أبو ردينة: أي حل عادل يجب أن يضمن القدس عاصمة لفلسطين

المتحدث باسم الرئاسة قال إن عباس لا يزال ملتزماً بسلام يقوم على أساس حل الدولتين

TT

أبو ردينة: أي حل عادل يجب أن يضمن القدس عاصمة لفلسطين

أثارت تسريبات إخبارية من البيت الأبيض، ادعت أن الرئيس دونالد ترمب ينوي الإعلان، اليوم (السبت)، عن الاعتراف بـ«القدس غير المقسمة عاصمة لإسرائيل»، ردود فعل غاضبة في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، التي قالت إن هذا الاعتراف لا يساعد جهود التسوية، بل يشجع إسرائيل على سياسة التهويد والاستيطان التي تنسف فرص السلام، فيما أكدت الرئاسة الفلسطينية أن أي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يضمن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية سيبقي حالة التوتر والفوضى والعنف سائدة في المنطقة والعالم، مشدداً على أن «الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة سنة 2012 وعدم شرعية الاستيطان، هي التي ستخلق المناخ المناسب لحل مشكلات المنطقة وإعادة التوازن في العلاقات العربية - الأميركية، فالقدس الشرقية بمقدساتها هي البداية والنهاية لأي حل، ولأي مشروع ينقذ المنطقة من الدمار».
وأوضح أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس ما زال ملتزماً بسلام عادل، قائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والعربية، التي تعد مبادرة السلام العربية أساسها، مؤكداً أن «المنطقة أمام خيارات صعبة، وعلى شعوب المنطقة ودولها التمسك بالثوابت الوطنية والقومية أمام هذه التحديات الخطيرة، التي تمس جوهر الوجود العربي بأسره».
من جهته، قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن «موقفنا في ملف نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، أو الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، موقف واضح.
فإذا أقدمت الإدارة الأميركية الجديدة على خطوة كهذه، فإنها تضع نفسها خارج سياق الدور الذي يمكنها من أن تكون وسيطاً في تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وسوف نقابله برد قوي ومناسب»، مشيراً إلى إعلان الإدارة الأميركية قبل فترة عدم تجديدها لمكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، الذي قوبل بردود فعل واسعة دفعت الإدارة الأميركية إلى التراجع عن قرارها، وتساءل عما سيكون عليه الوضع إذا «قررت هذه الإدارة، خلافاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس؟».
وأوضح خالد أن ردود الفعل اتجاه هذه الخطوة لن تقتصر حينها على الشعب الفلسطيني، بل ستكون أشمل وأوسع، لافتاً إلى أنه إذا لم تتخذ الحكومات موقفاً، فإن شعوب البلدان العربية والإسلامية لن تترك الأمر دون رد، بل ستضغط على حكوماتها لتتصرف بما يمليه عليها الواجب اتجاه هذه الخطوة الخطيرة، مشدداً على أن سياسة الإدارة الأميركية بهذا الخصوص غير متوازنة وتتطابق فقط مع المصالح الإسرائيلية، وأضاف موضحاً أنه «أمر مؤسف أن تتصرف دولة بحجم الولايات المتحدة بوزنها السياسي والاستراتيجي بهذه الطريقة، ليس فقط بسبب محاباتها لإسرائيل، بل لأنها توفر الحماية لها وتتعامل معها باعتبارها دولة استثنائية وفوق القانون، وتتعهد بتوفير الحماية لها من المساءلة والمحاسبة في المحافل الدولية»، وهو ما يشجعها، حسب تعبيره، على التمادي في انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة نشاطاتها الاستيطانية، وسياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي، التي تمارسها في القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل، وغيرها من مناطق الضفة الغربية، منوها بأن الإدارة الأميركية توفر الغطاء لإسرائيل لمواصلة تحديها للقانون الدولي.
وكانت مصادر إسرائيلية قالت إنه يُتوقع نقل السفارة الأميركية قبل يوم الأحد المقبل، موضحةً أن هذا القرار يأتي قبل أيام من قيام مايك بينس نائب الرئيس الأميركي بزيارة إلى المنطقة تشمل مصر والأراضي المحتلة. ونقلت عن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية قوله إن الرئيس دونالد ترمب سيرجئ على الأرجح نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، لكنه يبحث خيارات أخرى تؤكد عزمه على فعل ذلك فيما بعد. ورجح المسؤول الأميركي أن يرجئ ترمب مجدداً تنفيذ هذا القرار خلال الأيام المقبلة، لكنه قال إنه يبحث خطوات أخرى، مثل إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم