل في قطاع الفنادق في هراري: «طُردت بعد ترهيب وعنف ومحاكمات عدة». في بياتريس، أُقفلت بوابة مزرعته التي كان يعيش فيها مع زوجته وأبنائه الثلاثة و«سلمت إلى مسؤول كبير في البنك المركزي» يأتي لتسلم المال في عطلة نهاية الأسبوع.
وفي الواقع أطلق الإصلاح الزراعي في وقت مناسبة جداً للنظام، إذ إن موغابي كان قد خسر استفتاءً على الدستور وكان يتوقع مواجهة صعوبات لإعادة انتخابه في 2002. لكن العملية التي نُظمت بشكل سيئ عادت بالفائدة على مقربين من النظام ومزارعين لا يملكون تجهيزات وفي معظم الأحيان لا خبرة لديهم، مما أدى إلى انهيار سريع في الإنتاج.
وقال ديون ثيرون لوكالة الصحافة الفرنسية: «أحاول طرد الذكريات» المرتبطة بهذا المنزل. لكن الدموع غلبته عندما تحدث عن رئيس عماله الذي ضُرب حتى الموت في 2005 في أعمال عنف مرتبطة بمصادرة مزارع.
وفي خطاب القسم في 24 نوفمبر، أكد الرئيس الجديد إيمرسون منانغاغوا، المساعد السابق لموغابي، إنعاش الاقتصاد المتردي حالياً. وقال إن «حكومتي قررت دفع تعويضات لهؤلاء المزارعين الذين حُرموا من أراضيهم»، مؤكداً أن دور الزراعة في «الانتعاش الاقتصادي (...) أساسي». وصرحت هايدي فيزاجي، التي طُردت في 2012 في محيط شيغوتو (وسط) بأن رحيل موغابي «يشكّل بارقة أمل». وتضيف السيدة الأربعينية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الرئيس الجديد رجل أعمال عملي، لذلك نحن متفائلون بحذر على الرغم من ماضيه الملطخ بالعنف».
كان منانغاغوا قد قاد، خصوصاً في 1983، حملة القمع الوحشية لقوات الأمن في مناطق المعارضة في ماتابيليلاند (غرب) وميدلاندز (وسط) التي أسفرت عن سقوط نحو 20 ألف قتيل.
لكنه بصفته نائباً للرئيس (من 2014 إلى 2017) أشرف أيضاً على السياسة الزراعية التي تهدف إلى معالجة النقص في المواد الغذائية. وبصفته هذه شجع، سراً، المزارعين البيض الذين طُردوا من مزارعهم على استئجار هذه الأراضي شرط ألا يعودوا إلى المزارع نفسها التي انتُزعت منهم، كما ذكرت مصادر عدة. وقالت هايدي فيزاجي، التي كانت توظف نحو 300 شخص في مزرعتها التي كانت تصدّر منها وروداً إلى هولندا، إن موظفيها «فقدوا بيوتهم ومدرستهم. نمر أمام المزرعة ونرى البيوت الزجاجية مكسرة». وحالياً، لم يبق سوى بضعة مزارعين بيض (بضع مئات) يمارسون عملهم في زيمبابوي.
وتقول جمعية بائعي الآليات الزراعية إن عدد الجرارات التي تستخدم في الزراعة انخفض من 25 ألفاً في 1996 إلى 5 آلاف حالياً. وفي الحقول التي أُعيد توزيعها على الأغلبية السوداء، يقوم رجال بحرث الأرض بمساعدة ثيران.
وبعد اجتماعاته الأخيرة مع منانغاغوا، عبّر رئيس الجمعية ماركو غاريزيو عن بعض التفاؤل الذي برره بالقول: إن الرئيس «يملك هو نفسه مزرعة يديرها بنجاح». وأضاف: «لا أقول: إنه سيكون مدافعاً عن المزارعين البيض، لكنه سيدافع بالتأكيد عن إنعاش الإنتاج وفسح المجال للمزارعين المؤهلين للعمل بشكل سليم».

حكومة الرئيس منانغاغوا من دون رموز معارضة
- استثنى رئيس زيمبابوي الجديد إيمرسون منانغاغوا أيَّ شخصيات من المعارضة في حكومته التي أعلن عنها، أمس (الجمعة)، لكنها تضمنت أفراداً من الجيش ومحاربين قدامى موالين له. الميجور جنرال سيبوسيسو مويو، الذي أزاح الرئيس المقال روبرت موغابي بعد أن أعلن استيلاء الجيش على السلطة عبر المحطات التلفزيونية والإذاعية في زيمبابوي، أُعطي منصب وزير الشؤون الخارجية، أما قائد سلاح الجو بيرانس شيري فسيتولى منصب وزير الزراعة. وتم تعيين زعيم رابطة المحاربين القدامى كريستوفر موتسفانغوا، وزيراً للإعلام، ونائبه فيكتور ماتيماداندا أيضاً كأحد نواب الوزير. وتم تعيين زوجة موتسفانغوا كوزيرة إقليمية في مانيكالاند. وقام منانغاغوا بإعادة تفعيل الوجوه القديمة بتعيين باتريك شيناماسا في منصب وزير المالية، وأوبرت مبوفو في منصب وزير الشؤون الداخلية، وديفيد باريرينياتوا في منصب وزير الصحة بين آخرين. غير أنه لم يتم اختيار أي سياسي معارض ضمن قائمة منانغاغوا، وهو ما كان يأمله الكثير من مواطني زيمبابوي بعد أن تولى السلطة خلفاً لموغابي. وكان منانغاغوا، المعروف باسم «التمساح» بسبب قسوته ودهائه السياسي، اليد اليمنى لموغابي منذ عقود.



«شرق الكونغو»... تفاهمات إنسانية في سويسرا تواجه تحديات التنفيذ

كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
TT

«شرق الكونغو»... تفاهمات إنسانية في سويسرا تواجه تحديات التنفيذ

كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)

انتهت اجتماعات سويسرا إلى تعهدات بشأن جوانب إنسانية وأمنية في شرق الكونغو، مع تصاعد أعمال العنف منذ بداية العام ومخاوف من انهيار اتفاقات سلام عقدت على مدار 2025.

تلك التعهدات التي أعلنت عنها الخارجية الأميركية، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تخفف معاناة المدنيين في شرق الكونغو، لكنها غالباً ما تظل محدودة الأثر إذا لم تُدعَّم بآليات تنفيذ صارمة وإرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف.

«تقدم إنساني»

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن ممثلين لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين (تحالف نهر الكونغو ويشمل حركة 23 مارس) أحرزوا ‌تقدماً ‌بشأن بروتوكول ‌يتعلق بوصول قوافل المساعدات الإنسانية والحماية القضائية ومراقبة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وأفادت في ‌بيان مشترك مساء السبت، ‌مع حكومة ‌جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحالف المتمردين، بأنه خلال اجتماع ‌عقد في سويسرا خلال الأيام القليلة الماضية، «اتفق الطرفان في الكونغو الديمقراطية على عدم مهاجمة المدنيين وعلى تسهيل تنقل العاملين في المجال الإنساني والقافلات الإنسانية».

وبحسب بيان مشترك صادر عن قطر، والولايات المتحدة، وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي)، وسويسرا، إلى جانب حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«حركة 23 مارس»، فإن المحادثات شهدت تقدماً وُصف بـ«الملموس» في مسار تنفيذ «اتفاق الدوحة» الإطاري بشأن السلام في شرق الكونغو.

وجاء البيان المشترك، في ختام اجتماعات انعقدت في مدينة مونترو السويسرية خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل (نيسان) الحالي، مؤكداً أن الطرفين «اتفقا على الأهمية الحاسمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السكان المدنيين في شرق البلاد، والالتزام باحترام القواعد المنظمة للنزاعات المسلحة وحماية المدنيين دون استثناء».

ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، إمكانية أن تنجح «التفاهمات الإنسانية التي أُعلن عنها في سويسرا من حيث المبدأ في تخفيف معاناة المدنيين في شرق الكونغو، لكنها غالباً ما تظل محدودة الأثر إذا لم تُدعَّم بآليات تنفيذ صارمة وإرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف».

ويعدد عيسى أبرز التحديات قائلاً إنها تكمن في تعدد الجماعات المسلحة وتشتت مراكز القرار على الأرض، ما يجعل الالتزام بالاتفاقات غير مضمون، بخلاف ضعف آليات الرقابة الدولية وصعوبة فرض العقوبات على المخالفين ما يحدّ أيضاً من فاعلية هذه التفاهمات.

يضاف إلى ذلك، غياب الثقة بين الأطراف المتنازعة، واستمرار تدخلات المصالح الإقليمية التي تعقّد المشهد وتغذي الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر، بحسب عيسي، مضيفاً: «لذلك تبقى هذه التفاهمات خطوة إنسانية مهمة، لكنها غير كافية وحدها ما لم تُدمج ضمن تسوية سياسية وأمنية أشمل تضمن استقراراً طويل الأمد في الكونغو الديمقراطية».

جنود من جيش الكونغو الديمقراطية يتمركزون خارج غوما في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي والكونغو الديمقراطية وقّعوا في واشنطن نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما، بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

وبخلاف سيطرة حركة «23 مارس» المتمردة على أكثر من موقع استراتيجي بالبلاد منذ 2025، برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية، لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

ويرى عيسى، أن ضمان عدم تكرار انتكاسة الاتفاقات التي شهدها عام 2025 خصوصاً في مناطق النزاع، «لا يقوم على توقيع الاتفاق نفسه، بقدر ما يقوم على ما يُرافقه من ترتيبات تنفيذية ملزمة».

وأكد أن التجربة تُظهر «أن الاتفاقات الإنسانية أو السياسية غالباً ما تتعرض للانهيار عندما تُترك دون رقابة ميدانية مستقلة، وآلية تحقق سريعة وشفافة، لذلك فإن وجود بعثات مراقبة فعالة قادرة على التوثيق الفوري لأي خرق يُعد عنصراً أساسياً، وربط الالتزامات بعقوبات أو إجراءات ضغط واضحة على الأطراف المخالفة، يمنع تحول الاتفاق إلى مجرد إعلان سياسي غير مُلزم».

ومن العوامل الحاسمة أيضاً بحسب عيسى، لضمان استمرار التعهدات، «إشراك الفاعلين الحقيقيين على الأرض، لا الاقتصار على التمثيل السياسي فقط، باعتبار أن غياب السيطرة المركزية لدى بعض الجماعات يجعل أي اتفاق هشاً من البداية».

ورغم ذلك، يرى عيسى أن الأطراف المتصارعة في شرق الكونغو «لا تبدو مهيّأة لسلام مستدام في المدى القريب، برغم ما يظهر أحياناً من تهدئة أو تفاهمات مؤقتة».


نيجيريا: مقتل قائد عسكري يشعل الجدل بشأن خطر الإرهاب

جنود يحملون نعشاً خلال جنازة الجنرال أوسيني برايما في مايدوغوري بشمال نيجيريا يوم 15 أبريل 2026 بعد مقتله مع ضباط آخرين في عملية إرهابية (أ.ف.ب)
جنود يحملون نعشاً خلال جنازة الجنرال أوسيني برايما في مايدوغوري بشمال نيجيريا يوم 15 أبريل 2026 بعد مقتله مع ضباط آخرين في عملية إرهابية (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا: مقتل قائد عسكري يشعل الجدل بشأن خطر الإرهاب

جنود يحملون نعشاً خلال جنازة الجنرال أوسيني برايما في مايدوغوري بشمال نيجيريا يوم 15 أبريل 2026 بعد مقتله مع ضباط آخرين في عملية إرهابية (أ.ف.ب)
جنود يحملون نعشاً خلال جنازة الجنرال أوسيني برايما في مايدوغوري بشمال نيجيريا يوم 15 أبريل 2026 بعد مقتله مع ضباط آخرين في عملية إرهابية (أ.ف.ب)

أثار تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية في مناطق واسعة بشمال شرقي نيجيريا موجة غضب وقلق شعبية واسعة، خصوصاً بعد مقتل قائد في الجيش وعدد من الجنود خلال الأيام الأخيرة بهجمات إرهابية استهدفت مواقع عسكرية. وقالت صحيفة «ديلي بوست» النيجيرية إن حالة من القلق تسود نيجيريا إثر تصاعد وتيرة انعدام الأمن في البلاد، خصوصاً حين أصبح عناصر الجيش النيجيري «أهدافاً مباشرة» للجماعات الإرهابية التي باتت تهاجم المواقع العسكرية دون تردد، وفق تعبير الصحيفة.

وتواجه نيجيريا، البلد الأفريقي الأكبر من ناحية تعداد السكان (أكثر من ربع مليار نسمة) والاقتصاد الأقوى في غرب أفريقيا، منذ أكثر من 17 عاماً تمرداً مسلحاً تقوده جماعة «بوكو حرام» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ومنذ 10 سنوات دخل على الخط تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» الأكبر دموية وخطورة.

استهداف الجيش

وتشير مصادر عسكرية عدة إلى أن الهجمات ضد الجيش تصاعدت بشكل لافت، بعد أقل من أسبوع من هجوم إرهابي استهدف قاعدة عسكرية في ولاية بورنو، أقصى شمال شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل العميد أوسيني برايما، قائد «اللواء29 - قوة المهام». وأضافت المصادر أن مزيداً من الضباط العسكريين «وقعوا في قبضة الإرهابيين»، دون إعطاء تفاصيل أكثر.

وسبق أن أكد الجيش، يوم الاثنين الماضي، مقتل قائد ميداني آخر إثر هجوم دامٍ شنه إرهابيون على موقعه في مونغونو بولاية بورنو، وأوضح الجيش في بيان أن 6 جنود قُتلوا أيضاً خلال الهجوم.

وأثارت عمليات قتل عناصر الأمن موجة من الغضب والاستياء، حيث دعا كثير من النيجيريين الحكومة إلى رفع مستوى المواجهة ضد الإرهابيين. كما تزامن ذلك مع برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية تحذر فيها من السفر إلى مناطق واسعة من نيجيريا، وتسمحُ بمغادرة طوعية للموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة في أبوجا؛ بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة في البلاد.

مواجهة الإرهاب

وقلّلت الحكومة الفيدرالية من أهمية التحذير الأميركي، وعدّته إجراءً احترازياً روتينياً يستند إلى بروتوكولات داخلية أميركية، وليس انعكاساً للوضع الأمني العام في البلاد، مشيرة إلى أن الجيش يكثف هجماته ضد معاقل الإرهاب ويحقق نتائج إيجابية. وتشير بيانات رسمية إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي، نفذت القوات الجوية النيجيرية غارة في ولاية بورنو استهدفت مواقع إرهابية، لكن إحدى الغارات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مدني خلال استهداف سوق محسوبة على «بوكو حرام» و«داعش». وأثارت الغارة جدلاً واسعاً في البلاد، إلا إن الجيش لم يعترف بسقوط ضحايا مدنيين أو يؤكد صراحة استهداف سوق. في المقابل، دافعت الرئاسة عن العملية، عادّةً أن الموقع أصبح «هدفاً عسكرياً مشروعاً» بعد أن استخدمه الإرهابيون مركزاً لوجيستياً وتجارياً.

الدعم الخارجي

ويحتدم النقاش في نيجيريا بشأن السياسات الحكومية لمواجهة الإرهاب، حيث ارتفعت أصوات تدعو إلى الاستعانة بالخارج في هذه الحرب. وقال المحامي جيمس أغباجي في تصريح أثار الجدل: «في البداية، كان الإرهابيون يواجهون الشرطة فقط، لكنهم تدريجياً أصبحوا أكبر جرأة حتى باتوا يهاجمون الجيش نفسه». وأضاف المحامي: «لم يعودوا ينتظرون أن يهاجمهم الجيش، بل أصبحوا يبادرون بمهاجمة القواعد العسكرية؛ مما أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف الضباط. لقد حان الوقت للتوقف عن الخطابات السياسية ولمراجعة جادة: ماذا حدث؟ ما الذي يجري داخل جيشنا؟ كيف تجرأت جماعة إرهابية ضعيفة على مهاجمة قواعدنا مراراً؟ وكيف نعيد هيبة الجيش؟». وتابع المحامي قائلاً: «أعتقد أن الوقت حان لطلب مساعدة عسكرية أجنبية، وإلا فقد يتمكن هؤلاء الإرهابيون من السيطرة على البلاد».

اختراق استخباراتي

من جهة أخرى، ذهب نيجيريون إلى تحميل مسؤولية التصعيد الإرهابي للحكومة التي تبنت سياسة العفو والدمج تجاه «الإرهابيين التائبين»، حيث وصف الخبير الأمني، غيلبرت أولوغبينغا، مقتل القائد العسكري بأنه «ذروة الإهانة»، ودليل على «اختراق خطير للمؤسسة العسكرية». وأوضح أولوغبينغا، في منشور على منصة «إكس»: «عندما مُنح من يطلَق عليهم (المسلحون التائبون) العفو وأدمجوا في القوات المسلحة، حذرنا من ذلك، لكن لم يُستمع إلينا. اليوم نرى النتيجة: هناك مخبرون داخل الجيش يسربون معلومات حساسة إلى الإرهابيين، بعضهم من هؤلاء (التائبين)، وآخرون متعاطفون مع قضيتهم». وأضاف: «المشكلة ليست أن الإرهابيين أقوى من الجيش، بل إن هذه حرب غير متكافئة تعتمد على المعلومات الاستخباراتية. إذا لم يُكشف عن هؤلاء الخونة ولم يجر التعامل معهم، فإن الحرب ستطول، وقد يتمكن الإرهابيون من فرض سيطرتهم. لذلك أؤيد دعوات طلب دعم عسكري أجنبي لإنهاء هذه الأزمة».


واشنطن تعلن اتفاق حكومة الكونغو الديمقراطية والمتمردين على عدم مهاجمة المدنيين 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تعلن اتفاق حكومة الكونغو الديمقراطية والمتمردين على عدم مهاجمة المدنيين 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أرشيفية - رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إن ممثلين لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين (تحالف نهر الكونغو) أحرزوا ‌تقدماً ‌بشأن ​بروتوكول ‌يتعلق ⁠بوصول ​قوافل المساعدات ⁠الإنسانية والحماية القضائية ومراقبة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح ⁠الأسرى.

وأفادت الخارجية الأميركية ‌في ‌بيان ​مشترك ‌مع حكومة ‌جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين بأنه خلال اجتماع ‌عقد في سويسرا خلال الأيام القليلة ⁠الماضية، ⁠اتفق الطرفان في الكونغو الديمقراطية على عدم مهاجمة المدنيين وعلى تسهيل تنقل العاملين في المجال ​الإنساني ​والقافلات الإنسانية.